أعلن والي بنك المغرب السيد عبد اللطيف الجواهري، اليوم الثلاثاء، أن مجلس البنك قرر رفع معدل احتياطي النقد بشكل تدريجي من 2 إلى 5 بالمائة، وذلك في ظل التحسن البنيوي للسيولة البنكية.
وأوضح السيد الجواهري، في ندوة صحفية عقب انعقاد الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس إدارة بنك المغرب، أن هذا التحسن في السيولة البنكية، يعزى أساسا إلى ارتفاع احتياطات الصرف التي أدت إلى تراجع حاجة النظام البنكي من السيولة، إذ انتقلت من 18,2 مليار عند متم دجنبر 2015 إلى 2,4 مليار عند متم ماي الماضي”.
وأشار إلى أنه “من أجل تحفيز البنوك على منح القروض، أحدث بنك المغرب تعويضا لهذا الاحتياطي يقدر بنسبة 0,75 بالمائة خاص بمؤسسات الائتمان التي تبذل المزيد من الجهود في هذا المجال، وتتجاوز المستوى المتوسط من القروض الممنوحة “.
وسجل السيد الجواهري أن القروض البنكية المقدمة للقطاع غير المالي شهدت تحسنا طفيفا، حيث تزايدت بنسبة 0,7 بالمائة خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة، مضيفا أنه تمت مراجعة التوقع الخاص بها بشكل طفيف نحو الارتفاع إلى 2,7 بالمائة لسنة 2016 والإبقاء عليه في 4 بالمائة بالنسبة لسنة 2017.
كما تميزت الظروف النقدية، خلال الفصل الأول من هذه السنة، بارتفاع سعر الصرف الفعلي الحقيقي، لا سيما مع تزايد قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار الأمريكي وعملات البلدان المنافسة الرئيسية.