ركزت الصحف، الصادرة اليوم الأربعاء بمنطقة شرق أوروبا، اهتمامها وتعليقاتها على قضايا ومواضيع متنوعة، من بينها قرار الرئيس البولوني التصديق على مشروع قانون (الذاكرة الوطنية) المثير للخلاف داخل البلاد وخارجها، ومشاركة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في مراقبة الانتخابات الرئاسية الروسية، والزيارة المرتقبة لمسؤولين أمريكيين بارزين لأنقرة لمناقشة تطورات الأوضاع في سوريا، والاتهامات الموجهة لعدد من الوزراء اليونانيين السابقين بتلقي رشاوي من إحدى شركات الأدوية، وانتخاب رئيس جديد لاتحاد نقابات عمال النمسا، إضافة إلى مواضيع أخرى.
ففي بولونيا، كتبت صحيفة “غازيتا برافنا” أن القرار ،الذي اتخذه الرئيس البولوني أندري دودا أمس الثلاثاء بالتصديق على مشروع قانون (الذاكرة الوطنية) مع إحالته على المحكمة الدستورية للتحقق من عدم مخالفته لمبدأ حرية التعبير وعدم مسه لأي طرف من الأطراف الداخلية والخارجية ،” بالإضافة الى أنه قرار سيادي ،فإنه صائب وعادل ويستحضر الدفاع وحماية سمعة ومصالح البلاد أولا وقبل كل شيئ “.
وأضافت أن قرار رئيس بولونيا “يرفع الكثير من اللبس التاريخي والأفكار الخاطئة التي تحاول أطراف معينة إلصاقها ببولونيا ،مع أنها بريئة تماما من الجرائم التي ارتكبها نظام الرايخ الثالث في حقبة دقيقة من تاريخ البشرية ، كما أن القانون يعزز التشريع البولوني ،الذي يحمي سمعة البلاد من أي تطاول وافتراءات غير واقعية ولا منطقية وفيها الكثير من أحكام القيمة “.
وكتبت صحيفة “غازيتا بولسكا” أن بولونيا “تملك كامل الصلاحية في تبني القوانين التي تراها مناسبة للدفاع عن مصالحها وتحصين ذاتها وسمعتها وتبريئ ذمتها من أحداث إجرامية لا دخل لها فيها وتسيئ إليها وتعرضها لانتقادات جائرة “.
واعتبرت الصحيفة أن “الانتقادات الموجهة للحكومة بأن القانون ،المثير للجدل ، سيؤدي الى عزل بولونيا وتعميق الازمة الدبلوماسية بينها وبين أقرب الشركاء ،كما أنه جاء للتجاوب مع مواقف القوميين المحافظين المتشددين ، لا أساس له من الصحة ،وهو انتقاد ساذج ،لأن بولونيا منفتحة على الحوار والنقاش والتفاهم ،كما أن الرئيس البولوني قرر إحالة المشروع على المحكمة الدستورية للتأكد من خلوه من أي تجاوزات دستورية وقانونية ،فيما يهم البعد الداخلي وكذا الخارجي”.
ورأت صحيفة “ناش دجينيك” أن قرار الرئيس البولوني “موضوعي ويتماشى كليا مع قناعات بولونيا والحزب الحاكم (القانون والعدالة) والحكومة والأغلبية البرلمانية بمكوناتها السياسية ،وهو يعكس أيضا الرأي الذي كان مسكوتا عنه داخليا منذ زمن بعيد ،كما لا يمكن لبولونيا أن تبقى الى الأبد ضحية أفعال لا دخل لها بها”.
وشككت الصحيفة في أن صدور القانون الجديد “يسيئ الى علاقات وارسو مع أقرب شركائها ،لأن هؤلاء هم أيضا على علم بحقائق الأمور ويعون جيدا أن التعديلات الطارئة على التشريع المعني لا تمس أحدا ،لا من قريب ولا من بعيد ،وأنها تضع (التعديلات) من يلمح لتورط بولونيا في جرائم الرايخ الثالث أمام المسؤولية القانونية” .
وفي اليونان، تناولت الصحف الاتهامات الموجهة لعملاق الأدوية السويسري (نوفارتيس) بتقديم رشاوي لعشرة وزراء سابقين في الحكومات اليونانية ،من 2005 الى 2015 ،والآلاف من الأطباء ومهني الصحة من أجل تسهيل بيع منتوجات الشركة على حساب أدوية منافسة.
