تناولت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء في منطقة شرق أوربا عددا من القضايا أبرزها الانتخابات الرئاسية في فرنسا والاستفتاء لتعديل الدستور التركي علاوة على قضايا أخرى سياسية واقتصادية.
ففي بولونيا كتبت صحيفة (غازيتا برافنا) أن بولونيا “رسميا وشعبيا” وإن كانت تحترم اختيار الشعب الفرنسي ،فإنها تولي “اهتماما استثنائيا ” للانتخابات الرئاسية الفرنسية ،لكونها “تحدد معالم السياسة الخارجية للبلاد وداخل الاتحاد الأوروبي”.
وأوضحت أن مرشحي الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية إيمانويل ماكرون ومارين لوبان “لهما منظوران متناقضان ،ويبقى الأقرب الى التوجهات العامة لبولونيا هو مرشح الوسط” ،الذي تضمن برنامجه الانتخابي “مقترحات عملية لدعم الاندماج الأوروبي وتشكيل نموذج أوروبي واقعي يستفيد من مؤهلات وقدرات كل دول المنظومة ولا يعترف بأوروبا ذات السرعتين”.
وأكدت الصحيفة أن بولونيا في حاجة الى “فرنسا ذات قدرات جديدة وموقع مؤثر في الساحتين الدولية والإقليمية، وهو ما سيخدم مصالح أوروبا وحلفائها، وسيعطي لأوروبا زخما جديدا هي في أمس الحاجة اليه حاليا “.
ومن جهتها كتبت صحيفة (فيبورشا) أن فرنسا بعد الاعلان عن نتائج الدور الأول من الانتخابات الرئاسية لأول أمس الاحد “توجد بين دفتي مذهبين لتيارين سياسيين تتناقض مفاهيمهما وتصوراتهما الى حد كبير” ، ومن تم فإن اختيار الشعب الفرنسي لرئيسه المقبل يوم السابع من ماي القادم ،يهم كل دول العالم وخاصة أوروبا ،لأن “الاستحقاقات الفرنسية تشكل المنطلق لتحديد سياسات باريس المستقبلية”.
وشددت الصحيفة على أن “أوروبا بشكل عام تحتاج الى منظور وحدوي وليس شوفوني ولا اقصائي” ،كما أنها في حاجة الى “منظور سياسي متحرر من القيود القومية التي تجره الى الخلف” ،مبرزة أن “الفكر المتطرف وكما ينبذه جزء كبير من الشعب الفرنسي ،وهو ما عكسه الى حد ما تصويته في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية ،فإن شعوب أوروبا ومنها الشعب البولوني تراه معيقا خطيرا لتطور أوروبا “.
ورأت الصحيفة أن بولونيا ،التي تربطها وفرنسا علاقات تاريخية عميقة ،تحتاج الى فرنسا “متوازنة ومعتدلة المواقف ومنفتحة أكثر على محيطها الأوروبي والاستراتيجي العام” ،على اعتبار أنها “دولة محورية في خريطة اهتمام القارة الأوروبية والعالم” .
وفي اليونان كتبت (تو فيما) أن فرنسا “تهمنا جميعا ورغم أننا لم نصوت في انتخابات الأحد إلا أننا لاحظنا حضور حزب معاد للأجانب ورافض للاتحاد لأوربي يلحق الأذى ليس فقط بصورة فرنسا بل بنا جميعا”.
وأضافت الصحيفة ان حزب مارين لوبان “نجح مستفيدا من التسهيلات الكريمة للقيم الديمقراطية في بلورة خطاب لا يخطئه فؤاد أي شخص عاقل، وأن يستقطب أحزابا مماثلة في بلدان أوربية لأطروحاته بفعل غياب ثقافة عميقة أو لوجود شوائب فكرية لدى العديدين”.
صحيفة (تا نيا) كتبت أن العملية الارهابية التي حدثت في باريس قبل الانتخابات “كانت تهدف إلقاء الفرنسيين بين أحضان لوبين أو فيون، غير أننا كنا واثقين من تصويت الفرنسيين ربما لأننا نحبهم منذ زمن طويل أو ربما لأننا نعلم أن الامر يتعلق بحب خاص لفرانسوا هولاند والذي رغم الانتقادات الموجهة له دافع واستمات من أجل بقاء اليونان داخل الاتحاد الأوربي”.
ومضت الصحيفة “ولكوننا متيقنون من أن الفرنسيين لن يرضخوا لنداءات القومية والشعبوية والانعزالية سواء من اليمين أو اليسار ولن يسمحوا للخوف بقيادتهم بل للأمل، لكل تلك الاسباب نقول لتحيى فرنسا ولتحيى أوربا”.
وفي تركيا كتبت (الحرية ديلي نيوز) ان قراءة نتائج الاستفتاء حول تعديل الدستور تفيد بوجود شريحة من الناخبين من 35 في المائة تقدم دعما غير محدود لرئيس الدولة، غير ان الناخبين في المدن الكبرى وان كانت شريحة منهم تعبر عن إعجابها بأردوغان الا انها تطرح تساؤلات حول سياساته.
