مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.. تكوين السجناء وتأهيلهم رافد أساسي لإعادة إدماجهم في النسيج السوسيو اقتصادي

جعلت مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء من التكوين المهني المؤهل لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية عماد استراتيجيتها المندمجة الرامية إلى ضمان إعادة إدماج هذه الفئة من المجتمع في سوق الشغل بعد إطلاق سراحهم، وتمكينهم من إحداث أنشطة مدرة للدخل تحول دون تجدد حالات العود في صفوفهم.

ولهذا الغرض، دأبت المؤسسة على إحداث مراكز للتكوين المهني بالمؤسسات السجنية بلغ عددها إلى حدود اليوم 55 مركزا، تعنى بتلقين النزلاء تدريبات مهنية متنوعة وتوفر لهم تكوينات في تخصصات مختلفة يشرف على تقديمها مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وتتلاءم مع البنية السوسيو- اقتصادية التي تميز مناطق وجودها.

وأسهمت هذه المراكز، في تحويل الفضاء السجني إلى وسط لإعادة التربية والتعلم واكتساب المهارات وتغيير نمط العيش، لاسيما عبر تكثيف الأنشطة الثقافية والرياضية، والتكفل الطبي بالسجناء، وتطوير الأنشطة التعليمية والتكوينية.

وفي هذا الصدد، يأتي إشراف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره اليوم الثلاثاء على إعطاء انطلاقة برنامج دعم المشاريع الصغرى والتشغيل الذاتي لفائدة السجناء السابقين – رمضان 2016، والذي يعكس الحرص الملكي الموصول على تحقيق الاندماج السوسيو- مهني لهذه الفئة من المواطنين.

وتجسد هذه المبادرات رؤية جلالة الملك السديدة الرامية إلى تعزيز أمن المجتمع ومحاربة الانحراف وخفض عدد نزلاء السجون ومعدل حالات العود، وحرص جلالته على احترام قيم العدالة وحقوق الإنسان.

وهكذا واستنادا إلى حصيلة النتائج المحققة، فقد ضلت مبادرات المؤسسة منسجمة مع التوجيهات الواردة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة القضائية يوم 29 يناير 2003 والذي أكد فيه جلالة الملك أن “ما نوليه من رعاية شاملة للبعد الاجتماعي في مجال العدالة، لا يستكمل إلا بما نوفره من الكرامة الإنسانية للمواطنين السجناء التي لا تجردهم منها الأحكام القضائية السالبة للحرية”.

وحسب حصيلة الرعاية اللاحقة 2015، فقد مكنت مختلف المبادرات ذات الصلة، من تقليص عدد حالات العود في صفوف نزلاء المؤسسات السجنية، حيث من أصل 3893 مستفيدا من هاته العملية، بلغ عدد حالات العود 134 حالة فقط، بنسبة 3,44 في المئة، وهو ما يؤكد أهمية البرامج التي تطلقها المؤسسسة لهذا الغرض.

كما تم توسيع مراكز المصاحبة وإعادة الإدماج المفعلة لتشمل مدن الدار البيضاء وسلا واكادير ووجدة ومراكش وفاس وطنجة وسطات وبني ملال واسفي (2006-2016) في حين يصل عدد المراكز التي هي في طور الإنجاز 2016-2017 خمسة مراكز وذلك بمدن العيون ومكناس وتطوان وخريبكة والناضور.

وبخصوص عملية الإدماج وما بعد الإدماج، فقد همت تدخلات مؤسسة محمد السادس برسم سنة 2015، الجانب الاجتماعي (5879 مستفيدا) والجانب الإداري (8205 مستفيدا) والجانب القضائي (9753 مستفيدا) والجانب الصحي (23837 مستفيدا).

وفي ما يتعلق بمحاربة الإدمان، فقد بلغ مجموع المستفيدين من عمليات المصاحبة ذات الصلة بالإقلاع عن تناول المخدرات 2379 مستفيدا.

من جهة اخرى، وصل عدد المستفيدين من برامج الرعاية اللاحقة، بعد الإفراج، 1401 مستفيدا، موزعا على 644 حدثا و63 إمرأة ، و694 من الذكور.

وهمت هذه العمليات متابعة التعليم ومتابعة التكوين المهني والتدريب لأجل اتقان المهنة والتدريب المؤدى عنه.

وبخصوص برامج التشغيل والتشغيل الذاتي، فقد بلغ مجموع المستفيدين من عمليات الشغل داخل المقاولات 1719 مستفيدا، ومن عمليات التشغيل الذاتي والمشاريع الصغرى، 1607 مستفيدا.

ووصل عدد حملة المشاريع المدرة للدخل 2015، نحو 317 مستفيدا ب12 مدينة على الصعيد الوطني، بقيمة إجمالية بلغت خمسة ملايين و14 الف و250 درهم.

وقد جعلت مختلف هذه المبادرات تجربة مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء محط إشادة واسعة داخل وخارج أرض الوطن، باعتبارها تجربة نموذجية جديرة بالاحتذاء، وهو ما سبق أن أكدته المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي (مكتب شمال إفريقيا والشرق الأوسط)، حين اعتبرت أن هذه المؤسسة “تجربة نموذجية وفريدة من نوعها على مستوى الوطن العربي في مجال إعادة الإدماج”، مبرزة أنها تسعى إلى تعميم هذا النموذج ونقله إلى دول عربية مختلفة.