ركزت الصحف الصادرة اليوم الجمعة بمنطقة شرق أوروبا تعليقاتها على جملة من المواضيع، أبرزها مشروع “ترويمورزي” (البحور الثلاث) الاقتصادي الأوروبي الذي سيستفيد منه 12 بلدا مطلا على البحر الأدرياتيكي وبحر البلطيق والبحر الأسود، والنقاش الدائر بروسيا حول إحداث وثيقة جديدة للهجرة مشابهة لوثيقة “غرين كارد”، وتوقيع الدول الضامنة لمسلسل أستانا على مذكرة تفاهم حول إقامة مناطق آمنة في سورية، إضافة إلى مواضيع آخرى.
ففي بولونيا، رأت صحيفة “غازيتا برافنا” أن هذا المشروع ،مع أهميته في تعزيز البنيات الاقتصادية واللوجستيكية على مستوى 12 بلدا أوروبا ،فإنه “يعد الحجر الاساس لتبديد الفوارق الاقتصادية بين دول أعضاء الاتحاد الأوروبي وتعزيز التقارب الاوروبي ،وتحقيق التضامن فيما بينها على أرض الواقع”.
وأضافت أن هذا المشروع ،الذي ستخصص له قمة أوروبية في يوليوز القادم ستحتضنها بولونيا ، يعكس “الرغبة الحقيقية والملحة لغالبية دول الاتحاد الأوروبي في دعم وحدة وتماسك أوروبا وتوطيد التعاون الاقتصادي البيني على مستوى المنظومة الاوروبية بشكل عام وعلى مستوى الدول الأوروبية المطلة على البحر الأدرياتيكي وبحر البلطيق والبحر الأسود”.
وأكدت الصحيفة أن المبادرة الأوروبية الجديدة تعد “مشروعا للمستقبل” ،وسيمكن الاتحاد الأوروبي من توسيع نفوذه الاقتصادي والتجاري ووضع الاساس لتطوير السوق المشتركة والانفتاح أكثر على العالم الخارجي ،خاصة وأن الدول المطلة على البحور المعنية تعد بوابات أساسية لأوروبا نحو مختلف مناطق العالم .
ومن جهتها، أكدت صحيفة “رزيشبوسبوليتا” أن مشروع “ترويمورزي” سيساهم في تنشيط الروابط الاقتصادية على مستوى وسط وشرق أوروبا ،وتحقيق التوزان بين دول الاتحاد الاوروبي على مستوى البنيات التحتية واللوجستيكية المهيكلة ،”في وقت تحتاج فيه القارة الاوروبية والاتحاد الاوروبي بشكل خاص الى دفعة اقتصادية نوعية ،مع ظهور تحديات اقتصادية عالمية جديدة ودول منافسة اكتسحت غالبية الاسواق العالمية بما فيها أسواق القارة العجوز” .
كما أكدت الصحيفة أن جدوى مكونات المشروع وأهدافه لا يمكن ان يختلف فيها اثنان ،شريطة أن “تستحضر الدول المعنية المصالح الأوروبية العامة” و”تضع نصب أعينها ضرورات المستقبل” ،مشيرة الى أن بلورة المشروع يجب أن يحكمها عامل الزمن ،لأن “التأخر في بلورة المشروع قد يفقده نجاعته في ظل التغير السريع والمتواتر الذي يشهده العالم حاليا “.
واعتبرت الصحيفة البولونية ،الواسعة الانتشار ،أن مشروع “ترويمورزي ” ورغم طابعه الاقتصادي المحض ،فقد يكون مهما من الجانب الأمني “إذا اخذنا عبن الاعتبار أن البحور المعنية تتواجد في مناطق استراتيجية قريبة من أهم من مصادر الموارد الطبيعية العالمية ،وتعد محور المعاملات التجارية الدولية” .
وفي روسيا، تطرقت صحيفة (أرغومنتي إي فاكتي) إلى الجولة الجديدة من مفاوضات أستانا، مشيرة إلى موافقة المعارضة السورية وحكومة دمشق على تنفيذ المقترح الروسي بإنشاء مناطق تخفيض التصعيد.
ونقلت تصريحا لأحد ممثلي وفد المعارضة السورية المشارك في الجولة الجديدة من المباحثات أكد فيه أن قوى المعارضة السورية مستعدة لتنفيذ مقترح روسيا بشأن إنشاء أربع مناطق لتخفيض التصعيد، مشيرا إلى أن غالبية المجموعات المعارضة وافقت على المساهمة في إنشاء هذه المناطق.
وأضافت الصحيفة أن السلطات الرسمية في دمشق وافقت بدورها على المقترح الروسي، حيث أعلنت تأييدها للمبادرة الروسية شريطة أن تشرف القوات الروسية على مراقبة هذه العملية لأن دمشق لن توافق على مساهمة قوات الأمم المتحدة.
صحيفة (إزفيستيا) ذكرت من جهتها أن وزارة الاتصالات الروسية اقترحت أن يتم إحداث وثيقة هجرة مشابهة لوثيقة “غرين كارد” (البطاقة الخضراء) الأمريكية، ليبدأ العمل بها بداية من العام 2019.
