القاهرة 28 دجنبر 2016 (ومع) أعلن هشام عيسى، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات والتعاون الدولي بوزارة البيئة المصرية ،أن اتفاقية الأوزون تعد من الاتفاقيات الدولية الملزمة لكل الأطراف الموقعة عليها، بما في ذلك مصر وعليها الإلتزام بخفض إستخدام المواد المستنفذة للأوزون. وأوضح عيسى، في تصريح أمس ، أن اتفاقية الأوزون تتميز بأن لها شروط، وآليات تمويل واضحة لكل الدول الأعضاء، الخاصة بالاستغناء عن الغازات المستنفذة لطبقة الأوزون. وأكد رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي، أن آليات تمويل اتفاقية الأوزون بالنسبة للدول الأعضاء سهلة، على عكس اتفاقية المناخ، مؤكدا أن خطوات التمويل التابعة لاتفاقية التغير المناخي غير واضحة للدول الأعضاء مثل اتفاقية الأوزون.
//////////////////////////// الدوحة/ ترسيخا لمفهوم التنمية المستدامة التي تعزز دعائم الإنتاج المحلي الصديق للبيئة، والمستثمر لما تتيحه من إمكانات إنتاج معيشي، خاصة في ما يتعلق بالأنشطة الزراعية، تنظم المؤسسة العامة للحي الثقافي “كتارا” بمشاركة وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارتي الشؤون الزراعية والثروة الحيوانية وبشراكة مع عدد من المزارع القطرية، من ثالث الى سابع يناير المقبل على أن يتواصل أيام العطل حتى متم أبريل 2017، مهرجان محاصيل للترويج للمنتوج الفلاحي القطري المحلي والتعريف به وتحفيز المستثمرين فيه. وأوضحت مؤسسة “كتارا”، في بيان بهذا الخصوص، أن المهرجان سيمثل منصة تسويقية مثالية تعرض فيها أجود المحاصيل والمنتجات الزراعية القطرية ويعول عليه ليكون منصة ل “حسن تدبير المحيط البيئي وتطبيق ذلك في مجال المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية، باعتبارها “خيارا استراتيجيا في تحسين مستوى الإنتاج”.
/////////////////////////// عمان / أكد رئيس جامعة آل البيت (الأردن)، ضياء الدين عرفة، على أهمية الاستثمار الأمثل للموارد المائية في ضوء ما تعانيه الأردن من شح كبير في المياة، خاصة أن المملكة تعتبر من الدول المحدودة المياه. وأشار خلال افتتاح ورشة عمل نظمها مركز بحوث المياه والبيئة والمناطق الجافة في جامعة آل البيت أمس بالمفرق بعنوان “دور المختبرات في مركز بحوث المياه والبيئة والمناطق الجافة في المحافظة على البيئة”، إلى أن التحدي الأكبر في مواجهة مشكلة المياه والبيئة يتمثل في ضرورة وجود علاقة جيدة بالإدارة الرشيدة للموارد المائية والتخفيف من مخاطر الآثار البيئية، وكذا بذل المزيد من الجهود والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لتوفير بيئة نظيفة وسليمة.
وأضاف أن الوضع المائي والبيئي تأثر كثيرا نتيجة زيادة أعداد السكان في السنوات الخمس الماضية وخاصة في محافطات الشمال إثر اللجوء السوري الذي أدى إلى الطلب المتزايد على البنية التحتية ولاسيما في قطاع المياه.
/////////////////////////////// أبوظبي/ أعلن مركز إدارة النفايات في أبوظبي (تدوير)، وشركة (بيئة) المقاولة الرائدة في مجال الإدارة البيئية بمنطقة الشرق الأوسط ، أمس الثلاثاء، إبرام عقد تعاون مشترك لمدة خمس سنوات بهدف تقديم حلول إدارة النفايات المبتكرة وتعزيز الاستدامة البيئية في مدينة أبوظبي.
ويتضمن العقد إعداد خطة طريق لحلول إدارة النفايات في الجزء الشرقي من جزيرة أبوظبي وذلك في أفق زيادة معدلات إعادة تدوير النفايات وتحويلها بعيدا عن المطارح والإسهام في بناء مستقبل أكثر استدامة بيئيا للعاصمة.
وأكد ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، بهذه المناسبة، أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تنفيذ المشاريع التي تتعلق بالنظافة والبيئة والاقتصاد الأخضر.
وأشار إلى أن هذه الشراكة تعتبر خطوة متميزة لتعزيز العمل الوطني وتعزيز الاستدامة والاستفادة من الخبرات المحلية مؤكدا أن دولة الإمارات تميزت باستخدام تقنيات بمواصفات عالمية ستساهم في الحد من النفايات وإعادة تدويرها وتحقيق التنمية في هذا المجال.
///////////////////////////// — أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات، يوم أمس الثلاثاء، حملة (أجمل في موائلها) للسنة الثالثة على التوالي بالشراكة مع منظمة متحدون لحماية الحياة البرية التي تنسق الجهود العالمية للمنظمات الدولية العاملة في مجال محاربة الإتجار غير المشروع في الحياة البرية. وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي لدى زوار الإمارات عبر منافذها الجوية والبحرية بأهمية حماية الفصائل المهددة بالانقراض بما يضمن استمرار التنوع البيولوجي المتميز على المستويين المحلي والدولي إلى جانب تعزيز الجهود الرامية للحفاظ على الموائل البرية والبحرية عبر أساليب مبتكرة وتقنيات تعليمية وترفيهية عالمية المستوى.
//////////////////////// — وقعت شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي وجامعة أبوظبي مؤخرا مذكرة تفاهم بهدف تعزيز المصالح المشتركة والتعاون المتبادل في المجال التقني .
وتتوخى المذكرة تعزيز الأنشطة البحثية المشتركة الخاصة ببرنامج تطوير النفق الاستراتيجي لأبوظبي من ناحية إدارة المشروع والجوانب التقنية له وما يخص مجال معالجة مياه الصرف الصحي بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للشركة وجامعة أبوظبي معا .
/////////////////////////// الرياض/ أظهرت معطيات رسمية نجاح البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في الحد من الاستهلاك العالي للطاقة في القطاع الصناعي، خلال الفترة ما بين 2011 و2015، حيث انخفضت كثافة استهلاك صناعة الإسمنت من الطاقة بنسبة 3 في المئة، بينما سجلت نموا في الإنتاج قدر بنسبة 26 في المئة، فيما شهدت كثافة استهلاك الطاقة في الصناعات البتروكيماوية انخفاضا بنحو 2 في المئة رغم ارتفاع إنتاجها بنسبة 6 في المئة. وحسب المصدر، فإن نجاح البرنامج في الحد من الاستهلاك العالي للطاقة في القطاع الصناعي يعود إلى حزمة من التدابير التي اعتمدتها المملكة على هذا الصعيد والمتمثلة أساسا في تحديد مستوى استهلاك القطاع الصناعي للطاقة، وحصر الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة (البتروكيماويات، الإسمنت، الحديد)، وتطوير آلية لرفع كفاءة استهلاك الطاقة في الصناعات الثلاث، إضافة إلى زيادة كفاءة طاقة المصانع والمعدات.
ويمثل استهلاك القطاع الصناعي للطاقة في السعودية أكثر من 40 في المئة من إجمالي الاستهلاك المحلي للطاقة الأولية، فيما تستهلك صناعات البتروكيماويات ما يقارب 85 في المئة من إجمالي استهلاك القطاع.