دعا العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، الحكومة ومجلس الأمة (البرلمان) إلى “قيادة حوار وطني شامل وعقلاني” حول مشروع قانون ضريبة الدخل.
وحسب بيان للديوان الملكي الأردني، فإن الملك عبد الله الثاني، قال خلال ترؤسه مساء امس السبت، اجتماعا لمجلس السياسات الوطني الذي يضم مسؤولين حاليين وسابقين، إنه “ليس من العدل أن يتحمل المواطن وحده تداعيات الإصلاحات المالية”.
وكان مشروع قانون ضريبة الدخل، الذي أحالته الحكومة مؤخرا إلى مجلس النواب، أثار موجة احتجاجات في العاصمة عمان ومختلف المحافظات الأردنية، والرافضة لهذا القانون الذي يعتبره المواطنون أنه سيؤدي إلى إضعاف قدرتهم الشرائية وزيادة أعبائهم المالية والمعيشية.
ووفقا للبيان، فقد دعا العاهل الأردني، خلال الاجتماع، الحكومة ومجلس الأمة إلى “أن يقودا حوارا وطنيا شاملا وعقلانيا للوصول إلى صيغة توافقية حول مشروع قانون الضريبة، بحيث لا يرهق الناس ويحارب التهرب ويحسن كفاءة التحصيل”.
من جانبه، قال رئيس الوزراء هاني الملقي، في مؤتمر صحفي مشترك، عقب اجتماع جمعه في وقت سابق أمس بمقر البرلمان، برئيس مجلس النقابات المهنية علي العبوس ورئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، “أنهينا أول جولة وسنستمر بجولات مقبلة إلى أن تنعقد الدورة الاستثنائية” لمجلس النواب التي قد تتم الدعوة إليها بعد شهرين، لافتا إلى أهمية الإبقاء على الحوار خدمة للوطن والمواطن.
وأضاف الملقي أن “إرسال قانون ضريبة الدخل إلى مجلس النواب لا يعني موافقة المجلس عليه، مؤكدا أن مجلس النواب سيد نفسه ويستطيع اتخاذ أكثر من إجراء بشأن مشاريع القوانين المعروضة عليه”.
وكان عدة مدن ومحافظات أردنية، شهدت وقفات احتجاجية، أول أمس الجمعة، ضد مشروع قانون ضريبة الدخل ورفع أسعار السلع والخدمات وزيادة الرسوم التي انتهجتها الحكومة مؤخرا ضمن إطار سياسة “الإصلاحات الاقتصادية”.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، في بيان أن المحتجين طالبوا بالحوار للوصول إلى توافقات حول مشروع القانون والتخلي عن سياسة رفع الأسعار وتحميل المواطن أعباء إضافية لا يستطيع احتمالها وإيجاد بدائل ترفد خزينة المملكة دون التأثير على مستوى معيشة المواطنين.
وفي السياق ذاته، أعلنت الحكومة الأردنية، تراجعها عن قرار رفع أسعار المشتقات النفطية لشهر يونيو الحالي.
ويطبق الأردن حاليا برنامج إصلاح مالي تم بموجبه رفع ضريبة المبيعات على مجموعة كبيرة من السلع ورفع الدعم عن الخبز وإجراء تعديلات على قانون ضريبة الدخل لتوسيع الشرائح المشمولة بالقانون.
ويذكر أن حكومة رئيس الوزراء هاني الملقي، أعلنت مطلع العام الحالي أنها اتخذت خطواتها التي صادق عليها البرلمان الأردني بفرض الضرائب وفقا لدراسات وتوصيات وجهها صندوق النقد الدولي للحكومة الاردنية بهدف خفض المستوى القياسي للدين العام تدريجيا، وإعادة النمو الاقتصادي الأردني الذذي تضرر جراء الصراع الإقليمي.