صدر، أمس الخميس في الشارقة بالامارات العربية المتحدة، قانون متعلق بتنظيم “هيئة البيئة والمحميات الطبيعية” في الإمارة.
وحدد القانون، الذي أصدره الشيخ سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أهداف الهيئة في حماية البيئة والحياة الفطرية وتنوعها البيولوجي في بيئتها الطبيعية ومواطنها، وتحقيق التنمية المستدامة في مجال البيئة والحياة الفطرية في ضوء خطط التنمية الاتحادية والمحلية، ومكافحة التلوث والتدهور البيئي بأشكاله المختلفة والحد منه، وحماية المجتمع وصحة الإنسان والكائنات الحية من جميع الأنشطة والأعمال المضرة، والمحافظة على الثروة السمكية وتنميتها ودعم جهود وأنشطة الصيادين في الإمارة، إضافة إلى نشر الوعي في مجال حماية البيئة . وأشار القانون إلى جملة من الاختصاصات لتحقيق أهداف الهيئة وهي وضع استراتيجيات وخطط عمل من أجل حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية والنظم البيئية وتحقيق أهداف التنمية واقتراح التشريعات اللازمة، وإجراء الدراسات والبحوث العلمية ذات الصلة، وكذا المسح الشامل للبيئة والحياة الفطرية. وتتضمن اختصاصات الهيئة اقتراح إقامة المناطق المحمية والملاذات الآمنة للحياة الفطرية وإدارتها وتطبيق الأنظمة والتعليمات الخاصة بها وإقامة المراكز المتخصصة لإجراء الدراسات والبحوث العلمية المعنية بالبيئة والحياة الفطرية المهددة بالانقراض وإعادة تأهيلها للعيش في بيئتها الطبيعية بالتنسيق مع الجهات المختصة، والتعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمنشآت الوطنية والمؤسسات العلمية ومراكز البحوث في الإمارة وخارجها في كل ما يتعلق بحماية البيئة والحياة الفطرية وتنميتها.
****************************** الدوحة/ أفادت صحيفة (الراية) القطرية بأن مشروع استزراع “الروبيان”، الذي تم مؤخرا إطلاقه بمنطقة العريش شمال البلاد، سيوف ر نحو 100 طن من الروبيان سنويا لتلبية الاحتياجات المحلية، كما سيكفل الحماية اللازمة للبيئة البحرية حيث يتواجد هذا الصنف من الاسماك.
ونقلت الصحيفة عن عضو لجنة حماية الثروات السمكية وممثل عن ملاك سفن الصيد، راشد محمد النعيمي، تأكيده أن اعتماد الاستزراع السمكي يروم حماية المخزون السمكي وضمان استدامته، وتحقيق الموازنة ما بين حاجة المستهلك والمعروض.
وأوضح أن إنشاء مشروع لإنتاج الروبيان، خاصة في ظل حظر صيده منذ أكثر من 25 سنة، يعد القرار الأمثل نتيجة ما قد يكون لصيده من تأثير سلبي على الحياة المائية، لافتا أن “صيد كيلو واحد من الروبيان قد يتسبب بجرف كافة الأحياء البحرية من اليرقات والأسماك الصغيرة والنباتات البحرية وغيرها، مما قد يحول منطقة صيده إلى أرض بور”.
كما نقلت الصحيفة عن الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة القطرية، الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني، قوله إن إنتاج مشروع استزراع الروبيان سيزيد من نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك بنسبة 10 إلى 15 في المائة وصولا إلى مائة في المائة خلال السنوات الخمس المقبلة، وسيشكل بالتالي بديلا عن الصيد التقليدي وحلا مناسبا لضمان الحفاظ على توزان البيئة البحرية .
******************************
عمان / أعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الأردنية، عن ضبطها، مؤخرا، لشحنة ملوثة إشعاعيا محملة بقطع غيار سيارات مستعملة واردة إلى المملكة عبر مركز حدود العقبة، وتم إعادتها إلى بلد المصدر.
وقال رئيس مجلس المفوضين، الرئيس التنفيذي للهيئة فاروق الحياري، في تصريح صحفي، إنه بعد الكشف على الشحنة من قبل أطر الهيئة في المركز الحدودي، تبين احتواء جزء منها على ملوثات إشعاعية، حيث تقرر عدم السماح بإدخال الحمولة إلى أراضي المملكة وتم إعادتها إلى المصدر حسب الإجراءات المتبعة.
وأكد الحياري أهمية الدور المناط بالهيئة من خلال أجهزة الرقابة الإشعاعية المنتشرة في مختلف معابر المملكة، لردع ومنع وكشف الاتجار غير المشروع بالمواد النووية أو أية مواد إشعاعية أخرى يكون الغرض منها الحيازة أو النقل أو الاستخدام أو التخلص منها بالطرق غير المشروعة أو استخدامها لأغراض تهدد أمن وأمان المملكة والإقليم.
******************************
بيروت/ أكد وزير البيئة اللبناني، طارق الخطيب، أن الوزارة تحرص على عدم إقفال المصانع، الواقعة على مجرى نهري الليطاني والغدير اللذين تعرضا للتلوث بسبب الأنشطة الصناعية والصرف الصحي والمزارع ومخلفات المستشفيات والنفايات المنزلية.
وشدد الوزير، خلال لقائه مع وزير الصناعة، على مراعاة الشروط البيئية لأن الوضع تجاوز الخطوط الحمراء، ولا سيما على مستوى نهر الليطاني، مضيفا أن الأمراض تزداد بشكل لافت خاصة داء السرطان. ودعا ، في هذا الصدد، إلى التعاطي المسؤول من قبل أصحاب المصانع لرفع الضرر الناجم عن التلوث الصناعي، مشيرا إلى أن المعايير البيئية الموضوعة ليست مستحيلة التنفيذ.
وتم خلال هذا الاجتماع الاتفاق بين وزارتي البيئة والصناعة على سلسلة خطوات عملية؛ أبرزها فتح المجال أمام أصحاب المصانع المقفلة مؤقتا لتقديم طلبات بإعادة فتح مصانعهم بعد الكشف عليها والتأكد من تسوية أوضاعها، والتحضير لاجتماع عاجل لوضع خارطة طريق لمعالجة النفايات الناجمة عنها بطريقة مشتركة لتخفيف الكلفة، وتحذير أصحاب مغاسل الرمل بالإقفال في حال ارتكاب أي مخالفة جديدة، والتفتيش عن مصادر تمويل لتأمين قروض ومساعدات بغرض إقامة مصانع لمعالجة النفايات الصناعية.