اهتمت افتتاحيات الصحف الصادرة اليوم الأربعاء، على الخصوص، بإشكالية التشغيل بالمغرب؛ وتقييم المشهد الحزبي؛ والقرار المتعلق بتصفية الالتزامات المتعلقة بدين الضريبة على القيمة المضافة.
فقد تطرقت يومية (أوجوردوي لوماروك) لقضية التشغيل بالمغرب، حيث أوضحت أنه على المستوى الاقتصادي، رغم أنه ليس من المنطقي مطالبة الدولة بأن تكون هي المشغل الأول في البلاد، إلا أنها رغم ذلك عليها أن تلعب دور عجلات الاحتياط.
وأضافت اليومية أن القطاعات التي كان ينبغي أن تحدث مناصب الشغل لم تحل الإشكالية؛ معبرة عن الأسف من أنه في سنة 2017، باستثناء قطاع الفلاحة الذي ساهم في إحداث أزيد من نصف مناصب الشغل (42 ألف من إجمالي 86 ألفا) فإن القطاعات الثلاث الكبرى (الخدمات، والبناء والأشغال العمومية، والصناعة) التي من المفترض أن تكون هي الدعامات الرئيسية، لم يكن أداؤها في الموعد.
من جانبها، عادت يومية (ليكونوميست) للحديث عن قرار الحكومة تصفية الالتزامات المتعلقة بدين الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمقاولات، حيث كتبت أن ثلثي الديون غير المؤداة لن يتم استيفاؤها في مستقبل قريب؛ معبرة عن الأسف من حجم الخصاص الذي يتعين ملؤه، والذي يضر بالاستثمارات التي من شأنها إحداث مناصب الشغل.
من جانب آخر، كتبت يومية (الاتحاد الاشتراكي) أن هناك أربع قضايا رئيسية وأساسية خلصت إليها مناقشات المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وشكلت المحاور الرئيسية للبيان، والتي تعبر عن مواقف الاتحاد بكل وضوح.
وأوضحت اليومية أن هذه القضايا تتعلق أولا بالتنبيه إلى خطورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي، والذي تظهر ملامحه بجلاء في حياة العديد من الفئات الفقيرة وحتى المتوسطة، حيث اتسعت مظاهر التهميش وتعمقت الفوارق الطبقية والمجالية.
وأضافت أن المغرب، بحاجة إلى سياسات عمومية تتخذ وبعمق من الإصلاحات الاجتماعية قاعدة لها تستهدف من جهة، المواطن للرفع من قدراته وتنميته، ومن جهة أخرى، خلق توازن منتج بين المناطق والجهات والحد من التفاوتات المجالية، والقطع مع الحلول الترقيعية التي غذت موجات الاحتجاجات ووسعت من مظاهر التهميش والهشاشة.
وعى المستوى الثالث، تطرق كاتب الافتتاحية لتعميق التأويل الديمقراطي والحداثي للدستور بالانتصار للحريات العامة الجماعية والفردية بدل تقليصها أو التضييق عليها.
وبخصوص القضية الرابعة، أكد على الإصلاحات السياسية، خاصة في ما يتعلق بالمنظومة الانتخابية، التي أصبحت متجاوزة بل لم تعد تنتج سوى الرداءة في أداء المؤسسات المنتخبة.