تناولت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء بمنطقة شرق أوروبا عدة مواضيع، أبرزها إصلاح النظام القضائي ببولونيا الذي يعرف جدلا سياسيا وقانونيا حادا بين أطراف المعارضة والأغلبية، ومستقبل العلاقات الروسية الأمريكية، والإجراءات التي تعتزم النمسا اتخاذها لمواجهة تدفق المهاجرين، فضلا عن مواضيع أخرى.
ففي بولونيا، كتبت صحيفة “غازيتا برافنا” الموالية للحكومة أن قانون إصلاح النظام القضائي ،الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه السفلى والعليا وسيدخل حيز التنفيذ بمجرد تأشير رئيس البلاد عليه ،”ينسجم واستراتيجية إصلاح المنظومة لملاءمة التطور الديموقراطي ومسعى تمكين هذا القطاع الحيوي من آليات العمل الضرورية لتعزيز بناء دول القانون”.
ورأت الصحيفة أن “من حق حكومة البلاد تنزيل تصوراتها التشريعية وفق منظورها السياسي الذي نال شرعيته من تصويت المواطنين البولونيين” ،خاصة وأن قطاع القضاء “لم يشمله التغيير منذ زمن بعيد ،رغم التطورات التي عرفتها البلاد ديموقراطيا وأمنيا ،واندماجها في محيطها الأوروبي قبل أزيد من 13 سنة” .
وكتبت صحيفة “ناش دجينيك” أن النظام القضائي ، يجب أن “يخضع للإصلاح كباقي القطاعات الأخرى ،على اعتبار أن النظام القضائي في بولونيا لازال غير فعال كما تقتضي الضرورة ولا يخدم مصالح المجتمع”، كما أنه “يعاني من تماطل عمل مؤسساته الداخلية ،وتأخر البت في قضايا المواطنين والقضايا ذات الارتباط بالنزاعات الاقتصادية ، مما يسبب معاناة كثيرة للمجتمع بكل مكوناته “.
وأشارت الى أن مشروع الحكومة لإصلاح منظومة القضاء “لا ينتهك قوانين الاتحاد الأوروبي ذات الصلة ،ويضع مؤسسة المحكمة العليا تحت المساءلة الدستورية ،كما يعزز اختصاصاتها ويضمن الشفافية في تعيين قضاة المحكمة ويحدد المعايير التأديبية الخاصة بقضاة المحكمة” .
وعلى العكس من ذلك ،رأت صحيفة “فبروست” أن “الاحتجاجات الجماهيرية الحاشدة التي عرفتها مدن بولونية عديدة خلال الايام الأخيرة ،هو رد مناسب على عدم رضا المجتمع على هذا الاصلاح ،الذي يتنافى ومبدأ فصل السلط ويحاول فرض توجهات سياسية خاصة بأطراف حزبية على قطاع ،يجب أن يبقى بعيدا عن الجدال السياسي ،كما أن هذا المشروع يكبح طموح بولونيا في تعزيز بنائه الديموقراطي” .
وأضافت أن المعارضة ترى في التغييرات التي ستطرأ “عنوة ” على النظام القضائي ومكوناته المؤسساتية “ستحد من استقلال القضاء و تهدد استقلاليته في العمق” ،كما أن هذه التغييرات هي “إجراءات غير دستورية ويمكن أن تمس بالديمقراطية في العمق “،مشيرة الى أن العديد من الفعاليات المدنية التي تتجاوب مع طرح المعارضة دعت رئيس البلاد أندري دودا الى استعمال الفيتو للحيلولة دون دخول مشروع قانون الحكومة حيز التنفيذ .
واعتبرت صحيفة “فبوليتيسي” أن “لا أحد يجادل في حق الحكومة في تنزيل تصوراتها على أرض الواقع في مختلف المجالات ،إلا أن خصوصية قطاع القضاء تقتضي مقاربات موضوعية أخرى ،وبالتالي فإن طرح أي مشروع جديد يهم القضاء بقدر جلاله وخصوصياته ،يستدعي بعد النظر والحكمة وفتح حوار مجتمعي واسع حتى يعكس هذا الاصلاح وجهات نظر كل المتدخلين في الشأن العام”.
وأوضحت في هذا السياق أن إصلاح القضاء بشكل عام “أمر محمود ويجب أن يتماشى مع تطور المجتمع والممارسة الديموقراطية” ،ومن تم فإن الحكومة “ملزمة بالانفتاح ،ليس على المعارضة ،التي لها إمكانية طرح وجهات نظرها في المؤسسات المنتخبة ،وإنما على الفعاليات العلمية والأكاديمية وفقهاء القانون والخبراء المبرزين ،حتى تساهم بدورها في هذا الاصلاح “.
وفي روسيا، توقفت صحيفة (موسكوفسكي كومسوموليتس) عند الجدل الدائر بين واشنطن وموسكو حول ممتلكات البعثة الدبلوماسية الروسية التي قامت واشنطن بالحجز عليها.
