أكد مجلس الوزراء الفلسطيني أن تلويح الحكومة الإسرائيلية بإقرار قانون لفرض سيادتها على الضفة الغربية، وضم الكتل الاستيطانية والاحتفاظ بالأغوار وغيرها من مخططات التهويد والاقتلاع، يؤكد إصرار الحكومة الإسرائيلية على التنصل من كافة الاتفاقات المبرمة بين الطرفين.
وشدد المجلس، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الثلاثاء، على أن “القيادة الفلسطينية والحكومة والشعب لن يقبل بأي حال لغة الإملاءات التي تحاول الحكومة الإسرائيلية فرضها بمساندة ودعم من الإدارة الأمريكية، ولن يقفوا مكتوفي الأيدي إزاء هذا الانتهاك الفظ للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية”.
وأكد أن الإقدام على مثل هذه الخطوة “لن يكون فقط نهاية لحل الدولتين، وإنما نهاية لأي أمل بتحقيق السلام، وستكون له انعكاساته على المنطقة بأكملها”.
وأوضح المجلس أن الإدارة الأمريكية والرئيس الأمريكي الذي “اتخذ قراره غير القانوني والمنحاز بشأن القدس سيدرك قريبا أن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من هجمة استيطانية مسعورة، ومن سن تشريعات عنصرية يؤكد موقف الحكومة الإسرائيلية المعادي لإحياء عملية سلام جادة، ويهدف إلى ترسيخ الاحتلال والاستيطان وتقويض ركائز الدولة الفلسطينية، والقضاء على أي إمكانية لحل الدولتين”.
وجدد المجلس مطالبته للإدارة الأمريكية “بالتراجع عن قرارها المشؤوم بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وخطواتها بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس”، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية “ستدرك كذلك جدية القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، ورغبتها بتحقيق السلام القائم على عدم الإجحاف بحقوق شعبنا، والمرتكز على قرارات الشرعية الدولية لتحقيق أهدافنا الوطنية في الحرية والاستقلال، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.
كما أدان التصعيد الإسرائيلي الخطير الذي تمارسه قوات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، والذي أدى في الأيام الأخيرة إلى استشهاد عدد من المواطنين، ووقوع عشرات الإصابات، بالإضافة إلى اتساع دائرة المداهمات والاقتحامات والاعتقالات في عديد من البلدات والمخيمات والمدن الفلسطينية. وجدد المجلس تأكيده على أن “عدم استجابة المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن الدولي وامتناعه عن محاسبة إسرائيل عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى الانحياز الأمريكي الإسرائيلي، واستمرار رفض المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لإنهاء الاحتلال وإجباره على الرحيل، وإلزام إسرائيل بالإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني كاملة غير منقوصة، كل ذلك يشجع إسرائيل على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب، ويدفعها إلى الاستمرار في تحدي المجتمع الدولي والإرادة الدولية”.