قال أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء،إن قطر “تتابع بقلق بالغ تدهور الأوضاع السياسية على المستوى الإقليمي، وتدعو إلى عدم التصعيد لتجنيب شعوب المنطقة مخاطر التوتر “.
وأشار أمير قطر ، في كلمة افتتاحه للدورة 46 لمجلس الشورى ، إلى أن “ثمة واقع جغرافي” في المنطقة يفرض حل الخلافات بالحوار، مؤكدا أن سلوك هذا النهج “في حالة الخليج والإقليم ليس مجرد خيار، بل ضرورة ملحة”.
وأعرب عن استعداد بلاده “للتسويات في إطار الحوار القائم على الاحترام المتبادل للسيادة والالتزامات المشتركة” لحل الأزمة الخليجية الراهنة، معبرا، عن خالص شكره للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت “على كل ما يبذله من جهد في الوساطة (…) لرأب الصدع ووقف التدهور”.
وعبر من جهة أخرى، عن الأمل في أن يؤدي إنهاء الانقسام الفلسطيني إلى رفع الحصار عن قطاع غزة، وتوحيد الجهود الرامية إلى إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية يستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين.
كما عبر عن دعم الدوحة لوحدة أراضي العراق، ودعوتها الحكومة المركزية وإقليم كردستان العراق إلى حل المشاكل العالقة بينهما بالحوار استنادا إلى الدستور العراقي.
وفي الشأن السوري، أعرب عن الأمل في أن “تنشط الجهود الدولية في إيجاد حل عادل لهذه المأساة” في إطار “الحفاظ على وحدة سورية أرضا وشعبا “.
وجدد تأكيد دعم قطر لحكومة الوفاق الليبية في “ما تبذله من مساع للتوفيق بين الأطراف الليبية المتنازعة والتصدي للإرهاب” وأيضا دعم الوساطة الدولية في هذا الشأن.
وفي الملف اليمني، عبر أمير قطر عن دعم بلاده لمساعي مبعوث الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي الصادر بشأنها رقم (2216)، مع دعوة “جميع الأطراف إلى مصالحة وطنية حقيقية تنهي النزاع وتحافظ على استقرار اليمن وسلامته ووحدة أراضيه وتضع حدا لمعاناة الشعب اليمني”.
كما جدد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدعوة لحكومة ميانمار لإنهاء معاناة أقلية “الروهينجيا” وحل الأزمة في إطار الحوار البناء الذي يحافظ على حقوق جميع الأطراف.
وفي الشأن المحلي، قال أمير قطر، إن ما تم إقراره من توجه نحو بناء “المجتمع المنت ج والاكتفاء الذاتي في الغذاء والدواء والأمن الوطني، وإقامة علاقات ثنائية متوازنة قائمة على المصالح المشتركة بين قطر والدول الأخرى، هي مهمات للتنفيذ لا تحتمل التأجيل”، لافتا الى أنه يتعين على استراتيجية الدولة لتحصين الاقتصاد الوطني أن ترتكز على سبعة محاور، منها على الخصوص؛ “الانتهاء من التشريعات والمراسيم اللازمة لتسهيل الاستثمار، وتقليل البيروقراطية، وتطوير النظام البنكي”، و”الانتهاء من مشاريع الأمن الغذائي والمائي (…) وتطوير صناعات وخدمات جديدة ضرورية لمجابهة أي طارئ في تنفيذ الإنشاءات وتلك الضرورية لصناعة النفط والغاز”.
وشدد أيضا على ضرورة تشجيع القطاع الخاص و”التوسع في العلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة وبناء علاقات ثنائية جديدة”، و”استكمال مشاريع البنى التحتية الجاري تنفيذها حاليا، وكذلك مشاريع كأس العالم 2022 بما يتناسب مع خطة التنمية الوطنية ورؤية قطر”.
وأعرب عن ارتياحه لوضع الاقتصاد القطري، مشيرا الى أن ما تحقق “يدعو إلى الاطمئنان” مبرزا أنه على الرغم من أن “الناتج المحلي الهيدروكربوني انخفض بنحو واحد في المائة” فقد تحسن معدل النمو “إذ ارتفع الناتج المحلي من المصادر الأخرى بنحو 5,6 في المائة”.