رفضت المحكمة الدستورية الاتحادية بألمانيا دعوى لوقف ترحيل تونسي يشتبه في صلته بالإرهاب، إلى بلاده.
وبررت المحكمة قرارها الذي أصدرته أمس الاثنين، بأن التونسي المشتبه فيه، ليس مهددا بعقوبة الإعدام في بلاده.
يشار إلى أن ولاية هيسن تحاول منذ مدة طويلة ترحيله المشتبه فيه المصنف على أنه مصدر خطر أمني، إلى بلاده.
وكان قد تم إلقاء القبض على التونسي في فبراير عام 2017 خلال حملة مداهمات لمكافحة الإرهاب.
وتتهم سلطات التحقيق الألمانية التونسي المشتبه فيه بالإعداد لهجوم في ألمانيا لصالح تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
ويقع تحت طائلة الاشتباه في بلاده أيضا، حيث أنه متهم بالمشاركة في الهجوم على متحف باردو بالعاصمة تونس الذي أسفر عن عديد من القتلى في مارس عام 2015.
ويوجد المشتبه فيه حاليا، قيد الاحتجاز ما قبل الترحيل بولاية هيسن الألمانية.
وذكرت المحامية المكلفة بالدفاع عنه أنها قدمت طلبا عاجلا لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بعد صدور قرار المحكمة اليوم مباشرة، من أجل منع ترحيل موكلها.