قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء، إن حجم العقارات التي تم تسخيرها لفائدة الفاعلين العموميين والخواص لإنجاز مشاريع الاستثمار في أهم القطاعات المنتجة خلال الفترة الممتدة من 2002 إلى 2016، بلغ ما يناهز 70 ألف و295 هكتار، بقيمة استثمار متوقعة تقدر بـ241 مليار درهم و236 ألف منصب شغل مرتقب، منها ما تم في إطار اتفاقيات الاستثمار أو في إطار التدبير اللامتمركز. وأبرز رئيس الحكومة، في معرض جوابه على سؤال بمجلس المستشارين حول “سياسة الحكومة في مجال تعبئة الرصيد العقاري للدولة لفائدة الاستثمار، ومعالجة الإشكالات المرتبطة بالأراضي السلالية، أراضي الجموع ونزع الملكية” في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، أنه في إطار هذه العقارات المعبئة تم رصد 14 ألف و888 هكتارا لفائدة البرامج السكنية خصوصا السكن الاجتماعي ومحاربة السكن الغير اللائق، وتعبئة 6.526 هكتارا لتهيئة مجالات الاستقبال من حظائر ومناطق صناعية ومجالات للتكنولوجيا الحديثة للتواصل والإعلام ومناطق لأنشطة الخدمات عن بعد والتصنيع الفلاحي والصناعة التقليدية وكذا لإنجاز وحدات صناعية مختلفة.
وأشار، خلال هذه الجلسة التي حضرها عدد من أعضاء الحكومة، أنه تم أيضا في هذا الإطار تعبئة 8.540 هكتارا لتهيئة المحطات السياحية المبرمجة في إطار”المخطط الأزرق” و”مخطط بلادي” ومناطق جديدة للتهيئة السياحية ولإنجاز مركبات ووحدات سياحية مندمجة، فضلا عن رصد 39 ألف و318 هكتارا في إطار تفعيل سياسة الحكومة في ميدان الطاقات المتجددة.
وفيما يخص العقار الصناعي، أوضح السيد العثماني أن سياسة الحكومة ترتكز على تزويد السوق بجيل جديد من الفضاءات يستجيب لمتطلبات المستثمرين ورهانات التنافسية الدولية بكلفة في متناول المستثمرين مع تحديد نوعية ومساحة الفضاء بشكل يوافق الطلب، مع الحرص على الحد من المضاربة العقارية، مشيرا إلى ان هذه الفضاءات تضم المناطق الحرة للتصدير، والمحطات الصناعية المندمجة، والحظائر الصناعية الموجهة للكراء، والمناطق الصناعية ومناطق الأنشطة الاقتصادية.
وأضاف أنه تم في هذا الإطار اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير الهامة من بينها إدماج مقتضيات من شأنها التقليص من حدة المضاربة على العقار الصناعي، في العقود ودفاتر التحملات المتعلقة بالمناطق الصناعية، وإعداد إطار تشريعي لحل المشاكل المتعلقة بالعقار الصناعي واسترجاع الأراضي غير المستغلة في المشروع المتعاقد عليه مع تحديد شروط تهيئة وإنشاء وتسيير فضاءات الاستقبال الصناعية؛ واعتماد نموذج كراء العقار الصناعي عوض تفويته في بعض مشاريع فضاءات الاستقبال الصناعية والتي تمتاز بنسب استغلال جد مهمة تفوق 90 بالمائة مقارنة بالمشاريع التي تعتمد البيع.
ولفت إلى أن وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي تشتغل في هذا الإطار على توفير وعاء عقاري، مكون من أراضي ملك الدولة وأراضي الجموع وكذا الأراضي التي تمتلكها الجماعات الترابية أو الخواص في مختلف أنحاء المملكة، حيث تم لحد الآن تعبئة ما يقارب 400 هكتار، كما ينصب العمل على دراسة تحويل جزء من الفضاءات المجهزة التي تسوق عن طريق بيع البقع الأرضية الصناعية إلى حظائر يتم تسويقها عبر الكراء.
وبالإضافة إلى ذلك، يقول رئيس الحكومة، وفي إطار مشروع “إنتاجية العقار” الذي يشكل أحد مكونات برنامج الميثاق الثاني الممول من طرف هيئة تحدي الألفية الأمريكية، سيتم العمل على تنفيذ “نشاط العقار الصناعي” عبر وضع منهجية جديدة لبلورة فضاءات الاستقبال الصناعية ترتكز بالأساس على طلب السوق مع معالجة الإكراهات التي يواجهها المستثمرون للولوج إلى هذا الصنف من العقار.
أما فيما يخص تعبئة العقار الفلاحي، يشير السيد العثماني، فقد بلغت إلى غاية 2016 مجموع المساحات التي تم توقيع اتفاقيات شراكة بشأنها حوالي 103 ألف هكتارا لدعم 822 مشروعا بمبلغ استثماري إجمالي يقدر بحوالي 19,9 مليار درهم، من شأنها إحداث قرابة 53 ألف و370 منصب شغل مرتقب. وأوصح أنه بالموازاة مع هذه العمليات التي تهم أراضي الملك الخاص للدولة، فقد تم إطلاق 4 طلبات عروض حول أراضي الجموع في إطار عملية الشراكة على مساحة 20 ألف و250 هكتار موزعة على 81 مشروع، كما تم إطلاق 3 طلبات عروض حول أراضي الأحباس بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يهم 45 مشروعا على مساحة تقدر بـ1668 هكتارا.
وبخصوص الملك العمومي، قال السيد العثماني إن الحكومة عازمة على استكمال تحديث الترسانة القانونية المنظمة لهذا العقار، من خلال العمل على تعديل الظهير الشريف المؤرخ في فاتح يوليوز 1914 المتعلق بالملك العمومي للدولة، والظهير الشريف المؤرخ في 30 نونبر 1918، وذلك بهدف تحديث أساليب تدبير هذا الملك وفق قواعد الحكامة الجيدة بهدف تثمينه وجعله أداة لتحقيق التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار.