صنفت المجلة البريطانية “تايمز هايير إيدوكيشن” جامعتي محمد الخامس بالرباط والقاضي عياض بمراكش، مناصفة ضمن أفضل 250 جامعة في البلدان ذات الاقتصادات الصاعدة عالميا برسم سنة 2018 .
ويعد تصنيف المجلة البريطانية، الذي جرى تقديمه أمس الأربعاء بالرباط، على هامش افتتاح القمة الرابعة للاقتصاديات الصاعدة، من بين أفضل ثلاثة تصنيفات عالمية للجامعات.
ويتم تقييم الجامعات على مجموع مهامها الأساسية، والتي تتمثل في التعليم والبحث العلمي ونقل المعارف، وكذا آفاقها العالمية وأيضا سمعتها الدولية.
وقد جرت مراجعة تصنيف “ذو تايمز هايير إيدوكيشن” سنة 2011 بطريقة صارمة، همت معايير التصنيف المعتادة للجامعات، تبعا لدراسة استقصائية احتوت سبر آراء وامتدت لعشرة أشهر من المشاورات من لدن خبراء عالميين في التعليم العالي على الصعيد العالمي.
وفضلا عن المعايير المعتادة في البحث العلمي والتكوين، يولي التصنيف أهمية كبيرة للتعددية العالمية، التي تعني عدد الطلبة الأجانب المسجلين، وكذا حصيص البحوث المنشورة مع شريك عالمي على الأقل.
و أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، السيد سعيد أمزازي، بالمناسبة، أن هذه القمة تشكل فرصة مواتية لتثمين مكانة هذا التصنيف والتحسيس بأهمية التأثير الجلي للتصنيفات العالمية، التي من شأنها أن تحسن من أداء الجامعات المغربية، التي تشكل رافعة متميزة للتنمية بالبلاد.
وأبرز السيد أمزازي أن القمة توفر الفرصة أيضا للمشاركين للاستفادة من تجربة الرائدين في القطاع، وتقاسم آرائهم مع فاعلي التعليم العالي.
من جانبه، شدد رئيس جامعة محمد الخامس بالنيابة، السيد عبد الحنين بلحاج، على أن المناسبة قمينة بتمكين الجامعات المغربية من معايير أساسية ينبني عليها ذات التصنيف، وتوجيه وإعادة تصويب الاستراتيجيات، وكذا تدبير كل ما يتعلق بالشؤون الجامعية، لاسيما في ما يهم التكوين والبحث العلمي والتكوين المستمر.
وأشاد السيد بلحاج ب”تصنيف جامعة محمد الخامس كونها تتموقع في مراتب مشرفة على المستويين الوطني والعالمي”، مشيرا إلى أن التصنيف يعكس في حد ذاته التموقع العلمي والأكاديمي المتميز لهذه المؤسسة، بفضل المنشورات العلمية التي أنجزها الباحثون المنتمون إليها، واستراتيجيات التتبع والتجميع وتوحيد بنيات البحث على المستوى الجامعي.
من جهته، قال مدير نشر مجلة “غلوبال رانكيغس”، فيل باتي، إن اللقاء يشكل أرضية للنقاش بين الجامعات بغية تحقيق أفضل أداء، وأيضا لمعالجة القضايا الرئيسية التي تواجهها الجامعات بالمنطقة، وإجمالا جامعات البلدان ذات الاقتصاديات الصاعدة التي تضطلع بدور مهم في بناء ومواكبة نمو هذه الدول.
وأوضح السيد باتي أن التصنيف يشمل مجموع المعايير التي تمكن الجامعات من التموقع في النسيج الاقتصادي للبلد، مسجلا أن اقتصاد المعرفة يضع الجامعات في المقام الأول للفاعلين في النمو وإنتاج الثروة بالبلدان، لكون إنتاج القيمة الاقتصادية رهين بالاستثمارات التي تدعم البحث والتنمية والابتكار العلمي، من جهة، وتكوين الرأسمال البشري المؤهل من جهة اخرى.
شارك في هذا اللقاء، بالأساس، خبراء دوليون، ورؤساء جامعات مغربية وشريكة، وأساتذة وممثلون عن السلك الدبلوماسي المعتمد بالمغرب.