أكد وزير شؤون الإعلام البحريني، علي الرميحي، أمس الاثنين، أن الإجراءات القانونية الأخيرة التي اتخذتها مملكة البحرين “ضرورية للحفاظ على أمن الوطن واستقراره ووحدته وسلامة المواطنين والمقيمين، ومواصلة المسيرة الإصلاحية والتنموية في مواجهة الطائفية السياسية والتنظيمات الإرهابية المتطرفة والأطماع والتدخلات الخارجية”.
وأبرز الوزير، خلال استقباله رؤساء تحرير الصحف المحلية، وعددا من كتاب الأعمدة، أهمية دور الصحافة والإعلام كشريك أساسي في ترسيخ الالتزام بالدستور والقانون ونشر التوعية المجتمعية بإعلاء المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات طائفية، والتصدي لأي دعوات مثيرة للفتنة والكراهية أو محرضة على التطرف والعنف والإرهاب.
يذكر أن حكما قضائيا بحرينيا صدر بصفة مستعجلة، الأسبوع الماضي، بغلق مقار (جمعية الوفاق الإسلامية) الشيعية، والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها لحين الفصل في الدعوى الموضوعية، نظرا لما قامت به من “ممارسات تستهدف مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف (..)”.
وأعلنت وزارة الداخلية، أمس، عن إسقاط الجنسية عن المرجع الشيعي عيسى قاسم، الذي قالت إنه “قام منذ اكتسابه الجنسية البحرينية بتأسيس تنظيمات تابعة لمرجعية سياسية دينية خارجية”، كما “لعب دورا رئيسيا في خلق بيئة طائفية متطرفة (..)”.
وحث وزير الإعلام رؤساء تحرير الصحف المحلية وكتاب الأعمدة على تحمل مسؤولياتهم المهنية والأخلاقية في “تكريس الوحدة الوطنية، ونشر قيم التسامح والسلام والوسطية والاعتدال، ونبذ الإثارة الطائفية والشائعات والتحريض على التطرف والإرهاب، والعمل على إبراز الوجه الحضاري المشرق للبحرين في احترام الأديان وعدم المساس بالهوية الوطنية والدينية أو الإساءة للتماسك الاجتماعي”.
وشدد على أن “مملكة البحرين دولة الحقوق والمواطنة، وطن يحتضن جميع أبنائه، ولا تفرق بين أحد منهم على أساس ديني أو طائفي أو عرقي، ولا مكان فيها لأي صوت طائفي أو عنصري أو محرض أو موال للخارج”، مؤكدا أن القانون ينطبق على الجميع بعدالة ومساواة، ولا يستهدف فئة أو طائفة بعينها، وأنه لا حصانة لأحد من المحاسبة في ظل منظومة تشريعية متطورة وسلطة قضائية نزيهة ومستقلة.
ط أ