الاستثمارات الفلسطينية في الخارج تفوق الاستثمارات الخارجية في فلسطين بـ 900 مليون دولار (تقرير)

كشفت أحدث مسوحات مشتركة للجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد الفلسطينيين، أن الاستثمارات الفلسطينية في الخارج تفوق الاستثمارات الخارجية في فلسطين بنحو 900 مليون دولار أمريكي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، استنادا إلى النتائج الأولية للإصدار الدوري حول وضع الاستثمار الدولي والدين الخارجي لفلسطين، الذي وزعه جهاز الإحصاء وسلطة النقد، اليوم الأربعاء، أن إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج بلغت 5891 مليون دولار، توزعت بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 5,6 في المائة، واستثمارات حافظة بنسبة 19 في المائة، واستثمارات أخرى (خاصة العملة والودائع) بنسبة 67,5 في المائة، ثم أصول احتياطية بنسبة 7,9 في المائة.

وأظهرت النتائج أن الإيداعات النقدية المحلية في البنوك الخارجية، إضافة إلى النقد الأجنبي الموجود في الاقتصاد الفلسطيني، استحوذت على النصيب الأكبر بما نسبته 67,1 في المائة من إجمالي قيمة الأصول الخارجية، فيما شكلت الاستثمارات الخارجية لقطاع البنوك 76 في المائة من إجمالي الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني.

وفي المقابل، بلغ إجمالي الأرصدة الخارجية المستثمرة في فلسطين حوالي 4985 مليون دولار، توزعت بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 52,9 في المائة، واستثمارات حافظة بنسبة 14,3 في المائة، واستثمارات أخرى (أهمها القروض والودائع من الخارج) بنسبة 32,8 في المائة، فيما شكلت الاستثمارات الأجنبية في قطاع البنوك حوالي 34,5 في المائة من إجمالي الخصوم الأجنبية على الاقتصاد الفلسطيني.

وذكرت النتائج الأولية، على هذا الأساس، بأن إجمالي رصيد الدين الخارجي على الاقتصاد الفلسطيني بلغ حوالي 1637 مليون دولار، توزعت بين دين على القطاع الحكومي بنسبة 65,7 في المائة، وقطاع البنوك بنسبة 31,3 في المائة، والقطاعات الأخرى (الشركات المالية وغير المالية والمؤسسات الأهلية والأسر المعيشية) بنسبة 3 في المائة.