انطلقت اليوم الأربعاء بطنجة فعاليات المناظرة الجهوية الأولى للتجارة الداخلية، التي تنظمها غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة لبحث، آفاق تطوير التجارة ودعم القطاع في ظل التحولات الجارية.
وأكدت كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، ارقية الدرهم، في كلمة بالمناسبة، أن قطاع التجارة يشكل أحد أهم الرهانات على المستوى الوطني، إن على المستوى الصعيد الاجتماعي عبر تأمين مناصب الشغل وتحسين الظروف الاجتماعية للتجار، أو على الصعيد الاقتصادي لكونه يؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية.
وأبرزت أن التجارة تعتبر أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني، بالنظر لكونها ثاني أهم مشغل بنسبة 13,8 في المائة من الساكنة النشيطة، وثالث مساهم في الناتج الداخلي الخام الوطني بنسبة 8 في المائة، وبقيمة مضافة بلغت 80 مليار درهم.
وقالت إن الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية القاضية باتخاذ كافة التدابير الكفيلة بتحقيق تنمية صناعية وتجارية متكاملة، “لم ولن تدخر جهدا في دعم غرف التجارة والصناعة والخدمات على مستوى المملكة، والانخراط في مسار إصلاحها”.
في هذا السياق، ذكرت كاتبة الدولة بمخطط تطوير الغرف وتخصيص دعم مالي لإنجاز مشاريع مهيكلة وعصرنة قطاع القرب، وتنفيذ استراتيجية تنظيم التجارة المتجولة ودعم برنامج التغطية الاجتماعية لفائدة التجار المستقلين والمخطط التوجيهي للتكوين في مهن التجارة.
على صعيد جهة طنجة تطوان الحسيمة، باعتبارها قطبا اقتصاديا مهما بالمملكة، سجلت كاتبة الدولة أن الجهة تساهم بنسبة 9,4 في المائة من الناتج الداخلي الخام، كما تستحوذ التجارة على 10,3 في المائة من اقتصاد الجهة، التي تتوفر على 10,5 من نقط البيع على المستوى الوطني.
من جهته، اعتبر رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، عمر مورو، أن هذه المناظرة، الأولى من نوعها على الصعيدين الجهوي والوطني، تهدف إلى رسم معالم خطة للانتقال بقطاع التجارة إلى آفاق أكثر رحابة، لكون ازدهاره يعكس انتعاش الحركة الاقتصادية، مبرزا ضرورة وضع استراتيجية للنهوض بقطاع التجارة الداخلية لمواكبة التحولات الجارية.
وأعرب عن أمله في أن تخرج المناظرة بتوصيات عملية تشكل أساس استراتيجية لتحقيق الإقلاع الاقتصادي والنهوض بالتجارة الداخلية وبث الثقة لدى التجار والخروج بتوصيات عملية.
وذكر بالجهود التي قامت بها الغرفة لتحسين التنافسية التجارية والرفع من المردودية، عبر إطلاق برنامج التكوين المهني للتجار، وإحداث مراكز تكوينية لمهن التجارة ومراكز الدعم المحاسباتي، وإطلاق دراسة إحداث مركز للمشتريات، واقتراح إحداث شباك وحيد خاص بالمشاريع التجارية على غرار شباك الاستثمار.
وحسب إحدى الوثائق الموزعة على الجلسة الافتتاحية، فقد بلغ عدد المقاولات بالقطاع التجاري المقيدة في السجل التجاري بالجهة إلى 90 ألفا و 584 مقاولة، ما يمثل 10,6 في المائة من المقاولات التجارية على الصعيد الوطني، كما عرف مؤشر خلق المقاولات التجارية بين 2008 و 2017 ارتفاعا بنسبة 114 في المائة.
وتستحوذ عمالة طنجة أصيلة على 55 في المائة من هذه المقاولات، بينما تأتي منطقة تطوان والمضيق الفنيدق في المرتبة الثانية ب 20 في المائة، ثم الحسيمة ب 8 في المائة، والعرائش ب 6 في المائة.