صحيفة (إيثنوس) ذكرت أن هذا الملف ،الذي أحالته النيابة العامة على البرلمان وفق الدستور ،بما أن بعض المتهمين وزراء سوف لن يتم الإعلان للعموم عن تفاصيله باستثناء محاميي المتهمين ،الذين ستتاح لهم فرصة الاطلاع عليه داخل البرلمان.
وأضافت الصحيفة أن النائب العام بالمحكمة العليا لديه أدلة تفيد بتقديم الشركة لرشاوي من 50 مليون أورو معززة بشهادة 20 شخصا تؤكد توزيع الرشاوي ما بين 2005 و2015.
صحيفة (كاثيمينري) ذكرت أن المعارضة اعتبرت القضية تصفية حساب من قبل حكومة تسيبراس ومزايدة سياسية ،بما أن السياسيين العشرة المعنيين هم أسماء وازنة في الحكومات السابقة ،من قبيل رئيس الوزراء السابق أنطونيو سامارانش وديميتريس أفرامبولرس المفوض الأوربي الحالي في الهجرة وإيفنجلوس فنيزلوس وزير الخاروجية وزعيم الحزب الاشتراكي السابق ثم يانيس ستورناراس المحافظ الحالي للبنك المركزي اليوناني.
ونقلت الصحيفة عن عدد من هؤلاء السياسيين قولهم ان هذه مؤامرة من تسيبراس ،نافين كونهم يعرفون أي شيء بخصوص سوق الأدوية أو أي علاقة لهم بالقطاع مطلقا.
غير أن الصحيفة أضافت أن هذا الملف ،الذي تحقق فيه أيضا الشرطة الفيدرالية الأمريكية ،ثقيل وبه أدلة وتفاصيل عمليات بنكية تورط سياسيين وكبار الموظفين ومحامين.
صحيفة (تا نيا) ذكرت من جانبها أن قضية نوفارتيس تتطلب بالتأكيد تحقيقا قضائيا من أجل كشف الحقيقة وتبرئة الأسماء التي قد تكون أقحمت بشكل غير عادل في القضية.
وقالت الصحيفة إنه لا توجد حالة تتطلب الاستغلال السياسي ،كما أنه لا تتوضح فصول أي فضيحة عندما تصبح موضوعا للنزاعات السياسية، وعندما تستخدم مجالا للاتهامات المتبادلة. بل على النقيض من ذلك، فإن مثل هذه التطورات تعوق جوهر المسألة كما تعطي للمواطنين الانطباع بأن الفساد ليس مسألة أفراد معزولين، بل هو معمم، ويسود في كل مكان.
وفي روسيا، كتبت صحيفة (كوميرسانت) أن وفدا من المراقبين التابعين لمكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ،بدأ عمله في روسيا، الإثنين الماضي، حيث سيعمل على تقييم مسار حملة الانتخابات الرئاسية ،المقرر إجراؤها في 18 مارس المقبل.
وأضافت الصحيفة أن البعثة، التي تضم نحو 420 مراقب، ستقوم بزيارة العديد من المناطق الروسية، لكن برنامج عملها لا يشمل زيارة شبه جزيرة القرم ،التي ضمتها روسيا سنة 2014 ، مشيرة إلى أن التقرير النهائي ، الذي سيصدره الوفد عقب إجراء الانتخابات ،”لن يتضمن أية إشارة لعملية التصويت التي ستجري بشبه الجزيرة ،لأن التقييمات والتوصيات الواردة في التقارير النهائية للبعثة تستند إلى الرصد الشخصي والمباشر لسير العملية الانتخابية”.
وأبرزت الصحيفة تأكيد توماس ريمر، الناطق الرسمي باسم منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أن أعضاء البعثة سيراقبون سير العملية الانتخابية في 32 منطقة في روسيا، مشيرا إلى أن عدم إدراج شبه جزيرة القرم ضمن المناطق التي ستشملها عملية المراقبة “لن يؤثر على شرعية الانتخابات، لأن الرهان يتمثل بالدرجة الأولى في امتثال واحترام المعايير”.
من جهتها، أفادت صحيفة (إزفيستيا) ، نقلا عن استطلاع أجراه المركز الروسي للبحوث العامة، ونشرت نتائجه مؤخرا، أن حوالي 77 في المائة من المواطنين الروس يخططون لمتابعة فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي ستنطلق بمدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية يوم الجمعة المقبل، ويؤيدون قرار الرياضيين الروس المشاركة في التظاهرة تحت راية علم محايد.
وأضافت الصحيفة أن 92 في المائة من المستطلعة آراؤهم ،أكدوا أنهم على علم بتعليق مشاركة المنتخب الروسي في هذه التظاهرة العالمية، وأن أزيد من 52 في المائة من المستجوبين اعتبروا أن السلطات الروسية “لم تقم بما يكفي لضمان مشاركة الرياضيين الروس في هذا الحدث الرياضي الدولي”.
