قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الاثنين، إن اعتراف الاحتلال بارتكاب جرائم الإعدام يعد استخفافا بالمحاكم الدولية المختصة.
وأوضحت، في بيان لها، أنه “في إطار النقاش الدائر في دولة الاحتلال بشأن (مشروع قانون) إعدام الفلسطينيين الذي صادق عليه الكنيست بالقراءة التمهيدية، اعترفت شرطة الاحتلال في بيان لها ووفقا لإعلام الاحتلال، بإعدام 201 فلسطيني (نفذوا أو حاولوا تنفيذ عمليات)، في اعتراف إسرائيلي رسمي بسريان مضمون هذا (القانون) قبل إقراره، من خلال تنفيذ عمليات الإعدام بحق الفلسطينيين بشكل مباشر وبسهولة، بعيدا عن أية قيود أو تعقيدات ناتجة عن الرجوع إلى المحاكم والإجراءات القضائية”.
وأكدت الوزارة إدانتها للإعدامات الميدانية “التي راح ضحيتها المئات من المواطنين الفلسطينيين الأبرياء دون أن يشكلوا أي خطر أو تهديد”، مشددة على أن تلك الاعترافات “تفضح النوايا المبيتة لقوات الاحتلال وشرطته وأحكامها المسبقة بإعدام الفلسطينيين خارج القانون، سواء نفذوا أو حاولوا تنفيذ عمليات، أو إعدامهم على خلفية ما يجول في خاطرهم، والنتيجة واحدة تتلخص في ممارسة القتل العمد وعن سبق إصرار للمواطن الفلسطيني”.
ورأت أن اعتراف الشرطة الإسرائيلية “يعني بكل بساطة أنها تكتفي بتعليمات المستوى السياسي والعسكري التي تبيح لسلطات الاحتلال إعدام الفلسطينيين، وتمنح الجندي الإسرائيلي حرية اتخاذ قرار الإعدام حسب تقديراته ومستوى عنصريته وفاشيته وكراهيته للفلسطينيين”.
واعتبرت الوزارة أن اعترافات الشرطة الإسرائيلية “تشكل تحديا صارخا للمحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية والمنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة، وتعكس في ذات الوقت، استخفافا إسرائيليا رسميا بالقانون الدولي ومبادىء حقوق الإنسان، وتمردا على جميع الشرائع والمواثيق والعهود التي تكفل حق الإنسان بالحياة، كما أن هذه الاعترافات العلنية والصريحة تشكل دليلا دامغا على تورط الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة في ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين والتي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتستدعي صحوة ضمير وأخلاق دولية لحماية المواطنين الفلسطينيين العزل من بطش وتنكيل الاحتلال”.