قالت الناطقة باسم الحكومة البولونية جوانا كوبسينسكا ،اليوم الخميس ، أن تقسيم ميزانية وأموال الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون بالتساوي بين أعضاء المنتظم.
وأوضحت ،في تصريح للصحافة اليوم الخميس، أن “ميزانية الاتحاد الأوروبي بشكل عام مستخلصة من مساهمات الدول الأعضاء ،ومن تم تقسيمها يجب أن يكون بالتساوي في إطار التضامن والأهداف المشتركة ،والسعي لتلبية احتياجات دول الاتحاد الأوروبي ،التي تعرف فوارق اقتصادية بينة” .
وأكدت المسؤولة البولونية أن بلادها “لا تخشى رغبة المفوضية الأوروبية وأطراف من الاتحاد الأوروبي ربط مسألة الدعم المقدم من قبل المنتظم بضرورة احترام الدول الأعضاء لقيم ومعاهدة الاتحاد”.
وفي هذا الإطار ، أبرزت جوانا كوبسينسكا أن بولونيا “تتساءل عن كيفية تقييم القوانين والأنظمة المعمول بها في دول الاتحاد الأوروبي وفق خصوصياتها الوطنية ،ومن الجهة المخول لها تقييم سيادة القانون “،مشيرة الى أن هذا الأمر “يجب أن يوكل الى لجنة حكماء خاصة وليس الى مؤسسة لها مهام تنفيذية ” .
ورأت في هذا السياق كذلك ،أن الاتحاد الأوروبي “سيكون مضطرا الى تغيير نهجه المالي بعد انسحاب بريطانيا ،كما سيتعين إعادة النظر في قيمة وحصص ميزانية الاتحاد الأوروبي لضمان المساواة والعدالة بين الدول الأعضاء ،خاصة مع احتمال تقلص الايرادات”.
واضافت أن ” تقسيم ميزانية الاتحاد الاوربي يجب أن يحدد حسب احتياجات الدول ،حتى يكون بإمكان مكونات الاتحاد الأوروبي أن تسير بسرعة واحدة وليس بسرعتين ،وتواجه بنجاعة التحديات المطروحة عليها” .