وقعت الوحدة الفنية لاتفاقية أكادير، عددا من مذكرات التفاهم للتكامل الاقتصادي مع منظمات دولية، وذلك على هامش مشاركتها في اجتماع اللجنة الاستشارية المشتركة لمركز التجارة الدولية الذي عقد أمس بجنيف.
وتروم مذكرات التفاهم، الموقعة مع مركز التجارة الدولية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) ومعهد التدريب التابع لمنظمة التجارة العالمية، تعزيز التعاون المشترك لتحقيق التكامل بما يتوافق مع السياسات الإقليمية، من خلال الاستفادة من الخبرة الدولية في المجالات ذات الصلة.
ووفق بيان صحفي للوحدة، اليوم الأربعاء، فإن توقيع المذكرات جاء اتساقا مع أهداف اتفاقية أكادير في التحرير الشامل للتجارة الخارجية بين الدول الأعضاء وتشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي وتحقيق التكامل الاقتصادي فيما بينها وتطوير التجارة والشراكة الاقتصادية مع جيرانها الأوروبيين في الضفة الشمالية لحوض المتوسط.
ونقل البيان عن رئيس الوحدة الفنية لاتفاقية أكادير، فخري الهزايمة، قوله إن التوقيع على هذه المذكرات يأتي استمرارا لمجهودات الوحدة الفنية والتي تكللت خلال المرحلة الماضية بالتوقيع على العديد من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون مع العديد من المنظمات الدولية والإقليمية المختلفة.
وأشار إلى أن الوحدة تعمل، بصفتها منظمة إقليمية، على فتح قنوات اتصال مع المنظمات والتكتلات الاقتصادية سواء الإقليمية أو الدولية، مبرزا أن توقيع الاتفاقيات يمثل خطوة أولية لفتح قنوات تعاون مع المنظمات الدولية ووضع خطة عمل في المجالات ذات الاهتمام المشترك لما فيه خدمة الدول الأعضاء في اتفاقية أكادير، والمساعدة على تحقيق الوحدة الفنية لرؤيتها ورسالتها من خلال الاستفادة من الخبرات والدعم الفني لتلك المنظمات.
وذكر البيان أن ممثلي المنظمات الدولية التي وقعت الاتفاقيات، أكدوا على أهمية الدور التنموي المشترك الذي تلعبه هذه المنظمات في المنطقة، بالإضافة إلى الدور المحوري والنجاح الذي حققته الوحدة الفنية في دعم التعاون بين الدول الأعضاء في الاتفاقية منذ اللحظة الأولى لإنشائها، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة برمجة العديد من الاجتماعات المشتركة مع تلك المنظمات لوضع خطة العمل لتنفيذ تلك الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.
وأكد الهزايمة خلال مشاركته في اجتماع اللجنة الاستشارية لمركز التجارة الدولية، أن اتفاقية أكادير تمثل استجابة فعلية لمسار برشلونة الذي يهدف إلى إنشاء منطقة التجارة الأورو- متوسطية الحرة من خلال إقامة شبكة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تشمل جميع شركاء الاتحاد الأوروبي الإقليميين. وأضاف أن المراحل الثلاث السابقة لمشروع دعم الاتحاد الأوروبي لاتفاقية أكادير أثبتت نجاحها وكفاءتها، وأن المرحلة الثالثة من مشروع الدعم انتهت بنجاح في نهاية عام 2017، فيما تهدف المرحلة المقبلة (الرابعة) إلى تعزيز التقدم الذي تم إحرازه في المراحل الأولى والثانية والثالثة نحو إنشاء إطار مؤسساتي فعال للتكامل التجاري في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تؤدي نتائج المشروع بشكل أساسي إلى زيادة صادرات الدول الأعضاء إلى أسواق الاتحاد الأوروبي (الشمال والجنوب) وبين دول اتفاقية أكادير (جنوب – جنوب) في القطاعات المختارة من خلال تحسين القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة لضمان الاستخدام الأوسع لتراكم المنشأ في مصر والأردن والمغرب وتونس.
يشار إلى أن الوحدة الفنية لاتفاقية أكادير، تعتبر بمثابة الأمانة العامة للاتفاقية ومقرها عمان، وهي منظمة إقليمية منبثقة عن الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر التي تم العمل بها منذ سنة 2007، وتضم حاليا دول المغرب وتونس والأردن ومصر، على أن تنظم إليها لاحقا فلسطين ولبنان.