أكدت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية، بسيمة الحقاوي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن تحسين التمثيلية السياسية للنساء ومشاركتهن في اتخاذ القرار يظل رهانا أساسيا بالنسبة للمغرب.
وأكدت السيدة الحقاوي، في كلمة خلال افتتاح المؤتمر الإقليمي حول القيادة النسائية والمشاركة السياسية للمرأة، أن المغرب حقق مكتسبات هامة في مجال تعزيز المشاركة السياسية للمرأة، تتجسد من خلال الخطة الحكومية للمساواة (إكرام)، التي تشكل إطارا للتوافق بين مختلف المبادرات الرامية إلى تشجيع المساواة بين النساء والرجال وإدماج حقوق النساء ضمن السياسات العمومية وبرامج التنمية.
واستعرضت، في هذا السياق، الإجراءات العديدة المتخذة للنهوض بتمكين النساء، مشيرة على الخصوص إلى مراجعة مدونة الأسرة، وتكريس الدستور للمساواة في الحقوق بين الرجال والنساء، وتبني القانون المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء وإحداث سلطة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز، فضلا عن خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وقالت إن الخطة الحكومية الثانية للمساواة (إكرام 2) التي أطلقتها الوزارة برسم الفترة 2017 – 2021، تستثمر نتائج الخطة الأولى وتخصص بذلك المحور الثالث لمشاركة النساء في اتخاذ القرار، الذي يروم تعزيز التدابير المتخذة، من قبيل نظام الحصص واللوائح الحصرية الخاصة بالنساء، بغية تعزيز تمثيليتهن ومشاركتهن الفعلية في اتخاذ القرار السياسي.
وأبرزت الوزيرة أنه وباعتبار مسألة النوع عاملا أساسيا لتحقيق النمو الاقتصادي، وضمان الانسجام الاجتماعي وتحقيق الرفاه، فقد انضم كل من المغرب ومصر والأردن وتونس إلى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، لتعزيز مشاركة النساء في بلورة السياسات العمومية والتشريعات المتعلقة بالنوع، منوهة بالتعاون المثمر الهادف إلى إبراز جهود المملكة وباقي البلدان الشريكة في مجال تمكين النساء.
من جهتهن، استعرضت ممثلات البلدان الشريكة (مصر وتونس والأردن) التقدم المحقق في المجال، خاصة الرفع من معدلات تمثيلية النساء على المستوى المحلي، إذ حصلت النساء بتونس على 47 بالمائة من المقاعد خلال الانتخابات المحلية (2018) وحوالي 29 بالمائة في الأردن خلال 2017.
غير أن النتائج تظل غير كافية، في نظر المتدخلات، إذ دعين، في هذا الصدد، إلى ضمان تمثيلية سياسية أكبر للنساء ومشاركة فعلية في اتخاذ القرارات على المستوى المحلي، خاصة في الوسط القروي.
ويخصص المؤتمر، الذي يجمع ممثلي برلمانات وقطاعات حكومية وجماعات ترابية والمجتمع المدني وخبراء من المغرب والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتقييم السياسات العمومية والممارسات الفضلى من أجل تمثيلية سياسية عادلة للنساء والرجال، ونشر مبادئ المساواة.
ويتم على هامش المؤتمر، المنظم بشراكة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في إطار تنزيل مشروع “نحو حكومات دامجة ومنفتحة: تعزيز مشاركة المرأة في البرلمان والمجالس المنتخبة وبلورة السياسات”، تنظيم دورة تكوينية حول “دور البرلمان في خدمة النساء والرجال”.