أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفع بشكل طفيف ب 0,1 في المئة في مارس 2018، مقارنة مع الشهر السابق.
وأوضحت المندوبية السامية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر مارس 2018، أن هذ التغير نتج عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,2 في المئة واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.
وأضافت أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري فبراير ومارس 2018 همت على الخصوص أثمان “السمك وفواكه البحر” ب 4,7 في المئة و “الفواكه” ب 0,9 في المئة و”اللحوم” ب 0,7 في المئة.
وبالمقابل، انخفضت أثمان “المياه المعدنية والمشروبات المنعشة” ب 1,1 في المئة و”الخضر” و”الحليب والجبن والبيض” ب 0,7 في المئة، حسب المذكرة التي أشارت إلى أنه على مستوى المواد غير الغذائية، هم الانخفاض بالخصوص أثمان “المحروقات” ب 2,1 في المئة.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في تطوان ب 0,6 في المئة وفي القنيطرة ب 0,5 في المئة وفي بني ملال ب 0,4 في المئة وفي أكادير والعيون وكلميم وسطات ب 0,3 في المئة.
وعلى العكس من ذلك، سجل هذا الرقم انخفاضات في الداخلة ب 0,5 في المئة وفي طنجة ب 0,4 في المئة وفي مراكش والرباط وآسفي ب 0,2 في المئة.
ومقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، ذكرت المندوبية السامية أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا ب 2,5 في المئة خلال شهر مارس 2018، نتيجة تزايد أثمان المواد الغذائية ب 3,3 في المئة والمواد غير الغذائية ب 1,4 في المئة.
وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين استقرار بالنسبة ل “المواصلات” وارتفاع قدره 6,6 في المئة بالنسبة ل “المواد والخدمات الأخرى”.
وهكذا، أبرزت المندوبية السامية أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، يكون قد عرف خلال شهر مارس 2018 ارتفاعا ب 0,3 في المئة بالمقارنة مع شهر فبراير 2018 وب 1 في المئة بالمقارنة مع مارس2017.