وذكرت الصحيفة أن هذا المشروع سيتم ارساله إلى الوزارات المعنية بهذا الأمر خلال الشهر الجاري، مشيرة إلى أن “غرين كارد” تتيح لأصحاب الخبرات الأجانب، الذين يتقنون اللغة الروسية وينحدرون من أصول روسية، العيش والعمل داخل روسيا.
وفي تركيا، أشارت صحيفة (دايلي صباح) إلى توقيع الدول الضامنة لمسلسل أستانا (تركيا وروسيا وإيران) على مذكرة تفاهم حول إقامة مناطق آمنة في سورية، يلتزمون من خلالها “باستبعاد الخيار العسكري” و”محاولة الوصول إلى تسوية سياسية للنزاع” على أساس القرار رقم 2254.
من جهتها، أكدت يومية (ستار) أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يرحب بفكرة إنشاء دولة جديدة شمال سورية، مسجلة من جهة أخرى أنه إذا تم الالتزام بما نصت عليه الاتفاقية المتعلقة بالمناطق الآمنة بإدلب وبمناطق أخرى ، فإن النزاع السوري سيعرف طريقه إلى الحل بنسبة 50 في المائة.
وفي موضوع آخر، أوردت (حريت دايلي نيوز) أن اللجنة الانتخابية العليا قررت رفع شكاية ضد زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال قليشدار أوغلو ارتباطا بموضوع “مزاعم بتسجيل خروقات خلال الاستفتاء الدستوري”، معتبرة أن الانتقادات استهدفت رئيس اللجنة الانتخابية وأعضاءها.
وفي اليونان كتبت (تا نيا) أن الحكومة والمعارضة تبحثان استراتيجيتهما للتعامل في البرلمان مع مشاريع القوانين الجديدة التي تتضمن اجراءات تقشف ابتداء من 2019 و2020 ستعرض على النواب خلال الايام القليلة المقبلة بموجب الاتفاق المتوصل اليه أخيرا مع المانحين.
وأضافت أنه رغم تصريحات الحكومة بأنها تتوفر على أغلبية برلمانية فان رئيس الوزراء حذر من أي حادث قد يقع أثناء التصويت خصوصا وان الحكومة لا تتوفر على أغلبية مريحة ولذلك يجتمع رئيس الوزراء يوميا مع اعضاء حكومته والفريق البرلماني لشرح التدابير الجديدة التي ينص عليها الاتفاق.
صحيفة (تو فيما) ذكرت أن الديمقراطية الجديدة ابرز احزاب المعارضة وان كان ينوي رفض مختلف اجراءات التقشف الا ان بعض نوابه عبروا عن رغبتهم بالتصويت على مجموعة تدابير لتعويض الاسر والفئات الاكثر تضررا من قبيل (رفع التعويضات الاجتماعية عن الابناء ومنح السكن ..).
صحيفة (إيثنوس) ذكرت أن تركيا لم تنتظر طويلا لترد على قرار المحكمة اليونانية رفض تسليم الضباط الاتراك لانقرة الذين تتهمهم بالمشاركة في المحاولة الانقلابية ليوليوز الماضي.
وأضافت أن تركيا اعتبرت قرار المحكمة قرارا سياسيا سيكون له تداعيات على العلاقات، واتهمت اثينا بكونها لا تقدم الدعم الضروري في المعركة ضد الإرهاب والجريمة.
وفي النمسا، أوردت يومية (كوريير) تصريحات الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع النمساوية، الكولونيل ميكائيل باور الذي أكد أن الجيش النمساوي يتخذ جميع الاحتياطات الضرورية للحيلولة دون توظيف أشخاص يعتنقون إيديولوجيات دينية أو سياسية متطرفة.
وأضافت الصحيفة أن الملتحقين الجدد يخضعون لامتحان مدته ستة أشهر قبل أن يتم الاعتراف بكونهم صالحون لخدمة بلدهم، مسجلة أن هذه التطمينات صدرت بعد اعتقال في متم أبريل الماضي بألمانيا ضابطا ألماني الجنسية يشتبه في تحضيره لهجوم بواسطة بندقية، وذلك بعد نجاحه في انتحال صفة لاجئ سوري.
من جهتها، أفادت صحيفة (سالسبورغر ناشريشتن) بأن النيابة العامة الهنغارية أعلنت أمس الخميس بدء محاكمة 11 مشتبها بضلوعهم في وفاة 71 مهاجر في شاحنة للتبريد تم العثور عليها بالنمسا في غشت 2015.
وأضافت الصحيفة، نقلا عن لازلو ناناسي، المدعي العام لكيسكيميت (جنوب) المكلف بالملف، أن المحاكمة ستنطلق في يونيو المقبل، موضحا أنه سيطالب بالحكم بالسجن مدى الحياة في حق أفغاني وثلاثة بلغاريين، الزعماء المفترضين للعصابة، ومتابعتهم من أجل القتل العمد مع الظروف المشددة، والحكم بالسجن النافذ في حق 7 متهمين آخرين، ستة بلغاريين ولبناني.