مجلس النواب الأردني يسعى لعقد دورة استثنائية تخصص لبحث قانون ضريبة الدخل

0 44

قال رئيس مجلس النواب الأردني، عاطف الطراونة، اليوم الأحد، إن المجلس، سيقوم باستئذان عاهل المملكة الملك عبد الله الثاني، لعقد دورة استثنائية، يتضمن جدول أعمالها، تعديل قانون ضريبة الدخل.

وكان مشروع قانون ضريبة الدخل، الذي أحالته الحكومة مؤخرا إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، أثار موجة احتجاجات في العاصمة عمان ومختلف المحافظات الأردنية، والرافضة لهذا القانون الذي سيؤدي برأي المواطنين، إلى إضعاف قدرتهم الشرائية وزيادة أعبائهم المالية والمعيشية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، عن الطراونة قوله إن لدى المجلس رغبة كبيرة في تعديل قانون الضريبة، مشيرا إلى أن عدد النواب الموقعين على المذكرة النيابية التي تطالب برد القانون، ارتفع إلى 90 نائبا.

وأضاف أن تعديل القانون سيؤدي إلى “نزع فتيل الاحتجاجات التي تشهدها بعض مناطق المملكة جراء استعجال الحكومة في إرسال التعديلات قبيل إجراء حوار شامل عليها”.

وقال “إننا نحتكم اليوم في دولة المؤسسات إلى الدستور الذي نص في مادته 82 على أن “مجلس الأمة يدعو الملك للاجتماع في دورات استثنائية أيضا متى طلبت ذلك الأغلبية المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة منها، تبين فيها الأمور التي يراد البحث فيها”.

وكان الملك عبد الله الثاني، قد دعا الحكومة ومجلس الأمة (البرلمان) إلى “قيادة حوار وطني شامل وعقلاني” حول مشروع قانون ضريبة الدخل، مشيرا خلال ترؤسه مساء أمس، اجتماعا لمجلس السياسات الوطني إلى أنه “ليس من العدل أن يتحمل المواطن وحده تداعيات الإصلاحات المالية”.

من جانبه، قال رئيس الوزراء هاني الملقي، في مؤتمر صحفي مشترك، عقب اجتماع جمعه أمس بمقر البرلمان، برئيس مجلس النقابات المهنية علي العبوس ورئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، “أنهينا أول جولة وسنستمر بجولات مقبلة إلى أن تنعقد الدورة الاستثنائية” لمجلس النواب، لافتا إلى أهمية الإبقاء على الحوار خدمة للوطن والمواطن.

وأضاف الملقي أن “إرسال قانون ضريبة الدخل إلى مجلس النواب لا يعني موافقة المجلس عليه، مؤكدا أن مجلس النواب سيد نفسه ويستطيع اتخاذ أكثر من إجراء بشأن مشاريع القوانين المعروضة عليه”.

ويطبق الأردن حاليا برنامج إصلاح مالي تم بموجبه رفع ضريبة المبيعات على مجموعة كبيرة من السلع ورفع الدعم عن الخبز وإجراء تعديلات على قانون ضريبة الدخل لتوسيع الشرائح المشمولة بالقانون.

ويذكر أن الحكومة الأردنية أعلنت مطلع العام الحالي عن اتخاذ عدة خطوات بعد مصادقة البرلمان، من قبيل فرض الضرائب وفقا لدراسات وتوصيات موجهة من صندوق النقد الدولي بهدف خفض المستوى القياسي للدين العام تدريجيا، وإعادة النمو الاقتصادي الأردني الذي تضرر جراء الصراع الإقليمي.

ح ل

قد يعجبك ايضا

اترك رد