تجددت احتجاجات المواطنين الأردنيين، مساء اليوم الأربعاء، ولليلة السابعة على التوالي، بالعاصمة عمان، ومناطق أخرى بالمحافظات، مطالبين بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل، وبنهج إصلاحات اقتصادية.
ومع استمرار الاحتجاجات، تعهد رئيس الوزراء المكلف، عمر الرزاز، باعتماد الحوار مع مختلف الأطراف والعمل معها للوصول إلى نظام ضريبي عادل ينصف الجميع ويتجاوز مفهوم “الجباية”.
وأكد الرزاز، اليوم، في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”، أهمية “تحقيق التنمية التي تنعكس آثارها على أبناء وبنات الوطن، لتكون العلاقة بين الحكومة والمواطن أساسها عقد اجتماعي واضح المعالم مبني على الحقوق والواجبات”.
ورفع آلاف المشاركين في الوقفة الاحتجاجية بمحيط (الدوار الرابع) بالعاصمة عمان، شعارات تطالب بتغيير السياسات الاقتصادية “التي أثرت سلبا على معيشة المواطنين”، وسحب مشروع قانون ضريبة الدخل، وإلغاء الضرائب والرسوم على المحروقات والكهرباء، والسلع الأساسية وإعادة الدعم على الخبز.
وأصيب أحد عناصر الدرك بجروح بالغة بعد تعرضه، مساء اليوم، للطعن بواسطة أداة حادة من قبل أحد المحتجين في محيط (الدوار الرابع).
وقال مصدر أمني، إن الحالة الصحية للدركي “سيئة”، وانه تم توقيف الجاني والسلاح الذي ارتكب به الجريمة، مشيرا إلى وقوع إصابات أخرى في صفوف القوة الأمنية من عناصر الأمن العام والدرك، جراء تدافع المشاركين في الوقفة الاحتجاجية.
ودعا المصدر، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الرسمية، كافة المشاركين في التظاهرة إلى الحفاظ على سلميتها، وتجنب التدافع، والالتزام بالقانون، وتعليمات رجال الأمن العام والدرك المتواجدين في المكان.
من جهتها، وعقب صلاة العشاء، شهدت مدن ومناطق أخرى بمحافظات المملكة (إربد، الكرك، العقبة، معان، السلط)، مسيرات ووقفات احتجاجية مماثلة، رفع خلالها المشاركون مطالب سياسية واقتصادية، من بينها تغيير النهج الاقتصادي، وسحب مشروع قانون ضريبة الدخل، ونظام الخدمة المدنية.
وشهد الأردن، اليوم، كذلك، إضرابا لمدة خمس ساعات، دعت إليه النقابات المهنية، تلته تظاهرة احتجاجية أمام مقر النقابات بعمان، احتجاجا على مشروع قانون ضريبة الدخل.
وتعم الأردن منذ الأربعاء الماضي، احتجاجات شعبية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل، الذي اقترحته الحكومة الأردنية السابقة برئاسة هاني الملقي، ورفعته إلى مجلس النواب قبل أسابيع بهدف مناقشته وإقراره.
ودفعت المسيرات الشعبية رئيس الوزراء هاني الملقي إلى الاستقالة، وكلف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الخبير الاقتصادي ووزير التربية والتعليم في حكومة الملقي، عمر الرزاز، بتشكيل حكومة جديدة.
وكان الملك عبد الله الثاني قد دعا الحكومة المقبلة، في خطاب التكليف، إلى إطلاق حوار، بالتنسيق مع مجلس الأمة (البرلمان)، وبمشاركة الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني، لإنجاز مشروع قانون ضريبة الدخل، وإجراء مراجعة شاملة للمنظومة الضريبية، بعيدا عن فرض ضرائب استهلاكية “غير عادلة” لا تحقق العدالة والتوازن.
ويذكر أن مشروع قانون الضريبة، يأتي في إطار سلسلة إصلاحات تقوم بها المملكة، منذ ثلاث سنوات، شملت رفع الدعم عن مواد أساسية من بينها المحروقات، وذلك وفقا لدراسات وتوصيات موجهة من صندوق النقد الدولي، بهدف خفض المستوى القياسي للدين العام تدريجيا، وإعادة النمو الاقتصادي الأردني الذي تضرر جراء الوضع الإقليمي.