الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش تطالب بفتح تحقيق حول مال الصفقة n: 01/EXP/2017 lot n : 1

0 25

الى السادة : وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الاطر
مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش اسفي
المدير الإقليمي للتربية الوطنية بالحوز

الموضوع فتح تحقيق حول مآل الصفقة n: 01/EXP/2017 lot n : 1
تحية طيبة
وبعد ،
يشرفنا في فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان ، ان نكاتبكم بشأن شكاية توصلنا بها من السيد محمد ايت خويا المهدي، صاحب شركة المواد الغذائية العامة ، و القاطن بدوار ايت علي اولحاج بجماعة بومالن دادس بإقليم تنغير.
فحسب نص الشكاية المصحوبة بوثائق اخرى فان السيد محمد أيت خويا شارك في عملية فتح الاظرفة الخاصة بالصفقة، طبقا للقانون المنظم للصفقات العمومية ( رقم الصفقة مشار اليه أعلاه) ، وانه تم قبول عرض مقاولة السيد ايت خويا خلال انعقاد الاجتماع الثاني للجنة فتح الأظرف بعدما تم رفض عرض الشركة التي رست عليها الصفقة خلال الاجتماع الاول للجنة فتح الاظرفة بمديرية التربية الوطنية بالحوز.
وتضيف الشكاية ان الصفقة رست بداية على احدى المقاولات لتقديمها لاقل كلفة لإنجاز المشروع بناء على دفتر التحملات المقدم، الا انه بعد مدة تم اخبار المشتكي بان مقاولته قد حازت على الصفقة باعتبارها قدمت ثاني أحسن عرض.
ويضيف ، حيث تمت مراسلتي من طرف رئيس لجنة فتح الأظرف بالمديرية الإقليمية للتربية الوطنية بالحوز تحت رقم 2472/2017 بغرض تتمت باقي وثائق الملف وتوضيح أثمان أربعة مواد ، وهذا ما تم داخل الآجال وطبقا للقانون حسب منطوق الرسالة.
الا ان المشتكي يفاجئ بنقل الصفقة الى مقاولة اخرى ، كانت قدمت اعلى كلفة للانجاز اي الشركة التي تعهدت بتقديم الخدمات الواردة في دفتر التحملات بتكلفة تتجاوز ما قدمته شركتين اثنين ، وقد تم إلغاء قبول العرض الذي التزمت فيه بكلفة شروط دفتر التحملات بشكل غير مبرر حسب شكاية السيد محمد ايت خويا .
اننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان ، نستغرب عقد لجنة فتح الأظرف للنظر في تقديم عروض حول مواد غذائية ، لعدة اجتماعات للنظر في نفس الصفقة، كما نستغرب لعمليات إلغاء رسو الصفقة على شركتين تقدمتا باحسن باقل تكلفة الانجاز والوفاء بشروطها، ومنحها لثالث أغلى تكلفة، مما يجعلنا نطالبكم ب :
فتح تحقيق اداري وقضائي حول تدبير لجنة فتح الأظرفة لهذه الصفقة، وترتيب الجزاءات القانونية عن كل إخلال بالقانون؛
نلتمس من الجهات المختصة لاعمال الرقابة القبلية والبعدية فيما يتعلق بإعلان الصفقات العمومية ، وخلال فتح الأظرفة وسريان التنفيذ والانجازات اعمال قواعد الشفافية والنزاهة والحفاض على حسن صرف المال العام ، وتقديم خدمات وانجاز مشاريع تراعي الجودة وخدمة المرفق العمومي ، وتقطع من التدبير والمحسوبية والزبونية؛
وفِي انتظار اتخاذ المتعين تفضلو بقبول خالص تحياتنا الصادقة
عن المكتب
الرئيسة : عواطف اتريعي
مراكش 11 يونيو 2018

قد يعجبك ايضا

اترك رد