أفاد محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، بأن الوضعية التي تمر بها تونس حاليا “صعبة” وتعود الى الازمة المالية لسنة 2008، مشيرا الى ان الشهرين الأولين من سنة 2018 عرفا تحسنا في عدة مؤشرات خاصة في قطاع الصناعات التحويلية واستعادة نسق التصدير وتحسن مؤشرات القطاع السياحي.
وشدد العباسي، خلال يوم دراسي برلماني نظمه مجلس نواب الشعب (البرلمان) مؤخرا، بالعاصمة التونسية، حول موضوع “تونس زمن التحديات الاقتصادية”، على ضرورة اتخاذ قرارات فعاله قد تكون مؤلمة أحيانا، واستعادة مناخ الثقة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي بهدف دعم الاقتصاد.
وأكد العباسي على أهمية تغيير النموذج الاقتصادي لتونس وتعزيز تنافسية وانتاجية الاقتصاد باعتبارهما أهم مشكل يعترض الاقتصاد التونسي، والتركيز على القطاعات الواعدة على غرار التكنولوجيات الحديثة للاتصال التي تسجل نموا سنويا يترواح بين 15 و25 بالمائة الى جانب استعادة قيمة العمل التي تشكل أساسا لإنعاش الاقتصاد وتجاوز الأزمة الحالية.
============
ـ أدرجت تونس تنقيحات جديدة على ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بضبط التدابير التطبيقية لمنع غسيل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب من خلال إضافة عنصر انتشار التسلح، في وقت تعاني فيه البلاد من تبعات قرار تصنيفها ضمن قائمة أكثر الدول عرضة لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الارهاب في 7 فبراير الماضي.
وباتت تونس بموجب التنقيحات الجديدة، تطبق عقوبات مالية على الكيانات الطبيعية والمعنوية ذات الصلة بانتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله طبقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمدرجة اسماؤها بالقائمة المضبوطة من قبل الهيئة الوطنية المختصة ذات السلطة القانونية. وتصل هذه العقوبات الى حد تجميد أموال هذه الكيانات.
ويقتضى التشريع الجديد، اتخاذ الشركات التدابير الضرورية للتحقق، عند ربط علاقة عمل أو انجاز معاملة أو عملية عرضية، من أن الزبناء أو المستفيدين الفعليين غير مدرجين ضمن قائمة الاشخاص او الكيانات المحددة موضوع العقوبات المالية والمتعلقة بمنع وقمع واحباط انتشار اسلحة الدمار الشامل وتمويله.
============
الجزائر/أعطى الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، عبد المومن ولد قدور، أمس الاثنين، بمدينة إليزي، إشارة انطلاق أشغال تطوير الحقول الغازية لتينهرت من خلال ربط 50 بئرا منتجا بمنشآت أوهانت الواقعة بعين أمناس.
وسيسمح هذا المشروع، المتمثل في تطوير الحقول الغازية لتينهرت ومعالجة الغاز الخام في المنشآت الموجودة بأوهانت، برفع القدرة الانتاجية لهذه المنشآت من 10 ملايين متر مكعب يوميا إلى 15 مليون متر مكعب بحلول 2020.
و في عام 2022 ستبلغ القدرة الانتاجية لهذه المنشآت 20 مليون متر مكعب يوميا ستوزع في منطقة الجنوب الشرقي للبلاد.
وقد منح مجمع النفط والغاز (سوناطراك) بشكل حصري هذا المشروع، المقدرة تكلفته الاجمالية ب 27 مليار دينار جزائري، لشركات وطنية عمومية.
ويتعلق الأمر بكل من المؤسسة الوطنية للهندسة المدنية والبناء والمؤسسة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى والمؤسسة الوطنية للقنوات وشركتي (كوسيدار قنوات) و(أنفرتال) التي وقع معها المجمع في 19 دجنبر 2017 على عقود دخلت حيز التنفيذ في 21 يناير 2018.
============
-أعلن وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، أمس الاثنين، بولاية باتنة، أن مركب صناعة التوربينات الكهربائية الذي يقع بالحظيرة الصناعية لبلدية عين ياقوت، سيدخل مرحلة الإنتاج بداية سنة 2019 .
وأوضح الوزير خلال تفقده أشغال إنجاز المشروع أن هذا الأخير يندرج ضمن شراكة جزائرية -أمريكية (بين مجمع سونلغاز و جنرال إلكتريك) وسيشرع في الإنتاج بـ1500 ميغاواط ستوجه لمحطة توليد الكهرباء بأوماش (بسكرة) بهدف تعزيز التموين بالكهرباء.
و أضاف قيطوني أن هذا المصنع سيشرع في إنتاج توربينتين اثنتين بالغاز وتوربينة بخار واحدة، ثم سينتج كل سنتين 2500 ميغاواط من الكهرباء إلى غاية 2024.
