أمر القضاء الأرجنتيني، مساء اليوم الجمعة، بالإفراج بكفالة عن نائب الرئيسة الأرجنتينية السابقة، أمادو بودو، (2011-2015)، الذي يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي منذ 3 نونبر الماضي، بتهم الفساد و تبييض الأموال.
و أمرت الغرفة الفيدرالية بالعاصمة بوينوس أيريس بالإفراج الفوري عن أمادو بودو، إلا أنها أكدت متابعته دون وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي في قضية تزوير فواتير نفقات للسفر عندما كان يشغل سنة 2009 منصب وزير للمالية .
و كان القضاء الأرجنتيني قد أمر أيضا، أمس الخميس، بإطلاق سراح نائب الرئيسة الأرجنتينية السابقة بشأن قضية أخرى تتعلق بالاغتناء غير المشروع، رفقة صديقه و شريكه، خوسي ماريا نونييث، الذي غادر أسوار السجن في اليوم نفسه.
و أكد القاضيان إدواردو فرح وليوبولدو بروغليا متابعة بودو و متهمين اثنين آخرين، لكن دون اللجوء إلى إجراء الاعتقال الاحتياطي الذي كان قد أمر به القاضي الفيدرالي أرييل ليو ضد نائب الرئيسة السابقة.
و اختلف القاضيان حول ما اذا كان يجب اطلاق سراح بودو تحت كفالة أو من خلال حمله لسوار إلكتروني لمراقبته، و هو ما استدعي تدخل قاض ثالث، ويتعلق الأمر برودولفو بوسييو أرخريش، الذي أيد الرأي القاضي بتطبيق الكفالة.
و كان بودو قد أكد أنه لم يكن على علم بفواتير الفندق التي يجري التحقيق معه حولها خلال إحدى زياراته لباريس، وأنه لم يكن مسؤولا عن دفع نفقاته الخاصة فيما يتعلق بالرحلات التي قام بها كوزير للاقتصاد أو كنائب للرئيسة السابقة.
و قدم دفاع المسؤول الأرجنتيني السابق، الشهر الماضي، طلب إلغاء السجن الاحتياطي ضده أو استبداله بالإقامة الجبرية بحجة أنه لم تصدر ضده أية إدانة.