أعلنت السويد، اليوم الجمعة، عن إطلاق استراتيجية جديدة في مجال المناخ برسم الفترة من 2018 إلى 2020، بقيمة 6.5 مليار كرونة.
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى التقليص من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، وتحسين القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، واعتماد تدبير أكثر استدامة للمياه والنظم الإيكولوجية والموارد الطبيعية.
وقالت وزيرة التنمية الدولية والمناخ، إيزابيلا لوفين، في بلاغ لها، إن “التغيرات المناخية تعتبر القضية الأساسية في عصرنا”، مبزرة أن “أكثر الأشخاص تضررا هم الذين يتوفرون على موارد أقل، وهذا ما يجعل التعاون التنموي هام جدا”.
وأشارت الوزيرة إلى أن السويد تهدف إلى خلق العديد من الفرص لظروف معيشية أفضل للأشخاص الذين يعيشون في ظل الفقر والضغط، وكذا المساهمة في تنفيذ برنامج 2030 واتفاق باريس حول التغيرات المناخية.
كما تروم الاستراتيجية الجديدة، في إطار التعاون السويدي المتمحور حول البيئة والمناخ والمحيطات والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، المساهمة في التنمية وتعزيز قدرات المنظمات والمؤسسات.
وستوجه هذه الاستراتيجية جهود الوكالة السويدية للتنمية الدولية ضمن ثلاثة مجالات تتعلق بالتنمية المستدامة المرنة للمناخ، والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، والاهتمام بالمحيطات والموارد المائية.
وقالت لوفين “إنني سعيدة بكون السويد تواصل، من خلال هذه الاستراتيجية، إبراز أهمية قضايا المحيطات”، مشيرة إلى أن “التغيرات المناخية تشكل تهديدا للعديد من الدول الجزرية الصغيرة”.
وعلى مستوى استدامة الموارد المائية، تركز الاستراتيجية الجديدة على المياه النظيفة والمحيطات، وتستهدف الحد من انبعاثات الملوثات والنفايات.
كما يغطي هذا المجال التنوع البيولوجي والتدبير المستدام واستعمال النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية، والمجالات المتعلقة بالمياه العذبة.
وأكدت الوزيرة أن الماء “يعتبر شرطا أساسيا لكل أشكال الحياة على الأرض، وبالتالي فهو عامل مهم للصحة والرفاهية، ولذلك ينبغي للصناعات البحرية أن تهتم بالاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية”.
وشددت على أن استخدام المياه المستدامة على المدى الطويل يستلزم وجود أنظمة بيئية وظيفية وخدمات النظام الإيكولوجي يمكنها تنظيف وحماية الوصول إلى المياه.