وأضافت الصحيفة أن تمرير الدستور ب5ر51 في المائة من الأصوات يحمل رسالة عميقة بما أن الناخبين لم يمنحوا دعما كبيرا للرئيس.
صحيفة (ييني شفق) ذكرت من جانبها أن هناك حربا دعائية شاملة ضد اردوغان في العالم باسره تنشر خطابات ضد تركيا وضد أردوغان وبشكل متزايد في الدول الاوربية والغرب عموما.
وأضافت ان عبارات من قبيل دكتاتور وانقلاب واغتيال أصبحت مرتبطة بهذه الدعاية ويتعلق الامر بسيناريو يتقاسمه بعض السياسيين والاعلاميين والنشطاء وكذلك أعضاء في تنظيم فتح الله غولين وحزب العمال الكردستاني.
ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الرئاسة في تركيا قوله انه يتعين على الاوربيين عدم التشكيك في نتائج الاستفتاء المنظم في 16 أبريل لان الاتراك صوتوا بكثافة حيث بلغت النسبة 86 في المائة اكثر مما تعرفه الاستفتاءات في أوربا.
وفي النمسا كتبت (كورير) أن زعيم حزب الحريات اليميني المتطرف هانز كريستيان شتراش نشر في صفحته في فيسبوك خطابا يدعو فيه الاتراك المقيمين في النمسا الذين صوتوا لفائدة التعديل الدستوري الى العودة لبلادهم والتنازل عن جواز سفرهم النمساوي.
واضافت الصحيفة أن خطاب الحقد هذا الذي تضمن 786 كلمة اعتبر فيه المرشح السابق للانتخابات الرئاسية في النمسا أن الأتراك الذين يريدون الزواج من قاصرات يتعين عليهم مغادرة النمسا نهائيا لانهم لا يقبلون بقيم المجتمع.
كما اغتنم الفرصة لتهنئة زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبين على نجاحها التاريخي في الدور الاول للانتخابات الفرنسية.
صحيفة (كرونين زيتونغ) ذكرت ان السلطات احتفظت رهن الاعتقال ب 24 شخصا من اصل 26 اعتقلتهم الخميس في غراز جنوب شرق البلاد بتهم الاعداد لاعمال عنف.
وأضافت أن من بين التهم الموجهة لهم احداث دولة سرية اطلقوا عليها (فيدرالية الولايات النساوية) وكانوا يستعدون لاعتقال ومحاكمة نواب وقضاة وموظفي ابناك مشيرة الى ان عملية اعتقال المتهمين الذين يبلغون ما بين 30 و69 سنة شارك فيها 450 شرطيا.
وفي روسيا، كتبت صحيفة (إيزفيستيا) أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس إمكانية إعادة النظر في الاتفاق النووي مع إيران، مما يجهض جهود سنوات عديدة من المفاوضات المضنية مع طهران.
وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر من الحزب الجمهوري أن إدارة ترامب تعتزم إعادة النظر في نهج الولايات المتحدة السابق إزاء إيران وسوف تبدأ واشنطن مسار إجهاض الاتفاقات التي وقعها الوسطاء الدوليون الستة مع طهران، ومن المرجح أن تلجأ إلى فرض عقوبات جديدة ضد إيران.
وذكرت المصادر ذاتها أن الإدارة الأمريكية الحالية غير راضية عن الاتفاقية التي وقعها الرئيس السابق أوباما في عام 2015، ويعتقدون أنها غير مربحة لأمريكا، معتبرة أنه أيا كان القرار الذي سيتخذ في حق إيران فإن سياسة الولايات المتحدة ستصبح أكثر تشددا، وفي الوقت الراهن تدرس واشنطن رزمة جديدة من العقوبات قد تشمل البنوك الإيرانية “.
واعتبرت الصحيفة أن الموقف الروسي واضح في هذه المسألة ويتلخص في كون خطة العمل المشتركة الشاملة هي الاتفاقية المثلى التي تعكس مصالح جميع الأطراف، مبرزة أن موسكو ستبذل كل ما في وسعها للحفاظ على استمرارية هذه الخطة.
صحيفة (موسكو تايمز) أفادت من جهتها بأن وزارة الخزانة الأمريكية رفضت يوم الجمعة طلبا لشركة النفط الأمريكية “إكسون موبيل” بالسماح لها بالتنقيب عن النفط والغاز في روسيا، وذلك امتثالا للعقوبات المفروضة ضد موسكو.
وذكرت نقلا عن وزير الخزانة الأمريكية، ستيفن منوشين، إن الإدارة الأمريكية لن تمنح استثناءات للشركات الأمريكية بما فيها “إكسون موبيل”، مشيرا إلى أن السماح بالتنقيب محظور بسبب العقوبات على روسيا.
وكانت “إكسون موبيل” قد تقدمت بطلب إلى وزارة الخزانة للسماح لها بالتعاون مع شركة “روس نفط”، المدرجة في قائمة العقوبات، للتنقيب عن الغاز والنفط.