تناولت الصحف الصادرة اليوم الإثنين في منطقة شرق أوربا عددا من القضايا أبرزها أزمة اللاجئين والديون اليونانية علاوة على قضايا أخرى سياسية واقتصادية.
ففي بولونيا اعتبرت صحيفة (ناش دجينيك ) أن القرار الذي اتخذه البرلمان الأوروبي الاسبوع الماضي بخصوص قضية اللاجئين واحتمال إصدار عقوبات زجرية في حق بلدان من الفضاء الأوروبي منها بولونيا ،هو قرار “متسرع وتتحكم فيه خلفيات سياسية إن لم تكن حزبية ،في وقت كان حريا بالبرلمان الأوروبي أن يبحث عن معالجة قضية اللاجئين من أساسها والبحث عن مخرج جديد وواقعي لهذه الآفة ،التي تتعدى الجانب الاجتماعي والانساني الى السياسي والأمني والاقتصادي” .
وأكدت الصحيفة ،في مقال بعنوان (البيروقراطيون وتخريب أوروبا الموحدة ) ،أن دور البرلمان الأوروبي ” ليس تغليب مصلحة دول على حساب أخرى ،ولا تشتيت الوحدة الأوروبية وتأجيج نزعات التفرقة والتشرذم” ،بقدر ما أن “دور البرلمان كمؤسسة ديموقراطية يفترض أن تكون مؤسسة النخب ،هو البحث عن كل السبل لتجميع الاتحاد الأوروبي وأوروبا بشكل عام على كلمة واحدة ،حتى يكون بالامكان مواجهة التحديات بالنجاعة الضرورية”.
ورأت الصحيفة أن قرار البرلمان الأوروبي “لم يكن حكيما ،إذ كان على هذا البرلمان أن يستمع الى وجهات نظر كل الأطراف ،خاصة من الدول التي يعنيها أمر الهجرة واللاجئين بشكل مباشر ،والتي تقع في فوهة بركان تدفقات الهجرة ،عوض تغليب وجهة نظر دول تقع بعيدا عن مواقع الأزمة”.
وفي نفس السياق كتبت صحيفة “غازيتا برافنا” أن “البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية وغيرهما من المؤسسات والآليات القارية ، التي أسست لتعزيز التضامن الأوروبي ،موكول اليهم أمر دعم التعاون والسهر على سلامة الانسان الأوروبي وعلى أمن دول الاتحاد ،وتقريب الآراء حول القضايا الحساسة ،وتدبير شؤون الاتحاد السياسية والاقتصادية بشكل ناجع ينعكس إيجابا على كل دول الاتحاد”.
وأضافت أن البرلمان الأوروبي يجب أن لا يكون “منحازا لطرف أوروبي دون آخر ،وإنما تكمن مهمته الاساسية في مناقشة القضايا الأساس ،التي تثير اهتمام الرأي العام الأوروبي ،وتقديم الإضافة في معالجتها بشكل ناجع ،والحيلولة دون بروز خلافات جوهرية بين دول أوروبا ،وتحقيق التماسك فيما بينها” ،وبالتالي فإن “اصطفاف البرلمان الأوروبي في قضية اللاجئين بجانب دول دون أخرى ،أمر لا يلقى له تفسير في مؤسسة يفترض أن تكون منبرا للحوار والنقاش والتقارب والتعايش”.
وفي اليونان تناولت الصحف اجتماع مجموعة الأورو اليوم الإثنين لمعرفة القرارات بخصوص ديون اليونان التي تفوق 180 في المائة من الناتج الداخلي الخام أو 320 مليار أورو، بعد أن وافق البرلمان اليوناني الخميس الماضي على سلسلة جديدة من تدابير التقشف.
صحيفة (تا نيا) نقلت عن زعيمة حزب الاشتراكي المعارض قولها إن رئيس الوزراء اليوناني تسيبراس رضخ لمطالب المانحين وما عليه الآن سوى أن يحافظ على مطلب الشعب بضرورة العمل على تخفيض المديونية واعتماد تدابير حقيقية في هذا المجال وليس الجري وراء الوعود.
وذكرت الصحيفة أن المفوض الاوربي للاقتصاد بيير موسكوفيسي كان متفائلا في تصريحات يوم الاحد بقوله إن اليونان والاتحاد الاوربي سيتوصلان قريبا الى اتفاق شامل بشأن المديونية معربا عن ثقته في إمكانية أن يسفر اجتماع الاثنين عن قرارات إيجابية.
وقالت الصحيفة ان موسكوفيسي كان واضحا بقوله ان الاتفاق قد يشمل تمديدا لفترات السماح أو تقليصا من نسب الفائدة لكن لن يتضمن قريبا تدابير التخفيض الصرف للديون لان الدول الاعضاء ليست مستعدة.
صحيفة (إيثنوس) ذكرت أن الآمال الحكومية المعقودة على اجتماع اليوم قد تخبو سريعا لأن وزير المالية الالماني المحافظ وولفغانغ شوبليه يرفض بشكل قاطع التخفيض في مديونية اليونان ويفضل في المقابل بحث تدابير أخرى من قبيل تمديد فترات السماح أو خفض نسب الفوائد.
