أعلنت اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر العالمي للأقليات المسلمة في المجتمعات غير المسلمة، اليوم الاثنين في أبوظبي، عن إنشاء منظمة دولية تحمل اسم”المجلس العالمي للأقليات المسلمة” تكون أبوظبي مقرا عاما له.
وقالت اللجنة المنظمة للمؤتمر الذي من المقرر أن تستضيفه أبوظبي يومي 8 و9 ماي المقبل، إنها “تلقت الكثير من الرسائل والطلبات من شخصيات وهيئات تمثل الأقليات المسلمة في العالم تطالب باستحداث مؤسسة عالمية تجمع الأقليات المسلمة”، وذلك بعد الإعلان في فبراير الماضي عن استضافة أبوظبي لهذه الفعالية العالمية.
وأوضح علي راشد النعيمي رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر خلال ندوة صحفية ، أن إحداث هذا المجلس يأتي في إطار ترسيخ قيم العيش المشترك والاحترام المتبادل بين شعوب العالم، وتعزيز التسامح والحوار بين أتباع الأديان.
واشار إلى أن الجمعية التأسيسية للمجلس ستنعقد إب ان المؤتمر العالمي المقبل للأقليات المسلمة في المجتمعات غير المسلمة في أبوظبي بهدف تعزيز دور هذه الأقليات والارتقاء بممارساتها التطبيقية في مجتمعاتها، إلى جانب المحافل الدولية، خاصة وأن المؤتمر سيشهد مشاركة أكثر من 500 مشارك ينتمون إلى أكثر من 140دولة.
واضاف أن المجلس العالمي للأقليات المسلمة يهدف إلى تنسيق جهود مؤسسات هذه الأقليات والارتقاء بدورها الوظيفي من خلال تشجيع أفرادها على المساهمة في نهضة دولهم المدنية والاقتصادية، وتصحيح الصورة النمطية عن الإسلام والأقليات المسلمة، ولتجسير الهوة الفكرية والثقافية بين مكونات المجتمع الإنساني.
من جهته أشار محمد البشاري نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمرالعالمي للأقليات المسلمة في المجتمعات غير المسلمة إلى أن المجلس الجديد سيضطلع بمجموعة من المهام التي تعزز من ممارسات الأقليات المسلمة في الدول المختلفة وزيادة فعاليةأدائها تجاه ابنائها ومجتمعاتها، وذلك من خلال إطلاق عدد من المبادرات ذات العلاقة بأهداف المجلس الذي تم الإعلان عن إطلاقه، ومنها الميثاق العالمي للأقليات المسلمة للحقوق والحريات، والخطة الاستراتيجية للنهوض بالدور الحضاري للأقليات الإسلامية.
ويتوخى المجلس،يضيف البشاري، المساهمة في تأصيل التعددية الثقافية واحترام الخصوصيات الثقافية والفكرية للأقليات المسلمة في العالم،والعمل على تعزيز قيم الاعتدال والحوار والتسامح والانتماء الوطني ونشرها، ونبذ التعصب الديني والكراهية للآخر، والتأكيد على تعزيز الحقوق المدينة والسياسية للأقليات المسلمة باعتبارها حقا أصيلا من حقوق الإنسان وفقا للمواثيق الدولية والوطنية.