وذكر بأن المشروع يندرج ضمن البرنامج الموجه لتلبية احتياجات السكان من الكهرباء من خلال إنتاج 8 آلاف ميغاواط على المستوى الوطني إلى غاية 2024 و 8 آلاف ميغاواط أخرى إلى غاية 2028.
وسيسمح ذلك، وفقا للوزير، بالحصول على 16 ألف ميغاواط هي حاليا قيد الاستغلال عبر الشبكة الوطنية للكهرباء التي ستتعزز وفق هذا البرنامج إلى غاية 2028 بـ32 ألف ميغاواط إلى جانب الطاقات المتجددة.
وأضاف أن 400 ميغاواط مستغلة حاليا من الطاقة الشمسية عبر الشبكة الوطنية، متوقعا أن ترتفع إلى 22 ألف ميغاواط في الفترة ما بين 2025 و2030 ، مشددا على ضرورة إنتاج الألواح الشمسية “وطنيا و بالكميات الكافية”.
============
-أعلنت الشركة الجزائرية للشحن (ناشكو) فرع المجمع الجزائري للنقل البحري، أمس الاثنين، بالجزائر العاصمة، عن التوقيع على اتفاقيات اطار مع منتجين جزائريين ينشطون في مجال الصناعات الغذائية و ذلك من اجل مرافقة نقل السلع للتصدير.
و اوضح بيان لشركة ناشكو ان حفل التوقيع جرى خلال الصالون الدولي للصناعات الغذائية و اللوجيستيك، الذي نظم من 7 الى 10 مارس الجاري، بقصر المؤتمرات بوهران. و اضاف المصدر ذاته انه من اجل مرافقة شركات الاتحادية الوطنية للصناعات الغذائية و الفلاحية التابعة لكونفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين ومجمع منتجي النكهات في مسار استيراد و تصدير مختلف المنتجات، قامت شركة ناشكو بتوقيع اتفاقية لإقامة ارضية للتعاون بين الشركات المنتجة الجزائرية ومقدمي الخدمات في مجال اللوجيستيك والنقل البحري الحكومي.
ويلتزم الجانبان من خلال هذه الاتفاقية بتطوير المنتوج الوطني و كذا الخدمات اللوجيستية التي تقدمها مختلف شركات المجمع الجزائري للنقل البحري و ذلك في السوقين الوطنية و الدولية.
وتم القيام بهذه المبادرة بهدف اقامة تضامن بين الشركات الجزائرية طبقا لتوجيهات السلطات العمومية من اجل التقليص من التكاليف وتثمين المنتوج المصنوع في الجزائر.
============
نواكشوط/شهدت الأسواق الموريتانية، خلال الأيام الماضية، نقصا حادا في غاز البوتان المنزلي، أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار القنينات، فيما عقدت الحكومة، أمس الاثنين، اجتماعا مع الموزعين والتجار لوضع خطة مؤقتة لحل الأزمة.
ونقلت الصحف الموريتانية عن مصادر قولها إن الاجتماع الذي عقدته وزارة الطاقة مع الموزعين، أسفر عن خطة مؤقتة لتوفير الغاز، مضيفة أن الحكومة سبق أن أكدت أنه بحوزتها مخزونا احتياطيا لتموين الأسواق لعدة أسابيع، ولكن بعد استمرار الأزمة بدا أن المخزون الذي تراهن عليه الحكومة ” غير حقيقي”.
ولجأت الحكومة إلى الأسواق السنغالية وجلبت عدة صهاريج من الغاز المنزلي، وقامت بتوزيعها على الموزعين لتموين السوق.
ويعود نقص الغاز المنزلي في الأسواق الموريتانية إلى ارتفاع أمواج المحيط الأطلسي قبالة الشواطئ الموريتانية، مما تسبب في توقف حركة الموانئ الموريتانية.
وصرح عضو اتحادية موزعي الغاز، اليدالي محمد اميه، بأن “ارتفاع أسعار الغاز سببه انتهازية صغار التجار بعد أن علموا بنفاد مخزون الشركة الموريتانية لتسويق الغاز سوماغاز”.
وذكر بأن أزمة الغاز بدأت في الـ23 فبراير الماضي، بعد توقف حركة السفن في موريتانيا بسبب ارتفاع الأمواج الناتج عن سوء الأحوال الجوية، ونفاد الكمية الموجودة في السوق.
وأشار إلى أن الحكومة حددت سعر الغاز، وعلى المواطنين أن لا يقبلوا بشرائه فوق السعر المحدد، مؤكدا أن النقاط التابعة للموزعين تبيعه بالسعر المحدد من طرف السلطات.
وقال إن “الأزمة التي تعاني منها الأسواق الموريتانية لا تنحصر في الغاز، وهناك أزمة في جميع الأسعار بسبب ارتفاع أمواج البحر، الذي أوقف الموانئ الموريتانية عن العمل خلال الفترة الأخيرة”.