قال وزير التجهيز والنقل واللوجستيك السيد عزيز رباح، اليوم الثلاثاء، إن الدولة استثمرت في البرنامجين الأول والثاني للطرق القروية ما يقارب من 30 مليار درهم .
وأوضح السيد رباح، في معرض رده على أسئلة فرق من الأغلبية والمعارضة حول الطرق وفك العزلة عن العالم القروي والمناطق النائية، في إطار جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن الحكومة بصدد الإنتهاء من استكمال البرنامج الثاني الرامي الى فك العزلة عن المناطق القروية وبرنامج التأهيل الترابي الخاص بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وذكر أن البرنامج الثاني للطرق القروية وبرنامج التأهيل الترابي سيمكنان المغرب من التوفر على 17 ألف كلم بالعالم القروي الذي تقدر حاجياته من الطرق ب50 ألف كلم، مبرزا أن الدولة تنفق سنويا على الطرق الإقليمية مليار و 250 مليون درهم توزع “بنوع من العدالة” بين الأقاليم.
وعلى صعيد متصل، ذكر الوزير أن الحكومة ستشرع في مباشرة برنامج طموح للسنوات المقبلة بÜ55 مليار درهم ، 36 مليار درهم من ضمنها ستخصص للعالم القروي والمناطق المهمشة في حدود السنوات السبع القادمة.
وأشار إلى ان الحكومة أبرمت اتفاقيات مع المناطق الصغيرة بالخصوص الجبلية تهم السنوات الخمسة المقبلة لتحديد الأولويات المطروحة على هذا المستوى.
وأضاف أن الطرق السيارة والسريعة والوطنية تستقطب 70 في المائة من حركة السير، فيما تستقطب الطرق الإقليمية والقروية 20 في المائة منها.
وفي سياق رده على سؤال حول مراقبة وصيانة القناطر، أبرز الوزير تخصيص 03 مليارات درهم للبرنامج الاستعجالي للنقط السوداء الذي يتم حاليا إنجاز العديد من مكوناته، مبرزا ان البرنامج يهم 7500 قنطرة على الصعيد الوطني ، 100 من ضمنها “ظروفها سيئة” و 200 أخرى آيلة للسقوط.
وأكد معالجة 100 قنطرة آيلة للسقوط وإعادة النظر بمختلف القناطر بالبلاد.
وفي معرض حديثه عن الملك العمومي، قال السيد رباح ، إن القطاع يشهد إصلاحا مؤسساتيا، موضحا أن الهيكلة القادمة للوزارة تشمل إحداث قسم خاص بالمقالع وتدبير الملك العمومي فضلا عن آليات التتبع والمراقبة الجاري العمل بها.
وقال إن “زمن الاستغلال العشوائي للملك العمومي والسكن العمومي قد انتهى”، داعيا إلى توجيه هذه الموارد العمومية نحو الاستثمار.
وكشف أن الوزارة أعدت مشروع قانون جديد سيحال على البرلمان يهم تثمين الملك العمومي، فضلا عن إحياء دور شرطة حماية الملك العمومي واستكمال تحفيظه في 2016.