خلصت دراسة انجزتها الغرفة الامريكية للتجارة في تونس، إلى ان تونس بحاجة إلى تطوير علامة تجارية ذات جودة على مستوى الولايات المتحدة الامريكية والأسواق ذات القيمة المضافة.
وتهدف هذه الدراسة التي اعدتها الغرفة في يناير 2018 بمشاركة أعضائها و أوساط الاعمال، الى ضبط التحديات التي تواجهها الشركات التونسية في السوق الامريكية.
وأكدت الغرفة في بلاغ لها حول نتائج هذه الدراسة، مساندة “مطالب اعضائها الذين يرغبون في اجراء اصلاحات على مستوى اجراءات التصدير”، مضيفة ان الصعوبات التي تواجهها الشركات التونسية المصدرة التي شملتها الدراسة، تتمثل بالخصوص في البيروقراطية والبنية التحتية للموانئ والرسوم الجمركية.
ووفقا لهذه الدراسة، فإن التحديات التي تواجهها هذه الشركات تشمل القدرة على النفاذ إلى الدفع الإلكتروني الدولي من أجل اقتحام الاسواق من خلال المبيعات عبر الإنترنت والمطالبة بالدعم والمساعدات من قبل الادارة للرفع من قدرتها التنافسية.
يذكر أن الصادرات التونسية إلى السوق الأمريكية بلغت في سنة 2017 حوالي 462 مليون دولار مقابل واردات بلغت قيمتها 551 مليون دولار، وفقا لبيانات أوردتها الغرفة.
يشار إلى أن غرفة التجارة الأمريكية قد أنشأت “مختبر تونس للتصدير”، بتمويل من مبادرة الشراكة الشرق أوسطية التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية بهدف تطوير صادرات 45 شركة تونسية (الصناعات الغذائية والحرف والقطاع الرقمي) إلى الولايات المتحدة.
=============
ـ سيتم بموجب اتفاق أبرم أمس الخميس بتونس، بين المعهد الوطني للإستهلاك وشركة “أم دي واب” الخاصة، إطلاق مؤشر (باروماتر) يهتم بالتجارة الإلكترونية، ويهدف إلى فهم سلوك المستهلك التونسي على شبكة الإنترنيت ومدى إقباله على مواقع التسوق الإلكتروني والوقوف على أبرز الصعوبات التي تعترضه.
وتتمثل الغاية من وراء وضع هذا المؤشر في قياس وتحليل سلوك المستهلك التونسي باعتماد تقنية الاستبيان، الذي سيتم نشر نتائجه، مرتين في السنة على أن يقع نشر هذه النتائج دوريا كل شهر بعد ذلك، وفق تأكيد طارق بن جازية مدير عام المعهد الوطني للإستهلاك.
كما تهدف عملية القياس، إلى توفير المعطيات بشأن مستعملي الانترنيت، ممن يعتمدون التجارة الالكترونية، علما أن نسبة المرتبطين بالانترنيت تصل الى 69 بالمائة من السكان فيما لا تتجاوز مساهمة نشاط التجارة الإلكترونية نسبة 0,2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للبلاد.
وقد احتلت تونس المرتبة 79 على المستوى العالمي من بين 144 بلدا ضمن تقرير مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية لسنة 2017 الخاص بمؤشر التجارة الالكترونية بين الشركة والمستهلك، الذي يقيم مدى استعداد البلدان لاعتماد التجارة الالكترونية.
=============
الجزائر/ قال وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، أمس الخميس، بالجزائر، إن اكثر من 80 في المئة من الطاقة المنتجة في البلاد يتم استهلاكها على مستوى الجماعات المحلية، داعيا الى تكثيف العمل التحسيسي بهدف عقلنة وترشيد استهلاك الطاقة.
وأوضح قيطوني، في كلمة خلال ندوة حول النجاعة الطاقية في قطاع الجماعات المحلية، أن “اكثر من 80 في المئة من الطاقة المنتجة يتم استهلاكها على مستوى الجماعات المحلية، لذلك فان مسؤولي و مسيري هذه الأخيرة و بحكم قربهم و احتكاكهم بالمواطن مطالبون بجهود اكبر في مجال التوعية و التحسيس بضرورة عقلنة و ترشيد استهلاك الطاقة “. واشار في هذا الاطار الى ان ترشيد استهلاك الطاقة في الجماعات المحلية يكتسي اهمية بالغة نظرا للحصة التي تمثلها فواتير الاستهلاك في ميزانية 1541 بلدية عبر التراب الوطني .
و تابع “علينا ان نكون قادرين و مؤهلين في تسيير متطلبات النجاعة الطاقية من خلال اعتماد نوعية بناء مقتصدة للطاقة و ترشيد مستويات الاستهلاك والتحسين الطاقي، خصوصا في المباني الادارية و العمومية و السكن الاجتماعي و المدارس والمساجد، و كذا الانارة العمومية باعتبارها اهم مواقع الاستهلاك في البلدية”.
واكد الوزير ان مثل هذه المساعي ستسمح بتسيير افضل للمورد الطاقية و “اعطاء فرصة للجماعات المحلية لتوجيه الاموال المخصصة حاليا لتغطية استهلاك غير متحكم فيه حاليا لتمويل المشاريع المحلية مثل تجديد و تشغيل شبكات الانارة العمومية بالطاقات المتجددة”.
