بلغ اجمالي عدد الرخص الصناعية الجديدة التي دخلت حيز الانتاج في إمارة أبوظبي خلال العام الماضي 37 رخصة وذلك بنسبة نمو بلغت 85 بالمائة مقارنة مع العام 2016 حيث قدر اجمالي القيمة الاستثمارية للرخص الجديدة بحوالي 6.4 مليار درهم (دولار واحد يناهز 3.66 درهم إماراتي ) موزعة على 29 مصنعا في أبوظبي و6 في العين ومصنعين في منطقة الظفرة.
وأفاد التقرير السنوي لحركة النشاط الصناعي في امارة ابوظبي الصادر عن مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية الذي صدر حديثا بأن اجمالي عدد الرخص الصناعية في امارة ابوظبي بلغ مع نهاية العام 2017 حوالي 1647 رخصة صناعية موزعة على 1157 رخصة في ابوظبي و398 رخصة في العين و47 رخصة في الظفرة و45 رخصة رواد الصناعة.
وتتوزع أنشطة الرخص الصناعية المسجلة في امارة ابوظبي على 160 رخصة للصناعات الكيماوية و428 رخصة للصناعات المعدنية و393 رخصة مواد بناء و210 رخصة للبلاستيك والاسفنج و176 رخصة لصناعات الاخشاب والكرتون والورق و125 للصناعات الغذائية و86 رخصة لصناعة تجميع الاجهزة والمعدات و43 لصناعة الملابس والجلود و26 رخصة لصناعة اعادة التدوير. ///////////////////////////////////// الدوحة/ أفاد تقرير حديث لوزارة الاقتصاد والتجارة القطرية بأنه تم، خلال يناير المنصرم، تسجيل 3001 شركة جديدة، تتصدرها الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 62 في المائة.
وأضاف التقرير، الذي أنجزته الوزارة حول سير قطاع التجارة خلال يناير المنصرم، أن فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة مالكها شخص واحد حلت في المرتبة الثانية بنسبة 27 في المائة، بينما جاءت المؤسسة الفردية في المرتبة الثالثة بنسبة 10 في المائة، في حين سجلت شركات المقاولات قائمة الأنشطة الأكثر استخداما.
ولفت المصدر ذاته الى أن عدد الشركات المغلقة بلغ، خلال نفس الفترة، 418 شركة، وبلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 14 في المائة، بينما تصدرت، بالنسبة للأنشطة الأكثر شطبا، شركات المقاولات بنسبة 36 في المائة.
وفي مجال حقوق الملكية الفكرية، أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة بلغت 44 طلبا، فيما تم تجديد 230 طلب براءة اختراع.
///////////////////////////////////// المنامة/ أفاد مجلس التنمية الاقتصادية بأن القطاع غير النفطي في البحرين حقق نموا بنسبة 4.8 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017، متجاوزا بذلك ماحققه من نسبة نمو خلال 2016 ، والتي بلغت 4 في المائة.
وأوضح المجلس، في تقريره الفصلي الأخير، أن نسبة النمو التي حققها القطاع غير النفطي خلال هذه الفترة تعزى إلى الأداء الجيد الذي شهدته مجالات الفنادق والمطاعم والخدمات الاجتماعية والفردية والمواصلات والاتصالات والخدمات المالية، إذ حققت نموا حقيقيا تجاوز 6 في المائة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2017، مشيرا إلى أن القطاع غير النفطي ساهم بأكثر من 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار التقرير إلى أن المبادرات التي انخرطت فيها المملكة ساهمت بشكل إيجابي في أداء هذا القطاع خلال هذه الفترة، والتي تتجلى، أساسا، في الإطار التشريعي للتكنولوجيا المالية، وتنفيذ عدد من الاستثمارات المهمة في مجال البنية التحتية والبيئة الداعمة لقطاع تكنولوجيا معلومات الاتصال بهدف جعل التحول نحو الاقتصاد الرقمي والريادة في مجال التكنولوجيا المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي.
وأبرز أن هذا القطاع انعكس إيجابا على ما حققه الاقتصاد البحريني من إجمالي نمو وصل إلى معدل 3.6 في المائة في الأرباع الثلاثة الأولى من 2017، وهي نسبة أعلى من معدل النمو الاقتصادي خلال سنة 2016 ، والتي بلغت 3.2 في المائة، وهو ما جعل من البحرين الاقتصاد الأسرع نموا في منطقة الخليج العربي.
/////////////////////////////////////
الرياض/ استحوذت كل من الصين واليابان على نحو 23.9 في المئة من إجمالي صادرات السعودية، وذلك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2017. وأظهرت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاء السعودية صادرات المملكة بلغت نحو 141.4 مليار ريال، منها 71.84 مليار صادرات لليابان وكذلك نحو 69.5 مليار ريال صادرات للصين. في حين قدرت إجمالي صادرات السعودية خلال الفترة بنحو 592 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال سعودي).
