شكل موضوع “تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية”، محور ندوة فكرية نظمها حزب جبهة القوى الديمقراطية، مساء أمس الاثنين بالمكتبة الوطنية بالرباط، وذلك تخليدا للذكرى الثالثة لوفاة التهامي الخياري، مؤسس الحزب.
وقال الأمين العام للجبهة، السيد المصطفى بنعلي إن اختيار هذا الموضوع يأتي في إطار “تفاعل الجبهة مع الانشغالات المتعلقة بتفعيل دستور فاتح يوليوز 2011، خصوصا في ما يتعلق بالطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة، الغنية بتنوع روافدها، وفي صلبها الأمازيغية، كرصيد لجميع المغاربة”.
وأضاف، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الاختيار جاء عن “قناعة مبدئية، انطلاقا من راهنيته وثقله في النقاش البناء والموضوعي، المؤطر لقيم التسامح والوعي بالذات، في التعاطي مع الهوية الوطنية في كل أبعادها، من خلال ما صهرته عبر قرون، في الواقع السياسي المغربي السياسي والاقتصادي والاجتماعي”.
وأكد أن تشخيص وضعية الأمازيغية يجب أن يأخذ بعين الاعتبار تراكمات مسألة اللغة والثقافة الأمازيغيتين، منذ أن فتح خطاب أجدير، سنة 2001، ورش مصالحة المغرب مع تاريخه وهويته، بالاعتراف بمكونات الشخصية المغربية، وإعادة الاعتبار لمكونها الأمازيغي، مبرزا في هذا الصدد مساهمة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، من الناحية الأكاديمية، في إغناء هذه التراكمات، من خلال “استعادة الامازيغية لمكانتها المشروعة” داخل المشهد الوطني، عبر مجموعة من الإجراءات تهم بالأساس مجال التربية والإعلام.
وذكر بأن الدستور 2011 شكل مرحلة فارقة في تاريخ المغرب، “حيث تم إقرار الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب العربية، وتم التنصيص، لمواكبة هذا الإقرار، على إحداث مجموعة من مؤسسات وهيآت للحكامة، من بينها المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية”.
غير أن الأمين العام لجبهة القوى الديمقراطية، قال إنه رغم “تفهمنا لمبدأ التدرج في تطبيق الدستور، فنحن لا نفهم التأخير في إصدار القوانين التنظيمية” داعيا في هذا الصدد إلى “إعمال مقاربة تشاركية حقيقية تمكن الجميع من إبداء الرأي”.
من جهته، اعتبر السيد أحمد عصيد، رئيس المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، في مداخلته، أن هذه الندوة “تأتي في سياق الاستعداد لوضع القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، باعتباره واحدا من آخر القوانين التي ستضعها الحكومة، للأسف بعد تأخير لأزيد من أربع سنوات”، واصفا تفعيل ترسيم الأمازيغية ب”الورش الكبير”، الذي يتوخى بناء لغة أمازيغية عصرية وموحدة، وإشاعة وعي وطني تعددي بالانتماء للمغرب المستقبلي.
أما السيد عبد السلام خلفي، باحث بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، فقد توقف عند الفصل الخامس من الدستور الذي يعتبر الأمازيغية رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، داعيا إلى تعلم الأمازيغية والعربية على حد سواء لكون المغاربة ” ينتمون إلى هوية ثقافية موحدة ولكن بلغتين رسميتين، مع ضرورة الانفتاح على العالم بلغاته المتعددة”.
من جهته، سجل السيد الصافي مومن علي، عضو الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي، التأخر الحاصل في إصدار القوانين التنظيمية ذات الصلة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مشددا على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية عند إخراجها بتعاون مع جميع السلطات.
حضر هذا اللقاء عدد من قادة وممثلي الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والجمعوية، بالإضافة إلى مهتمين بالشأن الأمازيغي.