وكتبت الصحيفة نقلا عن مساعد الرئيس الأمريكي سيباستيان غوركا أن الإدارة الأمريكية تدرس إمكانية رفع الحجز عن ممتلكات البعثة الدبلوماسية الروسية ولكن بعد تنفيذ موسكو عددا من شروط واشنطن، أبرزها “استعراض الكرملين صدق نياته حيال الأزمة السورية، وتنفيذ روسيا التزاماتها بمراعاة الهدنة في المنطقة.
وأضاف غوركا أن الولايات المتحدة تريد إعادة الممتلكات المقام عليها الحجز إلى روسيا، ولكن ذلك سيتم إذا ما لاحظت واشنطن رغبة روسيا في دعم اتفاقية الهدنة الذي تم التوصل إليها في سوريا وأبدت صدق نياتها إزاء هذا الاتفاق.
من جهتها، نشرت صحيفة (أرغومينتي إي فاكتي) نتائج استطلاع أجراه مركز “ليفادا” لاستطلاعات الرأي كشف أن 69 في المائة من الروس يرون أن الولايات المتحدة معادية لروسيا وتشكل خطرا عليها.
وتساءلت الصحيفة عما إذا كان “بإمكان مواطني روسيا أن يحبوا أمريكا، ولا سيما أنهم عندما ينظرون إلى الخريطة السياسية، يرون أن واشنطن تعد بلادهم الواسعة مسرحا لعمليات حربية محتملة ، مسجلة أن الولايات المتحدة اشتركت خلال 38 سنة في 215 أزمة في العالم بما فيها حربا كوريا وفيتنام”.
وفي اليونان كتبت (كاثيمينيري) أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي سيبحث التقرير الدوري حول الاقتصاد اليوناني يوم الخميس المقبل مضيفة ان العملية هامة النسبة لأثينا التي تنتظر الحصول على قرض من الصندوق بقيمة 6ر1 مليار أورو.
وتساءلت الصحيفة عما إذا كان الصندوق سيقدم بالفعل هذا القرض لليونان أم سيكتفي بمواكبة الاصلاحات التي تنفذها من خلال دور الموجه والناصح في هذه المرحلة والى غاية انتهاء برنامج الانقاذ المالي الثالث الموقع بين اليونان ومجموعة الاورو باجمالي قروض من 86 مليار اورو الى غاية غشت 2018. صحيفة (تو فيما) نشرت حديثا للنائب عن حزب الخضر الالماني كريستيان كيندلر اتهم فيه الدول الاوربية المقرضة لليونان بانها استفادت من أرباح هامة مقابل إغراق أثينا بالديون ما بين 2010 و2016 مضيفا آن مجموعة الاورو دعت في قرار العام 2013 بارجاع بعض الفوائد من تلك الديون لليونان لكن هذا القرار لم يتم احترامه.
وفي تركيا ذكرت صحيفة (حريت دايلي نيوز) أن حزب الشعب الجمهوري المعارض مستعد لتنظيم المزيد من المظاهرات بعد مسيرة من أجل العدالة.
ونقلت الصحيفة تصريحات زعيم الحزب كمال قلشدار أوغلو التي رفض فيها وصف الرئيس أردوغان للمسيرة التي نظمها الحزب ب “الإرهابية”، وأكد أنه “لا يساوره أدنى خوف” وأن “هناك غيابا تاما للديمقراطية في البلاد وينبغي اتخاذ موقف إزاء هذا الأمر”.
من جهتها، كتبت (دايلي صباح) أن مجلس الأمن الوطني التركي أشار إلى وجود صلات وطيدة بين منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية وحليفها السوري حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب التابعة له، مشيرة إلى أن الأسلحة التي تزود بها واشنطن حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب (في إطار الحرب على تنظيم داعش) تصل إلى حزب العمال الكردستاني.
وأضافت أن العمليات الأمنية التي أطلقت ضد متمردي حزب العمال الكردستاني مكنت من “حجز الأسلحة الأمريكية”، مسجلة من جهة أخرى أن “الاستفتاء حول الاستقلال في شمال العراق ستكون له آثار غير مرغوب فيها”.
وفي النمسا، تطرقت صحيفة (داي بريس) للتصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية النمساوي سيباستيان كورز أمس الإثنين وحذر فيها إيطاليا من موجة جديدة وكثيفة من المهاجرين شبيهة بتلك التي وقعت سنة 2015، ومن منح التأشيرات المؤقتة للمهاجرين ، معتبرا أن الحل هو إغلاق طريق المتوسط كما كان الشأن بالنسبة لطريق البلقان.
وأضافت الصحيفة أن الوزير المحافظ أكد أيضا أن بلاده يجب أن يحمي حدوده من تدفق محتمل للمهاجرين، مسجلة أن السيد كورز لا يستبعد في هذا الصدد اللجوء إلى إغلاق ممر برينر على الحدود النمساوية الإيطالية.
من جهتها، اعتبرت صحيفة (سالسبورغر ناشريشتن) أنه لا مجال للترحيب بقرار شركة الطيران البريطانية (إيزي جيت) نقل مقرها إلى فيينا بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، مسجلة أن الأمر يتعلق بعزاء صغير مقارنة بالخسائر التي يمكن أن يسببها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.