تم اليوم الثلاثاء بمدريد إطلاق الدورة الرابعة لبرنامج المواكبة والتكوين من أجل تدويل المقاولات الإسبانية في المغرب وذلك خلال حفل نظم بمقر الاتحاد الإسباني لمنظمات أرباب العمل بحضور العديد من المقاولين ورجال الأعمال والفاعلين الاقتصاديين والمسؤولين من إسبانيا والمغرب .
ويروم هذا البرنامج الذي ينظمه الاتحاد الإسباني لمنظمات أرباب العمل بشراكة وتعاون مع سفارة المغرب بإسبانيا تمكين المقاولات والشركات الإسبانية من التعرف بشكل أفضل على السوق المغربية واستكشاف الفرص والإمكانيات التي تتيحها وبالتالي اختيار التوجيه الأمثل لاستثماراتها وتطوير شبكة علاقاتها مع المملكة .
ويستهدف هذا البرنامج التكويني المقاولات الإسبانية المهتمة بتطوير أنشطتها ومعارفها وشبكات اتصالاتها ذات الصلة بالسوق المغربية وتحفيزها على إقامة شراكات مع الفاعلين المحليين إلى جانب تشجيع هذه المقاولات على الاستقرار بالمغرب باعتباره أضحى منصة ولوج للأسواق الأخرى لاسيما في القارة الإفريقية .
وأكدت السيدة كريمة بنيعيش سفيرة المغرب بإسبانيا في كلمة بالمناسبة أن هذا البرنامج التكويني يشكل آلية فعالة لتمكين الشركات والمقاولات الإسبانية التي ترغب في تنمية وتطوير أنشطتها الاقتصادية في المغرب من التعرف بشكل أفضل على المناخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالمملكة مشيرة إلى أن تنظيم هذه الدورة يأتي في وقت مناسب للغاية من أجل دعم وتعزيز انفتاح المقاولات الإسبانية على السوق المغربي بالنظر لما يتيحه من فرص وإمكانيات جد واعدة في مجال الاستثمار .
وبعد أن أشارت إلى علاقات التعاون الممتازة التي تجمع بين المملكتين المغربية والإسبانية وروابط الصداقة العريقة والمتينة بين العائلتين الملكيتين أكدت السيدة بنيعيش أن هذه المبادرة تهدف إلى دعم وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في إطار الشراكة اعتمادا على مبدأ رابح ـ رابح .
كما سلطت الضوء على الإمكانيات والمؤهلات الكبيرة والواعدة التي أضحى يتوفر عليها المغرب بفضل الأوراش الكبرى وكذا الإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس .
وقالت إن المغرب ” الذي يعد شريكا مميزا لإسبانيا وبوابة ولوج باتجاه العالم العربي والإسلامي ونحو إفريقيا هو بلد يشكل وجهة مفضلة للفاعلين الاقتصاديين الإسبان الذين يرغبون في تطوير استراتيجياتهم في مجال توسيع استثماراتهم وتنويع أسواقهم ” مستعرضة مختلف الإصلاحات المتعددة الأبعاد التي تم تنفيذها وهمت بالخصوص المجالات المالية والضريبية وقانون الشغل والمخططات القطاعية وغيرها فضلا عن التجهيزات الأساسية التي تم إنجازها والتي شكلت جميعها قيمة مضافة لمجال الاستثمار ومكنت المملكة من أن تصبح منصة تتمتع بالتنافسية والفعالية في جذب واستقطاب الاستمثارات .