بيان مراكش
بيان مراكش : جريدة إلكترونية مغربية مستقلة

أخبار اقتصادية من المغرب العربي

0 6

تفاقم العجز التجاري للمواد الغذائية في تونس بنسبة 44 بالمائة خلال الاشهر العشرة الأولى من سنة 2017، لتبلغ قيمته 1276 مليون دينار (حوالي 436 مليون أورو) (ما يمثل 6ر9 بالمائة) مقابل 884 مليون دينار (301 مليون أورو) خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وفق إحصائيات أوردتها وزارة الفلاحة التونسية أمس الاثنين.

وحسب المعطيات ذاتها فقد سجل الميزان التجاري الغذائي خلال الفترة نفسها تراجعا في نسبة تغطية الواردات بالصادرات حيث بلغت 8ر65 بالمائة مقابل 1ر71 بالمائة خلال الفترة نفسها من سنة 2016.

وارجعت الوزارة هذا الوضع إلى الارتفاع الهام في قيمة الواردات الغذائية بنسبة 9ر21 بالمائة وخاصة منها المواد الأساسية، التي مثلت 75 بالمائة من قيمة هيكلة الواردات مقابل 69 بالمائة خلال الفترة المماثلة من سنة 2016، مع الإشارة إلى أن الصادرات قد سجلت بدورها نموا ولكن بدرجة أقل بلغ 7ر12 بالمائة.

وبلغت صادرات المواد الغذائية خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2017 ما يعادل 4ر2452 مليون دينار (834 مليون أورو) مسجلة نموا بـ7ر12 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2016 نتيجة ارتفاع عائدات التمور بنسبة 10 بالمائة، بفعل تحسن مستوى الأسعار بـ26 بالمائة وتنوع الأسواق (ما يزيد عن 80 وجهة عالمية) وخاصة نمو حصة اسواق آسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية بنسب بلغت على التوالي 6 بالمائة و5 بالمائة و20 بالمائة، بالإضافة إلى عودة تطور قيمة صادرات منتجات البحر بنسبة 39 بالمائة والخضر الطازجة (+11 بالمائة) مستفيدة من تحسن مستوى الأسعار.

/////////////////////////

الجزائر/ سجلت ايرادات الجباية النفطية المحققة فعليا ارتفاعا قدر بنسبة 27 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2016، في حين انخفضت قيمة النفقات، بحسب ما ذكرت وزارة المالية الجزائرية.

وأوضح المصدر نفسه أن قيمة ايرادات الجباية البترولية ارتفعتخلال الفترة الممتدة ما بين يناير الى نهاية يونيو 2017، لتصل 1.121,3 مليار دينار مقابل 883,14 مليار دينار في الفترة نفسها من سنة 2016.

//////////////////////

– أكدت الباحثة المختصة في القانون الدستوري ونائبة قيدوم جامعة البليدة 2 المكلفة بالعلاقات الخارجية، سليمة مسراتي، مؤخرا بالجزائر، أن نسبة اليد العاملة النسوية النشيطة “محدودة جدا” ولا تتجاوز 17 بالمائة من مجموع الناشطين في القطاع الاقتصادي رغم السياسات و التدابير المتخذة لترقية اليد العاملة بصفة عامة في عالم الشغل.

وأوضحت مسراتي في مداخلة لها حول تطور وضعية المرأة في القطاع الاقتصادي بالجزائر خلال ندوة دولية حول (المرأة وسوق الشغل) أن هذه النسبة (17 في المائة) “محدودة جدا” بالنظر الى السياسات و التدابير التي تتخذها السلطات العمومية لتحفيز اليد العاملة و ترقيتها في عالم الشغل بصفة عامة و رغم النجاحات التي حققتها المرأة في مجال التعليم.

وأكدت، في هذا الصدد، ان نسبة اليد العاملة النسوية النشيطة لا ترقى الى الاجراءات والقوانين الوطنية المتخذة لجعل المرأة عنصرا فعالا في التنمية. وأرجعت أسباب ذلك بالدرجة الاولى الى عوامل اجتماعية وثقافية.

واعتبرت أان المعطيات اثبتت ان نسبة تواجد المرأة النشيطة في القطاع الخاص غير الرسمي “كبيرة” بالرغم من عدم التوفر على احصائيات دقيقة في هذا المجال، مرجعة هذه الوضعية الى عدة اسباب من بينها الحاجة الى العمل رغم الاجر الزهيد الذي تتحصل عليه وبسبب لجوء اكثرهن الى أنشطة بسيطة على مستوى المحيط العائلي كالمهن الحرفية علما انها لا تستفيد من التغطية الاجتماعية لكون أنشطة القطاع غير الرسمي غير مصرح بها لدى الضمان الاجتماعي.

/////////////////////

– صرح المدير العام للوكالة الوطنية الجزائرية لتطوير الاستثمار، عبد الكريم منصوري، أن أكثر من 1.450 مليار دينار من الاستثمارات سجلت خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2017 من طرف الوكالة ذاتها.

وأوضح أن مجموع الاستثمارات المحلية والأجنبية تعادل 1.455,56 مليار دينار، سجلت خلال الفترة ما بين يناير و نهاية سبتمبر 2017، مقابل 1.214,3 مليار دينار خلال الفترة نفسها من عام 2016، بزيادة قدرها 20 بالمائة.

وقد مكن هذا المبلع، يضيف منصوري، من تسجيل 3.972 مشروعا خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017 مقابل 5.054 مشروعا خلال الفترة نفسها من 2016، أي بانخفاض قدره 21 في المائة في عدد المشاريع.

وأشار إلى أن الزيادة في حجم تمويل الاستثمارات وتناقص عدد المشاريع المعلنة توضح تحسنا في نوعية الاستثمارات المسجلة، ما يعني ان التوجه نحو الاستثمار في الجزائر هو في تزايد أكثر فأكثر نحو قطاعات النمو الواعدة. أما بالنسبة لعدد فرص العمل المستحدثة فهي في حدود 129.661 فرصة، مقابل 111.290 فرصة عمل خلال الفترة نفسها من عام 2016، بزيادة قدرها حوالي 17 في المائة.

///////////////////// نواكشوط/قدرت وزارة البيطرة الموريتانية حجم استيراد موريتانيا سنويا من منتجات الدجاج (اللحوم والبيض) بـ6.613 مليار أوقية (18.89 مليون دولار)، مشيرة إلى أن الكمية المستورد من هذه المنتجات تقدر بـ27.993 طنا.

وأضافت، على هامش الملتقى الاستثماري للثروة الحيوانية في موريتانيا، المنعقد بنواكشوط أن متوسط استهلاك منتجات الدجاج في موريتانيا يقدر بـ5 إلى 6 كلغ للفرد، فيما يبلغ متوسط المعدل العالمي 36 كلغ للفرد .

وأشارت إلى أن احتياجات الاستهلاك الوطني من هذه المنتجات تبلغ 40 ألف طن، فيما تتوقع المصالح المختصة أن ترتفع إلى 50 ألف طن في أفق العام 2020.

وذكرت بأن موريتانيا دشنت في العام 2010 ثلاث وحدات صناعية لإنتاج الدجاج بسعة إجمالية تصل إلى 400 ألف فرخ

قد يعجبك ايضا

اترك رد