اهتمت الصحف الصينية والهندية اليوم الاثنين بالتداريب التي أجرتها الصين مؤخرا لأول حاملة طائرات تنتجها، وبقانون أمريكي يسمح بتعزيز التبادلات العسكرية مع تايوان. كما واصلت تتبعها لتداعيات سحب السلطات الهندية بعض العملات النقدية من التداول في البلاد.
ففي الصين وبخصوص المناورات التي أجرتها حاملة الطائرات “لياونينغ” صينية الصنع، والقطع البحرية المرافقة لها في أعالي البحار، كتبت (غلوبال تايمز) أن لياونينغ ليست سوى الوحدة الأولى من نوعها التي تنتجها الصين، التي ستنتج سفنا مماثلة كثيرة مستقبلا، مشددة على أن هذا النوع من السفن يعد “أدوات استراتيجية تستعمل لإظهار قوة الصين وستؤثر على موقف العالم الخارجي تجاهها”.
وأضافت أن إرسال “لياونينغ إلى أعالي البحار لا يستهدف الولايات المتحدة أو يرمي لتغيير البنية الاستراتيجية البحرية، ولكن عندما يكون بمقدورها الوصول إلى المناطق التي توجد بها مصالح حيوية أمريكية، فإن الوضع الذي تفرض فيه واشنطن ضغوطا على الصين، من جانب واحد، سيتغير كلية”، داعية إلى تحديد نقط تزود السفن الصينية بأمريكا الجنوبية، “منذ الآن”.
أما (تشاينا دايلي) فقد توقفت عند قانون السياسة الدفاعية الذي وقعه الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما والذي يسمح بتعزيز التبادلات العسكرية مع تايوان، خلال العام المقبل.
ورأت الصحيفة أن من شأن القانون أن يشجع الداعين إلى استقلال تايوان على القيام بأنشطة مناهضة للبر الرئيسي، لأنه يمنحهم الثقة في حماية أكبر من قبل الولايات المتحدة، خصوصا بعد وصول الرئيس المنتخب دونالد ترامب الذي لوح باستعمال ورقة تايوان في المساومة مع الصين.
ودعت الصحيفة السلطات المركزية إلى “بلورة خطط مستعجلة لمواجهة كل السناريوهات المحتملة، بما فيها الأكثر سوءا”.
وفي الهند، واصلت الصحف اهتمامها بتداعيات قرار الحكومة الاتحادية إلغاء تداول عدد من العملات الورقية، كما توقفت عند تقديم الوكالة الوطنية للتحقيق لائحة اتهام ضد مشتبه في انتمائه لتنظيم ما يسمى “الدولة الإسلامية”.
وكتبت (ذا هندو) أن الوزير الأول ناريندرا مودي دافع عن كثرة التغييرات في القواعد والإجراءات المرتبطة بإيداع وسحب النقود في إطار قرار إلغاء تداول عدد من العملات الورقية، واصفا هذه الإجراءات بأنها “دليل على رد فعل من قبل الحكومة تجاه مطالب الشعب وردا على الطرق التي ابتكرها بعض المفسدين للتحايل على القانون”.
ونقلت الصحيفة، عن ناريندرا مودي قوله في كلمة خلال برنامجه الإذاعي الشهري “مان كي بات” (من القلب)، إن الحكومة الاتحادية تعمل باستمرار لمواجهة الصعوبات التي يعاني منها المواطنون في هذا المجال ولمحاولة إيجاد الحلول الممكنة لتذليلها، مشددا على أن السلطات المركزية ستعمل على تغيير قواعد سحب وإيداع النقود كلما دعت الحاجة إلى ذلك، من أجل التصدي لجميع التقنيات الاحتيالية الجديدة التي تروم إفشال المجهودات الحكومية”.
وأضافت الجريدة أن الوزير الأول الهندي أثنى، خلال تلك الكلمة، على مواطني بلاده لتحملهم الصعوبات الناجمة عن قرار إلغاء تداول عدد من العملات الورقية من الفئات الكبيرة، مجددا التأكيد على أن تلك الخطوة “الجريئة” تروم مكافحة مظاهر الفساد والأموال غير المشروعة.
على صعيد آخر، أشارت (هندوستان تايمز) إلى أن “الوكالة الوطنية للتحقيق” في الهند أعلنت أن المشتبه في انتمائه لتنظيم ما يسمى “الدولة الإسلامية”، محمد موسى، الذي اعتقل في رابع يوليوز الماضي بولاية البنغال الغربية (شرق البلاد)، كان يخطط لتنفيذ هجوم على مقر إحدى الجمعيات الدينية المسيحية وسط مدينة كالكوتا.
وأضافت اليومية أن لائحة الاتهام تفيد بأن موسى كان يعتزم استهداف السياح البريطانيين والأمريكيين والروس، الذين يزورون بانتظام مقر تلك الجمعية، وذلك “ردا على القصف الذي تتعرض له قوات التنظيم في سورية وليبيا من قبل تلك القوى العالمية”.