شكل مشروع تعديل الكتاب الخامس من مدونة التجارة محور ندوة دولية علمية احتضنتها مدينة الجديدة، اليوم الخميس، بمشاركة خبراء قانونيين من داخل المغرب وخارجه.
وتوخت هذه الندوة، التي نظمتها وزارة العدل على مدى يومين، الإسهام في تقديم مجموعة من الملاحظات والمقترحات التي من شأنها أن تشكل مساهمات نوعية في إغناء مشروع القانون 09-46، والقاضي بتغيير وتتميم الكتاب الخامس لمدونة التجارة، والتسريع بإخراجه. وفي هذا الصدد، أوضح السيد محمد أوخليفة عضو لجنة صياغة المشروع، أن تنظيم هذه الندوة يأتي في سياق مقاربة تشاركية تتغيا من ورائها الوزارة الانفتاح على باقي القطاعات الحكومية، مشيرا إلى أن هذا المشروع يروم تعديل المقتضيات المتعلقة بمعالجة صعوبات المقاولات والشركات، وتبسيط الإجراءات والمساطر من أجل تحقيق النجاعة في التدبير المقاولاتي. وعن المراحل التي قطعها هذا المشروع القانوني، أبرز السيد أوخليفة أنه عقب احالته على أنظار الأمانة العامة للحكومة في 2009 وانطلاق عملية اصلاح منظومة العدالة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وضعت الوزارة الوصية الكتاب الخامس من بين محاور محطات الحوار، وذلك للخروج بتشريع متطور قادر على الرفع من تنافسية المغرب على المستوى التشريعي، وتمكينه من مواكبة التطورات التي يعرفها العالم على هذا المستوى.
وأضاف أن هذه الندوة يراهن عليها للخروج بتصور ومنظور جديد، يستند إلى مضامين توصيات ميثاق الحوار الوطني الشامل المتعلق بإصلاح منظومة العدالة، وعلى المعايير والممارسات الدولية الفضلى، دون إغفال الدور الذي تضطلع به اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال برئاسة الحكومة.
وتجدر الإشارة إلى أن الندوة، التي عرفت أيضا مشاركة ممثلين عن عدد من القطاعات والمؤسسات الحكومية وقضاة ممارسين لهذه المساطر ورؤساء أولين لمحاكم الاستئناف التجارية ورؤساء المحاكم التجارية، والتي انطلقت أشغالها أمس الأربعاء، نظمت بشراكة مع كل من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وبرنامج تطوير القانون التجاري ووزارة التجارة بالولايات المتحدة الأمريكية واللجنة الوطنية لمناخ الأعمال.