أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1999 يوم 12 غشت يوما دوليا للشباب، وهو اليوم الذي دأبت على إحيائه الحركة الديمقراطية والحقوقية العالمية، استحضارا منها للأدوار التي لعبها الشباب ومنظماته الديمقراطية في النضال من أجل الكرامة والحرية والمساواة والديمقراطية وحقوق الإنسان، وكذا لتسليط الضوء على واقع الشباب، والحث على ضرورة العمل لكي تحترم وتصان حقوقه الإنسانية الأساسية.
وتخلد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هذا اليوم الدولي تحت شعار: ” سلام من صنع الشباب “، في سياق دولي يتميز باشتداد الأزمة الاقتصادية والمالية وانعكاساتها الكارثية على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشباب؛ وتواصل العمليات الإرهابية، التي تشهدها المنطقة العربية في كل من العراق وسوريا واليمن وليبيا…، والتي صارت تمتد لتشمل عددا من مناطق العالم، مما يجعل شعوب العالم تعيش وضعا عنيفا يهدد حقها في الحياة والسلامة البدنية والأمان الشخصي؛ وهو الوضع الذي أنجبته السياسات الإمبريالية الراعية للجماعات الإرهابية، والداعمة للأنظمة التبعية الاستبدادية، والمعتدية على حق الشعوب في تقرير مصيرها السياسي والاقتصادي والثقافي؛ وهذا في مقابل تنامي الحركية النضالية الشبابية ضد سياسات الجوع والفقر والتهميش ومن أجل إقرار ثقافة السلام والتضامن العالميين.
وعلى المستوى الوطني، يواصل الشباب المغربي نضاله التاريخي ضد الاستبداد والفساد ومن أجل مجتمع الحرية والكرامة والمساواة، في ظل أوضاع مطبوعة بتزايد انتهاك الحقوق والحريات الفردية والجماعية للشباب، وعدم احترام ميولاته وتطلعاته وممارساته الفكرية والعقائدية والإبداعية؛ حيث يستمر مسلسل التضييق على حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي، ويجري اللجوء بقوة إلى الاعتقالات العشوائية والمحاكمة الصورية، كما هو الحال بالنسبة لنشطاء حراك الريف، وحركات المعطلين والحركة الطلابية…، أثناء ممارساتهم لحقوقهم المشروعة والمكفولة بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وارتكازا على شعاريها المؤطرين لعملها وسط الشباب: “مستقبل الشباب رهين باحترام حقوق الإنسان” و”مستقبل حقوق الإنسان بيد الشباب”؛ إذ تستحضر دور وأهمية الشباب في الإسهام بطاقاته الحيوية والإبداعية في بناء مستقبل الإنسانية، وتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للشعوب، وترسيخ السلم والتضامن العالميين فإنها:
1. تتوجه إلى المجتمع الدولي من أجل العمل على تحقيق أهداف السنة الدولية للشباب التي تستهدف نشر المُثُل العليا للسلام، واحترام حقوق الإنسان، ونشر روح التضامن؛ متوقفة عند الدمار والتقتيل الناتجين عن أهوال الحروب والنزاعات، وتدين بشدة الهجمة الشرسة للكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، في ظل تواطؤ مكشوف للأنظمة العربية وصمت مريب للهيئات الأممية المعنية؛
2. تلح على وجوب تمتع الشباب بكافة الحقوق والحريات الإنسانية الأساسية، بما فيها الحق في تأسيس الجمعيات والمنظمات والانخراط فيها، وضرورة احترام وإعمال القرارات والبرامج الصادرة عن الأمم المتحدة في السياسات والخطط ذات الصلة بالشباب؛
3. تسجل بتقدير واعتزاز كبيرين العطاء النضالي الكبير الذي يقدمه حراك الريف، واللجان المحلية المتضامنة مع الحراك من أجل الكرامة والحرية والمساواة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، وضد الفساد والقهر والظلم والاستبداد؛ وتجدد تأكيدها على أن حل الأزمة في الريف لا يمكن أن يتأتى إلا بالاستجابة للملف المطلبي الحقوقي للحراك وبالإفراج الفوري عن كافة معتقليه، بدون قيد أو شرط، وإسقاط المتابعات في حقهم؛ وفتح تحقيق حر ونزيه فيما تعرضوا له من تعنيف وسوء معاملة؛
4. تعبر عن تعازيها ومواساتها في فاجعة وفاة الشهيدين عماد العتابي والغازي خلادة، وتطالب بالإسراع في إطلاع عائلتيهما المكلومتين ومعهما الرأي العام على نتائج التحقيق في الأسباب الحقيقية المؤدية لوفاتهما، مع ما يترتب عن ذلك من مساءلة، وجبر للضرر وتدابير عدم التكرار؛
5. تحيي عاليا نضالات الشباب المغربي من تلاميذ وطلبة ومعطلين وعمال ومأجورين، وتجدد تضامنها معهم في مساعيهم للدفاع عن سائر مطالبهم المشروعة وإقرار حقوقهم الإنسانية؛ كما تدعو إلى وحدة العمل والنضال المشترك، من أجل إقرار الحقوق الإنسانية للشباب في أبعادها الكونية والشمولية؛
6. تسجل المكانة البارزة التي يحتلها الشباب في اهتماماتها من أجل ترسيخ قيم ومبادئ وثقافة حقوق الإنسان بمجتمعنا والدفاع عن الحقوق الإنسانية للشباب، وتعبر عن اعتزازها بالمجهودات التي تبذلها فروعها من أجل نشر قيم وثقافة حقوق الإنسان وسط الشباب والتربية عليها.
والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي تعتبر مطلب إقرار الحق الكامل للشباب المغربي في المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمساهمة بآرائه ومقترحاته في صياغة البرامج والسياسات التي تعنيه، لا يمكن تحقيقه إلا باحترام حق الشعب المغربي في تقرير مصيره على كافة المستويات، في إطار دولة الحق والقانون، وفي ظل مجتمع المواطنين والمواطنات الأحرار والمتساوين في الحقوق؛ مما يستوجب إقرار دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا؛ فإنها:
– تندد بالتعامل التمييزي والعدائي ضد الجمعية وضد شبانها وشاباتها وأنشطتها الرامية لنشر ثقافة وقيم حقوق الإنسان وسط الناشئة، مما يؤكد زيف شعارات وادعاءات الدولة، ويفضح انتهاكها لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان والتربية عليها؛
– تدين التضييق الذي تمارسه الدولة المغربية ومؤسساتها المعنية اتجاه التنظيمات الشبابية الديمقراطية، ومصادرة حقها في التنظيم والاستفادة من الدعم العمومي والفضاءات العمومية؛
– تطالب بالإفراج عن كافة الشباب معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم؛ معتقلو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومعتقلو حراك الريف، ومناضلو الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، ومعتقلو الحركات الاجتماعية، ووقف جميع المتابعات والاعتداءات التي تستهدف الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنقابيين؛
– تدين بشدة الهجمة الشرسة للكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، وتشجب التواطؤ المكشوف للأنظمة العربية والصمت المريب للهيئات الأممية المعنية؛ وتعلن عن مواصلتها النضال، بكل الوسائل، لسن قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
المكتب المركزي
12 غشت 2017