أكد حزب التقدم والاشتراكية ضرورة سعي كل الأطراف إلى الإسهام في توفير أجواء التهدئة، في ما يتعلق بالأحداث التي يشهدها إقليم الحسيمة، والحرص على التقيد بمبادئ ومقتضيات دولة الحق والقانون.
وشدد المكتب السياسي للحزب في بلاغ صدر عقب اجتماعه الدوري ليوم الاثنين المنصرم، على ضرورة التجاوز الإيجابي للوضع وإتاحة الفرصة لبلورة الحلول الكفيلة بالاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة للمواطنات والمواطنين في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأوضح البلاغ أن المكتب السياسي للحزب، إذ عمق تداوله في الموضوع، وبعد تأكيده المبدئي على ضرورة احترام الجميع لضوابط ممارسة الحق في التظاهر السلمي للتعبير عن المطالب والدفاع عن الحقوق، في إطار ضوابط القانون، فإنه يعبر عن رفضه المطلق لأي استغلال، كيفما كان نوعه، للأحداث والأوضاع الراهنة، والتي يتعين إفساح المجال اللازم والكافي أمام مختلف المتدخلين من أجل معالجتها، مع ما يقتضيه ذلك من ضرورات متعلقة بإتاحة الوقت المطلوب والأجواء الملائمة لمباشرة الأوراش التنموية المختلفة. وعبر في هذا الصدد عن تأييده لكل المقاربات السياسية الإيجابية والبناءة والمسؤولة، والتي بإمكانها تقديم الأجوبة الناجعة عن أسئلة الكرامة والحرية والتنمية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية، في إطار سيرورة التغيير والنضال القائم على مراكمة الاصلاحات في ظل الاستقرار بعيدا عن كل أشكال التصعيد والتأزيم.
وحسب المصدر ذاته، حرص المكتب السياسي على تكليف فريق من بين أعضائه من أجل القيام بمهمة التتبع الدقيق للمستجدات والتطورات ذات الصلة، وذلك بتنسيق تام مع هيئات الحزب ومناضلاته ومناضليه ومسؤوليه المحليين في عين المكان قصد اتخاد المواقف المناسبة التي يتطلبها الوضع دفاعا عن مصلحة الوطن والشعب.
من جهة أخرى، يضيف البلاغ، تطرق المكتب السياسي للوضع في فلسطين المحتلة حيث عبر عن إدانته القوية للممارسات الهمجية للاحتلال الاسرائيلي الغاشم وما يرتكبه من جرائم في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، وآخرها الاعتداء على حرمة المسجد الأقصى وأوقافه ومنع الصلاة داخله وعسكرة محيطه.
وعبر عن تضامنه المطلق واللامشروط مع الشعب الفلسطيني المناضل، داعيا المنتظم الأممي وكل أحرار العالم إلى إدانة هذه الجريمة الاسرائيلية الجديدة في حق الشعب الفلسطيني ومقدساته، والعمل على التصدي لها، والضغط على الهيئات الأممية المختصة من أجل إنهاء الاحتلال وإقرار حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة وفي العيش بحرية وكرامة.
وفي ما يتعلق بالشأن الداخلي للحزب، استمع المكتب السياسي إلى عرض أولي تقدم به الأمين العام حول المقاربات والخطوات والتحضيرات الواجب إطلاقها بخصوص التهييئ لعقد المؤتمر الوطني العادي للحزب، والذي من المقرر التئامه في غضون السنة المقبلة.
وبعد طرح وتناول عدد من الأفكار والاقتراحات العامة والأولية ذات الصلة بالموضوع، أقر المكتب السياسي عقد الدورة المقبلة للجنة المركزية في بحر شهر شتنبر المقبل، والتي سيتم خلالها الإعلان الرسمي عن انطلاق التحضير للمؤتمر الوطني للحزب، والذي سيشكل مناسبة للمناضلات والمناضلين من أجل الرفع من نجاعة الأداء النضالي وتدقيق مواقف وتحاليل الحزب بخصوص المرحلة التاريخية التي يجتازها المغرب وما تطرحه من تحديات أمام الشعب وما تفرضه من مهام على الحزب كقوة سياسية ديمقراطية وتقدمية.