انعقد اليوم الاثنين ، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الاجتماع الثالث للجنة خبراء وممثلي وزارات العدل في الدول العربية لدراسة إنشاء الشبكة العربية للخبراء العدليين.
ويأتي هذا الاجتماع، الثالث من نوعه للجنة، تنفيذا لقرار مجلس وزراء العدل العرب بأن تتم دراسة النظام الاساسي لهذه الشبكة ، الذي تقدمت به دولة قطر ، وتم تعميمه على الدول العربية لإبداء ملاحظاتها بشأنه. وقال ياسر عبد المنعم مدير إدارة الشئون القانونية بالجامعة العربية مسؤول الامانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب ، إن اللجنة خلصت إلى مجموعة من التوصيات سترفع الى الاجتماع القادم لمجلس وزراء العدل العرب المقرر عقده في العاصمة السودانية الخرطوم الشهر المقبل .
وقال إن الهدف من هذه الشبكة هو توطيد أواصر التواصل القانوني والقضائي بين الدول العربية ، بحيث تكون هناك إتاحة لكل المعلومات القانونية والقضائية ولكل القوانين وكل ما هو جديد في هذا الشأن ، كنوع من التعاون القضائي والعدلي بين الدول العربية . وأكد أهمية الشبكة من أجل دعم العمل العربي المشترك في المجالات القانونية والعدلية على مستوى مجلس وزراء العدل العرب من خلال طرح الحلول والآليات الحديثة والمبتكرة في مجال تبادل أفضل الحلول الفنية فيما بين وزارات العدل والأنظمة العدلية والقضائية على مستوى الدول العربية، مما يعمل على تفعيل دعم وترسيخ تحقيق العدالة الناجزة على مستوى الدول الاعضاء.
وأوضح أن الشبكة تسعى إلى تطوير “دليل الخبراء القانونيين العرب” الحالي، وذلك من خلال توظيف تقنيات الشبكات على المستوى العربي في مجال الخبراء العدليين، وتوفير قاعدة بيانات إلكترونية للخبراء العرب في المجالات العدلية.