وجه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب طلبا إلى رئاسة المجلس من أجل عقد جلسة عمومية طارئة، لمناقشة المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وذلك تطبيقا لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس.
ويأتي طلب الفريق عقد الجلسة، حسب الموقع الإلكتروني للحزب، على خلفية قرار الإدارة الأمريكية بنقل سفارتها بإسرائيل نحو مدينة القدس، مؤكدا أن هذا القرار من شأنه تقويض مسلسل السلام وإغراق المنطقة في المزيد من الفوضى والتوتر.
***************************
** وجه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، سؤالا شفويا آنيا لرئيس الحكومة حول قرار الإدارة الأمريكية نقل سفارتها إلى القدس المحتلة، وطالب في الوقت ذاته رئيس مجلس النواب بعقد جلسة عمومية طارئة للتداول في الموضوع.
واعتبر الفريق أن هذا القرار يشكل استفزازا خطيرا للفلسطينيين ولكافة العرب والمسلمين ولكل الشرفاء في العالم، وخرقا سافرا وخطيرا للشرعية الدولية التي تعتبر القدس أرضا محتلة، مما يفتح الباب أمام تفاعلات سلبية على الاستقرار والسلم والأمن العالميين.
ودعا الفريق في السؤال الشفوي الآني إلى إتاحة الفرصة في الجلسة العمومية التي طالب بها، لكل مكونات المجلس للتعبير عن الموقف الوطني الداعم للنضال الفلسطيني المشروع لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف، والرافض للقرار الأمريكي الخطير.
**************************
** تعقد لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، يوم الثلاثاء المقبل، اجتماعا تخصصه للمصادقة على التوصيات المتعلقة بموضوع “تقييم تدبير صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية”.
كما تعقد لجنة القطاعات الاجتماعية بالمجلس ذاته اجتماعا تخصصه لدراسة بعض المواد التي أحيلت من مجلس المستشارين لمشروع قانون رقم 89.15 المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، في إطار قراءة ثانية.
وتعقد اللجنة أيضا اجتماعا لمناقشة موضوع ” الأرضية من أجل بلورة سياسة مندمجة للشباب “.
**********************
** يعقد مجلس المستشارين يومي الجمعة والاثنين سلسلة من الجلسات العمومية التي ستخصص للدراسة والتوصيت على مشروع قانون المالية.
وفي هذا الإطار، يخصص يوم غد الجمعة لتقديم تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والشروع في المناقشة العامة لمختلف الفرق، فضلا عن الاستماع لرد وزير الاقتصاد والمالية.
وسيخصص يوم الاثنين المقبل للتصويت على مواد الجزئين الأول والثاني من مشروع القانون والتصويت على القانون برمته، وتفسير التصويت.
**********************
** بلغ عدد التعديلات التي تقدم بها الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين على مشروع قانون المالية 2018 ما مجموعه 35 تعديلا.
وهمت التعديلات بالخصوص الرفع من عدد مناصب الشغل المخصصة لقطاع التعليم، ورفع حصة صندوق التضامن بين الجهات وجدل حساب الضريبة على الدخل .