تشكل البوابة الالكترونية الوطنية “www.khidmat-almostahlik.ma” ، المتوفرة باللغتين العربية والفرنسية، نقلة نوعية في مكافحة الغش في الممارسات التجارية والنهوض بثقافة حماية المستهلك على المستوى الوطني.
ويكتسي هذا الموقع، الذي قدمته وزارة الصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي أمس الثلاثاء بالرباط ، بمناسبة إطلاق الدورة الثامنة للأيام الوطنية للمستهلك ، أهميته في الدور المناط به في حماية المستهلكين بالمغرب، من خلال الخدمة الإلكترونية للشكايات، التي تتيح إيداع الملتمسات (شكاية أو طلب معلومات أو اقتراحات) بشأن المنتوجات أو الخدمات التي لا تستجيب لأدنى شروط الجودة.
وتم لهذه الغاية وضع جملة من المعلومات رهن إشارة المستهلكين (النصوص القانونية والدليل والوثائق العملية وعناوين جمعيات حماية المستهلك وغيرها)، لتساهم بالتالي في إرساء القوانين الأساسية الكفيلة بحماية صحة المستهلكين.
وتتيح الخدمة الالكترونية للشكايات للمستهلك إيداع شكايته حول منتوجات أو خدمات أو ممارسات تجارية مشينة، وذلك وفق طبيعة شكاية المستهلك. ويتم تحويل الشكاية إلى الجهة المعنية للمعالجة وهي في الاساس إدارات و/أو جمعيات.
وبعد هذه المرحلة ، يتم إحاطة المشتكي بكافة الجوانب المتعلقة بدراسة شكايته ومعالجتها، ليمنح بعد ذلك رقما لتمكينه من تتبع المراحل التي قطعتها الشكاية.
وقد تكون الشكاية ذا طابع قانوني عندما يتعلق الامر بعدم احترام المتطلبات القانونية أو ترابطي عندما يتعلق الامر بخلافات بين المستهلك وصاحب المنتوج أو الخدمة. ويتم في هذه الحالة توجيهها لجمعية لحماية المستهلك.
من جهة أخرى، سجل الموقع 41 ألف و 770 شكاية في السنة الماضية لوحدها، تم قبول 791 شكاية منها، بزيادة 64،4 في المئة مقارنة بعام 2016.
وشمل أكثر من نصف الشكايات المسجلة العام الماضي، قطاعي الاتصالات والتجارة يليهما قطاعا الفلاحة والصيد البحري في المرتبة الثالثة ، ثم الخدمات المالية.
وتنصب معظم هذه الشكايات على جودة الخدمات والتأخر في إطلاق خدمة الربط بشبكة الانترنيت والموجات الكهرومغناطيسية التي تبثها محطات الاتصالات فضلا عن الاعلانات الاشهارية الخادعة.
وتهدف الدورة الثامنة للأيام الوطنية للمستهلك، التي تنظمها وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، من 13 إلى 16 مارس الجاري، تحت شعار “أي استراتيجية وطنية لتعزيز حماية المستهلك المغربي”، قياس التقدم المحرز في مجال حماية المستهلك، ومواصلة التفكير حول مسارات تحسين الإطار العام للاستهلاك .
كما تهدف هذه الأيام إلى منح الأطراف المعنية الفرصة لتقديم مقترحات لتحسين معايير حماية المستهلك المغربي وتحسين شروط الاستهلاك ، وكذا تحديد توجهات استراتيجية منسقة وطموحة للسنوات الأربع القادمة ، بما يتماشى مع تطلعات المواطنين ولإرساء علاقة سليمة ومنصفة بين الممونين والمستهلكين.
وستعرف هذه الدورة تنظيم عدة منتديات ولقاءات للتفكير بمشاركة فاعلين محليين من جميع أنحاء المملكة.