أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن إنتاج الطاقة الكهربائية ارتفع بـ2,1 في المائة عند متم يوليوز 2017، بعد ارتفاع بـ0,4 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من 2016.
وعزت المديرية، في مذكرتها للظرفية لشهر شتنبر 2017، هذا التطور إلى ارتفاع إنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بزائد 7,6 في المائة، وإلى ارتفاع إنتاج المشاريع المطورة في إطار القانون 09-13 المتعلق بالطاقات المتجددة بزائد 16,7 في المائة، مبرزة أن الانتاج الخاص عرف بالمقابل، تراجعا بـ1,4 في المائة.
وبخصوص حجم واردات المغرب من الطاقة الكهربائية، أشارت المذكرة إلى أنها سجلت ارتفاعا بـ15,3 في المائة نهاية يوليوز 2017، بعد ارتفاع بزائد 12,2 في المائة قبل سنة، مما ساهم في نمو الطاقة الصافية بزائد 5,3 في المائة، بعد زائد 2 في المائة خلال السنة المنصرمة.
وأضافت المذكرة أن استهلاك الطاقة الكهربائية تعزز، خلال نفس الفترة، بـ4,3 في المائة خلال سنة، بعد زائد 1,2 في المائة سنة قبل ذلك، مبرزة أن هذا التحسن ناتج عن الاستفادة من مبيعات الطاقة ذات التوتر العالي جدا والتوتر العالي والمتوسط (زائد 4,7 بالمائة بعد زائد 0,6 في المائة)، مدعوما بالديناميكية الجيدة للطاقة الموجهة بالأساس للقطاع الصناعي (زائد 7 في المائة بعد ناقص 0,1 في المائة) وللطاقة الموجهة للموزعين (زائد 3,1 في المائة بعد زائد 1 في المائة).
وبخصوص استهلاك الطاقة ذات التوتر المنخفض، فقد سجل، متم يوليوز 2017، ارتفاعا بـ2,7 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.