في بادرة غريبة ، اقتحمت وزارة المالية الأرصدة البنكية للشركات ، وسحبت منها أرصدتها بشكل كلي ، دون قيام البنك بأي حماية تذكر ، ورغم توفر هذه الشركات على خبراء في المحاسبة .
ونتج عن هذا الأمر عجز كلي سيؤدي بالتأكيد إلى إفلاس هذه الشركات، وفقدان لعدد من الموضفين مناصبهم ، إضافة إلى عدم وفاءها بتسديد شيكاتهم الخاصة بالعقود المبرمة، مما يفتح المجال إلى محاكمات جزرية تؤزم أكثر من حال المواطن البسيط .
والصواب يكمن في مطالبة وزارة المالية هذه الشركات بتوضيحات ، حتى يتم شرح أي لبس ، فكيف بإمكان الشركة الثقة مرة أخرى بإيداع أرصدتها لدى أبناك لا توفر أدنى حماية لزبنائها . وبالتالي تفقد الأبناك الثقة.
