ما يزال قرار وزارة الاقتصاد والمالية، بعد التشاور مع (بنك المغرب)، اعتماد نظام جديد لسعر الصرف يثير ردود أفعال متباينة بشأن آفاق مساهمته في تعزيز تنافسية الاقتصاد المغربي ومواكبة الإصلاحات التي شهدها، والمخاوف من انخفاض قيمة الدرهم وزيادة التضخم وارتفاع المديونية.
وإذا كانت الآفاق مرتبطة بانفتاح الاقتصاد المغربي على الأسواق الدولية ودعم تنافسيته وزيادة حجم التصدير، فالمخاوف تتمثل في مدى قابلية استيعاب هذا الإصلاح من قبل مكونات الاقتصاد الوطني، باعتبار أن تحرير العملة أو تعويمها يخضعها لمنطق العرض والطلب.
وفي هذا الصدد، يرى حسن العرافي أستاذ المالية بجامعة محمد الخامس أكدال بالرباط، أنه يجب التمييز بين التعويم المرن والتعويم الكامل. فبالتعويم المرن يتم تعويم الدرهم بتدخل من لدن البنك المركزي، على أن يبقى في حدود 2,5 في المائة، أما التعويم الكامل فهو ما يخضع العملة بشكل كلي لقانون العرض والطلب.
وأوضح العرافي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن اعتماد هذا النظام يعد محاولة لتخفيض الضغط على احتياطي النقد الأجنبي، عبر تنشيط حركة التصدير وتقليص حجم الاستيراد لتقليص عجز الميزان التجاري، ولا سيما العجز المزدوج (عجز الميزانية وعجز ميزان الأداء).
وعن الإجراءات الكفيلة بإنجاح هذه التجربة، شدد أستاذ المالية على أهمية القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية، وفي مقدمتها تقلبات أسعار النفط وأسواق العملات، فضلا عن إحداث نظام مالي ومصرفي عالي الكفاءة.
كما تساءل عما إذا كان الاقتصاد الوطني مؤهلا للمنافسة في هذه المرحلة، ومدى استعداد القطاعات الإنتاجية لهذا التغيير الهيكلي، لا سيما ما يتعلق بالفاتورة الاستيرادية، والاحتياطات الضرورية لمواجهة الصدمات المحتملة، وكذا الآليات الاحترازية للتصدي لخطر ظهور سوق سوداء موازية للعملة.
وحذر أيضا من تداعيات هذا النظام على القدرة الشرائية للمواطن، بالإضافة إلى ارتفاع الفاتورة الاستيرادية خاصة المواد البترولية.
في السياق ذاته، اعتبر الخبير الاقتصادي عمر الكتاني أن السوق غير مأمون على المستوى العالمي، “كما أن الاقتصاد المغربي غير قادر في الوقت الحالي على حماية الدرهم بالقوة الصناعية”.
وأشار الكتاني، في تصريح مماثل، إلى أن نظام الصرف الثابت حافظ لأزيد من عشرين سنة على استقرار الدرهم، باعتبار ارتباطه بسلة العملات كالأورو والدولار، وارتباط المغرب بعلاقات ومصالح اقتصادية وتجارية بالدول التي ت تداول بها هذه العملات، مضيفا أن الانتقال إلى نظام صرف مرن يجب أن يراعي المحركات الداخلية والخارجية لنشاط السوق المالية والاقتصادية، تفاديا لأي تداعيات سلبية.
ولتفادي هذه التداعيات، شدد الكتاني على ضرورة توفير سيولة كافية للحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية أو ما يسمى “المقاصة المالية”، ومواكبة هذا الإصلاح بالتنمية الاجتماعية، لأن أي انخفاض في قيمة الدرهم وارتفاع الأسعار سيضرب القدرة الشرائية للفئات الفقيرة والمتوسطة.
وكانت وزارة الاقتصاد والمالية قد أعلنت أنها قررت، ابتداء من الاثنين الماضي، بعد التشاور مع بنك المغرب، اعتماد نظام جديد لسعر الصرف يقوم على تحديد سعر صرف الدرهم داخل نطاق تقلب بنسبة ± 2,5 بالمائة، عوض نسبة ±0,3 بالمائة سابقا حول سعر الصرف المحوري المحدد من طرف بنك المغرب على أساس سلة من العملات المكونة من الأورو والدولار الأمريكي بنسب 60 بالمائة و40 بالمائة على التوالي.
وأوضحت الوزارة أن بنك المغرب سيواصل، في ظل هذا النظام الجديد، تدخلاته لضمان سيولة سوق الصرف، مؤكدة أن الشروع في هذا الإصلاح يتم في ظروف ملائمة تتسم بصلابة القطاع المالي الوطني وقوة الأسس الماكرو اقتصادية، لا سيما المستوى الملائم للاحتياطيات من العملة الصعبة واستمرار التحكم في مستوى التضخم، إضافة إلى دعم هذا الإصلاح من خلال مواصلة الإصلاحات الهيكلية والقطاعية.