=============
-أعلن مدير الشؤون العامة لمجمع (لافارج هولسيم) الجزائر، سيرج دوبوا، أمس، بالجزائر أن المجمع يعتزم تصدير “مئات آلاف الاطنان” من الإسمنت الرمادي خلال شهر مارس أو أبريل القادم نحو بلد من افريقيا الغربية.
وصرح دوبوا، خلال لقاء صحفي، بأن المجمع “بصدد التوقيع على عقد ضخم لتصدير مئات الآلاف من أطنان الاسمنت الرمادي في شكل اسمنت فج دون توضيب نحو بلد من افريقيا الغربية خلال شهر مارس الجاري أو أبريل القادم”.
و اضاف أن “عملية التصدير -من المحتمل- أن تكون نحو غامبيا” دون تقديم توضيحات أكثر.و في حالة التأكد من الخبر فان الامر يتعلق بثالث عملية تصدير نحو غامبيا.
وفي السياق نفسه، أوضح المسؤول أن حوالي خمسة عشر بلدا من افريقيا الغربية أبدت اهتمامها بمنتوجات “لافارج هولسيم الجزائر” مشيرا الى أن المجمع يتطلع الى رفع صادراته نحو هذه المنطقة الى 5 ملايين طن في أفق 2020 و هو ما يمثل نسبة 30 بالمئة من السوق.
و كشف دوبوا أن اعداد مخطط للتصدير على المدى الطويل نحو افريقيا “صعب جدا” لأن سوق الاسمنت على مستوى القارة تعرف منافسة شرسة. وقال ان استكمال مشاريع مصانع الاسمنت الجاري انجازها على مستوى القارة ستحول البلدان المستوردة الى بلدان مصدرة مثلما هو الشأن بالنسبة للجزائر على سبيل المثال.
=============
-أكد المدير العام لشركة تسيير بورصة القيم، يزيد بن موهوب، أمس، بالجزائر العاصمة ، أن قرار السلطات العمومية بالتخلي عن مشروع إدراج المؤسسات العمومية في البورصة “مفيد” للسوق إذ يمنح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فرصا أكبر على خلفية تقلص السيولة البنكية.
واوضح بن موهوب خلال يوم إعلامي ن ظم تحت شعار “بورصة الجزائر، آلية للتمويل البديل للمؤسسات الجزائرية” بالغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة أنه “لا وجود للمؤسسات العمومية على قائمة الشركات التي ستدرج في البورصة”، مضيفا ان “السلطات العمومية هي من قررت ذلك وهو قرار مفيد للسوق”.
وقال “إن ادراج المؤسسات العمومية في البورصة كان سيؤثر على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على غرار القرض الشعبي الجزائري أو شركة موبيليس فبمجرد فتح 20 في المائة من رأس مالهما سيجذبان المستثمرين على حساب هذه المؤسسات التي لا تملك نفس الجاذبية”.
يذكر أن مجلس مساهمات الدولة أعطى في 2013 موافقته لثماني مؤسسات عمومية لفتح أو رفع رأسمالها الاجتماعي عبر البورصة.
وأبرز بن موهوب أن خيار السلطات العليا بإلغاء ادراج المؤسسات العمومية في البورصة الذي أعلن عنه الوزير الاول أحمد أويحيى نهاية 2017 شجعته كذلك “الوضعية المالية الراهنة التي يمر بها البلد، المتمثلة في النقص الحاد في السيولة البنكية” وهي الوضعية التي يجب أن تؤدي فيها السوق المالية دور البديل.
وأشار المدير العام لبورصة الجزائر إلى أن السيولة المالية انتقلت من 73ر2 مليار د.ج سنة 2014 إلى 83ر1 مليار د.ج سنة 2015 أما في سنة 2016 فزاد تراجع السيولة إلى 821 مليون دينار لتهوي إلى 512 مليون د.ج عام 2017.
=============
نواكشوط/صادق مجلس الوزراء الموريتاني، أمس الخميس، على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية موقعة بتاريخ 21 أكتوبر 2015 في نواكشوط، بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، في شأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي في ما يخص الضريبة على الدخل ورأس المال.
وأوضح بيان صدر عقب الاجتماع أن من شأن المصادقة على هذه الاتفاقية أن تشجع تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خصوصا، وأن تساهم في تحسين مناخ الأعمال عموما، بما ينعكس إيجابيا في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
=============
-أعلنت الحكومة الموريتانية، أمس، عن انتهاء أزمة الغاز المنزلي، التي شهدتها البلاد خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وقال وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد الأمين ولد الشيخ، خلال لقاء صحفي، أمس، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، إن الغاز حدث فيه نقص في الأسابيع الماضية بسبب عدم تمكن الباخرة التي تحمله من الرسو نتيجة لبعض التأثيرات المناخية. وأوضح أن الجهة المسؤولة اتخذت بعض الاجراءات الإسعافية والحلول المستعجلة، حيث استوردت بعض الصهاريج من بعض الدول المجاورة، مبينا ان السفينة رست على الشاطئ وحلت المشكلة.