وبخصوص أبرز الرياضات التي ستحظى بالمتابعة، أشارت الصحيفة إلى أن 50 في المائة من المستطلعة آراؤهم أكدوا أنهم يفضلون متابعة رياضة البياتلون، فيما أعلن 46 في المائة من المستجوبين أنهم يفضلون متابعة منافسات التزحلق على الجليد، بينما وقع اختار الباقين على رياضة الهوكي وبعض الرياضات الأخرى.
وفي تركيا، أفادت صحيفة (دايلي صباح) بأن مستشار الأمن القومي الأمريكي، هربرت ماكماستر، سيزور تركيا فى نهاية الأسبوع الجاري، بينما سيزورها وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن لهاتين الزيارتين صلة بعملية (غصن الزيتون)، التي أطلقتها تركيا في شمال سوريا ضد وحدات حماية الشعب وتنظيم (داعش).
وذكرت الصحيفة، نقلا عن مصادر دبلوماسية، أن عملية (غصن الزيتون) والحضور العسكري الأمريكي بمنجب (سوريا) ، التي أعلنت تركيا أنها تنوي القيام بعملية عسكرية فيها بعد الانتهاء من عملية عفرين، ستكونان في صلب مباحثات المسؤولين الأمريكيين البارزين مع السلطات التركية.
وقالت الصحيفة إن السياسة ،التي تنتهجها الولايات المتحدة في سوريا، لاسيما دعمها العسكري للقوات الديمقراطية السورية، الحليفة للمقاتلين العرب والأكراد، وفي مقدمتهم وحدات حماية الشعب، كانت السبب في تصاعد حدة التوتر بين الدولتين الحليفتين في حلف شمال الأطلسي (الناتو) ، على اعتبار أن أنقرة تعتبر وحدات حماية الشعب بمثابة امتداد لحزب العمال الكردستاني، بينما تعول واشنطن على هذه الميليشيات لمحاربة تنظيم (داعش) على الأرض.
من جهتها، ذكرت صحيفة (الحرية دايلي نيوز) ، نقلا عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن العملية التركية المرتقبة في منبج تهدف إلى طرد عناصر وحدات حماية الشعب من المدينة، وإعادتها إلى أصحابها الأصليين، مشددا على أن القوات الأمريكية كانت دائما متواجدة في سويا ،بالرغم من إعلان الإدارة الأمريكية عن تمكنها من تطهير المنطقة من (داعش).
ونقلت عنه قوله إن مواصلة واشنطن إرسال كميات كبيرة من الأسلحة لإرهابيي وحدات حماية الشعب بالمنطقة وتخزينها بسوريا، يعكس أن “لديهم مخططات ضد تركيا أو إيران أو روسيا، لكن ليعلم الجميع أننا نقف على أرضنا بكل صلابة ورباطة جأش”.
وفي النمسا، توقفت صحيفة (دير ستاندار) عند الانخفاض الحاد ،الذي سجله مؤشر الأسهم الأمريكية “داو جونز”، أمس الثلاثاء، حيث سجل أكبر تراجع له منذ سنة 2011 ، مشيرة إلى أن هذا الانخفاض يعزى ، بالأساس، إلى الإعلان عن زيادات كبيرة في الأجور بالولايات المتحدة.
وكتبت الصحيفة أن الإعلان عن الزيادة في الأجور يؤدي عادة إلى ارتفاع معدلات التضخم وبالتالي ارتفاع حجم المعدلات، مما يتسبب في زيادة مخاوف المستثمرين، مشيرة إلى أن حجم الأجور عرف، في السنوات الأخيرة، ركودا بكل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، مما أدى إلى تزايد معدلات الإقصاء الاجتماعي، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
من جهتها، أفادت صحيفة (داي بريس) أن وولفغانغ كاتزيان سيخلف إريش فوغلار على رأس اتحاد نقابات عمال النمسا، الذي يعتبر الاتحاد النقابي الوحيد بالبلاد ،الذي يضم حوالي 28 في المائة من مجموع العمال.
وأضافت الصحيفة أن السيدة رينات أندرل ستخلف، بدورها، رودولف كاسكي على رأس غرفة العمل الاتحادية ،التي تدافع عن مصالح أزيد من 6ر3 مليون عامل ومستهلك ويحق لها التدخل عن طريق الاتصال مباشرة بالمشغل، بغية تفادي الإجراءات الرسمية أمام المحاكم.