ونقلت عن المتحدث باسم وزارة المالية الالمانية قوله إن شوبليه لا يرى مناسبا اعتماد أفكار صندوق النقد الدولي بضرورة التخفيض من المديونية، واشارت الصحيفة الى أنه يتعين انتظار اجتماع اليوم لمعرفة ما إذا كانت برلين ستتزحزح عن مواقفها المتمثلة في ضرورة الانتهاء من البرنامج الحالي لإنقاذ اليونان والذي ينتهي في 2018 ثم بعدها الحديث عن مسألة المديونية.
وفي تركيا كتبت (ديلي صباح) أن عودة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان لرئاسة حزب العدالة والتنمية الحاكم يفتح مرحلة جديدة، مضيفة أنه على الرغم من المحاولات العديدة لزعزعة الاستقرار والتشكيك فانه لا رئيس الدولة ولا الحزب الحاكم سيزيغان عن طريقهما.
واضافت انه خلال السنوات ال 15 الأخيرة حدثت تغيرات كبرى لكن حزب العدالة والتنمية هو الوحيد الذي مايزال كما هو والوحيد القادر على الاستجابة للتحديات المطروحة على البلاد وهو الذي سيضمن التغيير لأنه حزب الاصلاح.
صحيفة (ييني شفق) ذكرت ان أنقرة في علاقتها مع الاتحاد الاوربي ليست مطالبة بالدعم اللانهائي لسلوكيات الاتحاد الاوربي خصوصا تجاه تركيا، مضيفة انه على بروكسيل الوفاء بالتزاماتها في الغاء التأشيرات للاتراك ومنح المساعدات اللاجئين ومواصلة فتح فصول لمفاوضات انضمام انقرة للاتحاد والا فعلى كل واحد الذهاب في طريق.
وفي روسيا، تطرقت صحيفة (إيزفيستيا) إلى الأوضاع الحالية في أفغانستان، مشيرة إلى اقتناع كابل بأن تسوية الأوضاع المتدهورة في البلاد غير ممكنة من دون مساعدة موسكو.
وأضافت الصحيفة نقلا عن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان زامير كابولوف أن روسيا ستدرس مسألة مساعدة أفغانستان إذا ما استلمت طلبا رسميا بهذا الشأن، مشيرة إلى أن هذه المسألة نوقشت سابقا على مستوى وزارتي الخارجية بالبلدين.
وعن كيفية تعامل موسكو مع طلب الجانب الأفغاني بشأن المساعدة، قال الدبلوماسي الروسي إن “الطلب سيدرس على أعلى المستويات وستتم مناقشة جميع الخيارات الممكنة، والقرار النهائي سيكون للرئيس بوتين”.
وذكرت الصحيفة أن أفغانستان كانت قد طلبت في أبريل الماضي من موسكو تقديم المساعدة اللازمة إلى القوات المسلحة في أفغانستان، في ما يتعلق بالدعم والإمدادات وتدريب القوات الأفغانية والشرطة، وكذلك خدمات الصيانة اللازمة للمروحيات الروسية الصنع، التي تستخدمها القوات الأفغانية.
وفي موضوع آخر، تناولت صحيفة (نيزافيسمايا غازيتا) الأوضاع في سورية والإعداد لعملية تحرير الرقة، وأكدت استعداد السلطات السورية للحفاظ على وحدة البلاد عبر الاتفاق مع التشكيلات الكردية التي تهاجم المدينة.
ولفتت الصحيفة إلى أن موقف دمشق من الأكراد تغير في الآونة الأخيرة، فبعد أن “كانت تتهمهم بتقويض وحدة البلاد، أصبحت الآن تتحدث عنهم بلهجة مغايرة تماما حيث رحب وزير الخارجية السوري وليد المعلم بموقف الأكراد والعمليات التي يقومون بها في الرقة، مشيرا إلى أنها تهدف إلى الحفاظ على وحدة البلاد.
وفي النمسا كتبت (دير ستاندار) انه اسبوعا بعد أن أصبح وزير الخارجية النمساوي الشاب سيباستيان كيرتز على رأس الحزب الشعبي النمساوي المحافظ ارتفعت نوايا التصويت للحزب الى 31 في المائة متبوعا بالحزب الاجتماعي الديمقراطي ب 28 في المائة ثم حزب الحريات اليميني المتطرف ب 26 في المائة وفي الرتبة الرابعة حزب الخضر ب9 في المائة متبوعا بالحزب النيوليبيرالي ب 4 في المائة فقط وذلك وفق أحدث استطلاعات الرأي.
وأضافت الصحيفة ان 64 في المائة من النمساويين يرون ان انتخابات سابقة لأوانها في البلاد أمر لا مفر منه في مقابل 30 في المائة يرون ان الائتلاف الحكومي الحالي يجب أن يستمر الى نهاية ولايته في خريف 2019.
صحيفة (كورير) نشرت استجوابا مع رئيسة حزب الخضر النائبة الاوربية اولريك لوناسيك ذكرت فيه أن تحدي الانتخابات التشريعية السابقة لاوانها في 15 أكتوبر المقبل تبدو صعبة بالنسبة لحزبها الذي انفق موارده المالية في الانتخابات الرئاسية السابقة لدعم أليكساندر فان دير بيلين الرئيس السابق للخضر.
غير أنها أضافت ان حزبها سيعمل على انجاح تحالف يتكون من الاجتماعيين الديمقراطيين والخضر والحزب النيوليبرالي.