وبحسب المصدر، فقد ارتفعت حصة كل من الصين واليابان من الصادرات السعودية إلى 23.9 في المئة مقارنة بنحو 21.6 في المئة خلال الفترة المماثلة من عام 2016.
وسجلت صادرات السعودية نحو الصين واليابان نموا خلال نفس الفترة بنسبة 34.2 في المئة، أي ما يعادل نحو 36.05 مليار ريال، حيث كانت تبلغ حينها نحو 105.38 مليار ريال.
///////////////////////////////////// القاهرة/ نظم البنك المركزي المصري، ورشة عمل حول نظام الربط الإلكتروني بين البنوك المصرية وبنوك الدول الإفريقية أعضاء تجمع “الكوميسا” (اتفاقية السوق المشتركة لشرق وجنوب القارة الإفريقية). ونقلت وسائل إعلام محلية، عن نجلاء نزهي، وكيل المحافظ المساعد بالبنك المركزي لقطاع البحوث الاقتصادية، قولها في بيان، إن الهدف من هذه الورشة التي عرفت مشاركة ممثلين عن هيئة تنمية الصادرات، وأعضاء المجالس التصديرية، والغرف التجارية، وجمعيات رجال الأعمال، هو التعريف بنظام الربط الإلكتروني بين البنوك المصرية وبنوك الدول الإفريقية أعضاء “الكوميسا”.
وأضافت أن النظام الجديد سيكون له دور في دعم وتطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول الإفريقية، وتسهيل عمليات تحويل الأموال بين الدول الأعضاء بهذا النظام، وذلك بهدف زيادة عمليات التبادل التجاري.
وأشارت إلى أن البنك المركزي بدأ عقد سلسلة من ورشات العمل للتعريف بهذا النظام ، الذي تم إطلاق مرحلته الأولى في ماي 2017، والذي يساهم في خفض الرسوم المصرفية الخارجية للبنوك المراسلة، ويقلص الفترة الزمنية للتسوية، بالإضافة إلى زيادة الثقة بين المتعاملين نتيجة لمشاركة البنوك المركزية بالنظام.
/////////////////////////////////////
— طرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، أمس الاثنين، سندات خزانة بقيمة 2.2 مليار جنيه (واحد دولار يساواي حوالي 60ر17 جنيها مصريا)، الأولى بقيمة 1.25 مليار جنيه لأجل 5 سنوات، والثانية بقيمة مليار جنيه، لأجل 10 سنوات.
وذكر البنك المركزي، بحسب وسائل إعلام محلية، أنه من المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجاري 370 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وكذا عن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
/////////////////////////////////////
عمان/ وقعت شركتا (البوتاس) العربية و(يارا) النرويجية الدولية مذكرة تفاهم لرفع إنتاج شركة صناعات الأسمدة والكيماويات العربية (كيمابكو) بمدينة العقبة بالأردن.
وتروم المذكرة رفع إنتاج (كيمابكو)، المملوكة بالكامل لشركة البوتاس العربية، بواقع 175 ألف طن من سماد نترات البوتاسيوم ليصبح الإنتاج الكلي منها 350 ألف طن من خلال بناء مصنع جديد بخط إنتاج حديث بالإضافة إلى المصنع القائم حاليا.
وبموجب المذكرة، تتولى (يارا) الدولية تسويق جزء من إنتاج شركة (كيمابكو) في الأسواق العالمية واستثناء الأسواق المحلية والإقليمية، وكذلك تقديم الدعم لها بخصوص الأمور الفنية والبيئية المتعلقة بإنتاج مادة نترات البوتاسيوم.
وتعتبر شركة (يارا) الدولية واحدة من أكبر الشركات العالمية العاملة في مجال تصنيع الأسمدة وتسويقها، إذ تسوق حوالي 36 مليون طن من المواد المصنعة، منها حوالي 27 مليون طن من الأسمدة الزراعية وحوالي 7 ملايين طن من المواد الصناعية وحوالي مليوني طن من مادة الأمونيا. ///////////////////////////////////// بيروت/ احتل لبنان المرتبة 11 على المستوى العالمي والثانية في المنطقة العربية (بعد الإمارات العربية المتحدة) في مؤشر السرية المالية لسنة 2018، مسجلا بذلك مستوى سرية “مرتفع جدا”.
وأوضحت نتائج مؤشر السرية المالية لسنة 2018 التي نشرتها مؤخرا، شبكة العدالة الضريبية، أن صادرات لبنان من الخدمات المالية شكلت نسبة 51ر0 في المائة من مجموع الصادرات العالمية للخدمات المالية، مشيدة بصلابة القطاع المالي الأوفشور والقطاع المصرفي اللبناني.
واعتبرت أن القطاع المالي اللبناني الأوفشور يتميز بمناعة مذهلة تجاه الاضطرابات السياسية والأمنية المحلية والإقليمية، لافتة إلى أن هذا القطاع قد حقق متوسط نمو سنوي في حدود الـ12 في المائة منذ سنة 2006.