نظمت الجمعية المغربية لحماية الطفولة والتربية والتضامن الاجتماعي، أمس الجمعة بمراكش، ندوة حول موضوع ” حقوق الطفل بين التشريع المغربي والمواثيق الدولية”، وذلك بشراكة مع المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة ووزارة الشباب والرياضة.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لتسليط الضوء على مدى احترام حقوق الطفل من صحة وسلامة بدنية وحماية من كافة أشكال العنف والاستغلال ، والحق في إعادة تربية مناسبة ومساهمة المجتمع المدني في ذلك، ومدى مطابقة القوانين المغربية للمواثيق والعهود الدولية.
وفي هذا الصدد، أكدت رئيسة الجمعية السيدة فاطمة الأمطاري، أن هذه الندوة التي نظمت تحت شعار “الطفولة مسؤوليتنا جميعا” تندرج ضمن الأهداف التي تسعى الجمعية إلى تحقيقها للنهوض بأوضاع الطفولة بالمغرب، وذلك من خلال الاهتمام بقضايا الطفولة والدفاع عن حقوق الطفل وتنظيم ندوات علمية وملتقيات تعالج قضايا الطفولة ومشكلاتها مع اقتراح الحلول المناسبة لها.
ومن جهته، قال عميد كلية الحقوق بمراكش السيد يوسف البحيري، في عرض حول ” الحماية الجنائية للأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية”، إن ظاهرة انتشار الاعتداءات الجنسية على الأطفال بالمغرب ترجع إلى عدد من العوامل من بينها ضعف آليات ووسائل التدخل لمساعدة وحماية الأطفال ضحايا سوء المعاملة كالقاصرات الخادمات في البيوت، وأطفال الشوارع والأطفال المشردين.
وبدورها، اعتبرت نائبة وكيل الملك بابتدائية مراكش السيدة سارة العسول، في عرض قدمته حول موضوع ” تشغيل الأطفال القاصرين”، أن ظاهرة تشغيل الأطفال، التي ترجع أسبابها على الخصوص إلى الفقر والأمية، تعد انتهاكا صارخا يمس بحقوق الإنسان وحقوق الطفل، مبرزة أنه أصبح من اللازم ملء الفراغ القانوني بشكل يمكن من المحافظة على هذه الشريحة من المجتمع المغربي ومحاربة هذه الظاهرة.
أما الأستاذ عبد العزيز هدوي وكيل الملك السابق، فأشار خلال العرض الذي قدمه حول ” إشكالية نسب الولد الطبيعي والولد الناتج عن زواج باطل وفق المادة 148 والمادة 58 من مدونة الأسرة”، إلى الانعكاسات الخطيرة التي تنجم عن عدم انتساب الولد الطبيعي المزداد نتيجة علاقة غير شرعية، لأبيه، خاصة ارتفاع عدد أطفال الشوارع والأمهات العازبات وجنوح الأحداث ، مبرزا أنه لا يمكن تحقيق نهضة اجتماعية واقتصادية وثقافية إذا لم يتم الاهتمام بأوضاع الطفولة بالمغرب.
وجاء في العرض الذي قدمه المحامي والحقوقي حسن اللبار حول موضوع ” الإشكاليات الناتجة عن تنفيذ تدابير الحماية لفائدة الأحداث الجانحين”، أن قانون المسطرة الجنائية جاء بتدابير جد مهمة لا تستهدف حماية الأطفال الجانحين فحسب، بل تمتد لحماية الأطفال الموجودين في وضعية صعبة، إذ يمكن لقاضي الأحداث لدى المحكمة الابتدائية بناء على ملتمس النيابة العامة أن يتخذ لفائدة الحدث الموجود في وضعية صعبة أي تدبير كفيل بحمايته.