أدانت الحكومة الأردنية، تبني الكنيست الإسرائيلي، اليوم الخميس، لما يسمى بـ”قانون القومية”، الذي يكرس مفهوم “الدولة اليهودية”.
وقالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، جمانة غنيمات، في بيان، إن القانون الجديد “يكرس الفصل العنصري في إسرائيل والأراضي المحتلة ويتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي والأعراف والمواثيق الدولية”.
وأضافت غنيمات أن هذا القانون “يبعدنا عن خيار السلام العادل والشامل في المنطقة، وسيؤدي للمزيد من العنف والتطرف ويستهدف الوجود الحضاري والإنساني والتاريخي للشعب الفلسطيني في وطنه”، داعية المجتمع الدولي “لتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية والتحرك العاجل للتصدي لهذا القانون وتبعاته”.
وأكدت على أن حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين “هو حق ثابت وغير قابل للتصرف” وفقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وأهمها القرار 194، مشيرة إلى أن “السبيل الوحيد لحل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي هو حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية بجميع بنودها”.