اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء في منطقة شرق أوربا بعدد من القضايا من بينها بولونيا واستخدام الأورو وقمة منظمة التعاون في البحر الأسود علاوة على قضايا أخرى متنوعة.
ففي بولونيا ذكرت صحيفة “بولس بيزنيسو” أن دخول بولونيا لمنطقة الأورو “ليست عملية مالية بسيطة وتكفي الإرادة السياسية لتحقيق ذلك كما قد يعتقد الكثير” ،وإنما هي عملية “صعبة ومعقدة” من الناحية الاقتصادية والسياسية يمكن أن تجلب المنفعة للاقتصاد الوطني البولوني كما يمكن أن “تتسبب في إشكاليات عميقة قد لا يقوى عليها الاقتصاد الصاعد”.
وأضافت الصحيفة أن الاقتصاد البولوني شأنه في ذلك شأن العديد من اقتصادات المنطقة ،طور نفسه بالاعتماد الكلي على العملة الوطنية التي “يسهل التحكم فيها بغض النظر عن الظرفيات الاقتصادية” ،كما أن نمط الاستهلاك والمعاملات التجارية “اعتادت على العملة الوطنية” ،مشيرة الى أن تغيير في هذا النمط قد يؤدي الى “تحولات قد لا تكون في صالح الاقتصاد الوطني” .
واعتبرت الصحيفة أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي تلقت بعد ولوجها فضاء الأورو “ضربات موجعة ولم تقو على التحمل بسبب اختلالات تنظيمية وعدم سير دول الاتحاد بسرعة اقتصادية واحدة “،مما جعلها “حبيسة تقلبات اقتصادية ومالية أنهكت مناعتها وأدخلتها في نفق اجتماعي مظلم وتوترات سياسية لم تنفعها الحلول الظرفية” .
وعلى نفس المنوال ذهب تحليل صحيفة “فبوليتيكا” ،التي أبرزت أن انضمام بولونيا الى منطقة الأورو “سيعرض اقتصادها لهزات مالية صعبة قد يكون لها انعكاس وخيم على اقتصاد البلاد بل وعلى المستهلك البسيط “،كما “سيصعب من مهام بولونيا للحاق بركب الدول الاكثر تقدما على الصعيدين الاقليمي والدولي” .
ومن وجهة نظر الصحيفة ،فقد أثبتت عملة الأورو في العقد الأخير من الزمن وخاصة إبان الازمة المالية العالمية ،أنها “غير قادرة على مواجهة الصعاب والحفاظ على التوازن الضروري للاقتصاد الأوروبي” ،مشيرة الى أن “ضعف الأورو لم يؤثر فقط على دول جنوب أوروبا ،التي تجرعت ويلات الازمات المالية والاقتصادية والاجتماعية بالخصوص ،بل تأثرت بذلك حتى دول كبيرة مثل فرنسا وإيطاليا ،التي تراجع تصنيفها العالمي في لائحة الدول الاقتصادية الكبرى عالميا “.
ووفق تحليل الصحيفة البولونية ،فإن تدبير العملة الوطنية هو “أسهل بكثير من تكييف الاقتصاد الوطني على عملة موحدة تقوم على مرتكزات مالية واقتصادية تختلف من بلد لآخر” ،معتبرة أن العملات الموحدة ،وإن كانت تساعد على نمو العلاقات التجارية بين البلدان المعنية ،إلا أنها “تحد من قدرات الاقتصادات المحلية وقد تتسبب في ركود اقتصاد حتى الدول الكبيرة” .